قدّم رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم مراجعة الى المجلس الدستوري طلب فيها ابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.
اعتبر الرئيس عون ان القانون المذكور الذي اقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الاساس ابطاله كليا.
اقرأ ايضاً: بالصور: طيف باسيل حاضر في التعيينات.. هكذا جرى تقاسم إدارة الكهرباء مع بري
ويرمي هذا القانون الى تحديد آلية دائمة في التعيين في المراكز الشاغرة أو التي سوف تشغر في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين والمديرين الذين يتولون إدارة المؤسسة العامة، وذلك لحين صدور نظام جديد للموظفين في القطاع العام.
