«حكومة وعهد يترنحان».. لقاء تشرين: لانقاذ لبنان وإعادة تشكيل مؤسسات السلطة

لقاء تشرين

مع تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان والتدهور المستمر بسعر صرف الليرة، وسط غياب وتخبط حكومي صدر عن لقاء تشرين بيانا شددت فيه على ضرورة إعادة تشكيل مؤسسات السلطة بدءاً بتشكيل حكومة تدشن مرحلة انتقالية نحو الخروج من الأزمة، والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة والعادلة ذات السيادة على قراراتها الداخلية والخارجية. 

وجاء في البيان التالي:

يتبادل الحكام أنخاب إنجازاتهم المزعومة على وقع الانتحارات والاعتقالات والاعتداءات، ويتقاذفون التهم والمسؤوليات على جثة الاقتصاد والوضع المالي المنهار. وفيما يصرخ المواطنون من الجوع والفقر والبطالة، فإنهم يشكلون المزيد من اللجان، وينتقلون من فشل الى آخر، ومن فضيحة الى أخرى. 

اقرأ أيضاً: قرار قضائي بإرجاء إنتخابات نقابة المهندسين.. من أجل مُرشّح!؟

تترنح الحكومة، ومعها يترنح العهد والمجلس النيابي. وبات رحيلهم حاجةً ملّحة ومعبراً إلزامياً للخروج من الازمة. ويبدو أن مكونات رئيسية من السلطة الحاكمة اليوم تشعر بذلك. فنشهد سباقاً محموماً لإعادة إحياء مشروعية ممثلي الجناح الذي أخرج من الحكومة، والترويج لصيغ منتهية الصلاحية، على أنها الحل البديل للحكومة الحالية، بما لا يغيّر من مضمون السياسات التي أوصلتنا الى الازمة.

تتخبط المنظومة الحاكمة معمّقةً المأزق في البلاد: عُلّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ ارتفع سعر ربطة الخبز بقرار وزاري استجابة لضغوط أصحاب الأفران؛ دعمت الحكومة التعليم بـ ٥٠٠ مليار ليرة، ١٥٠ منها للتعليم الرسمي، ليذهب ٣٥٠ مليار لصناديق المدارس الخاصة في وقت يستمر صرف المدارس الخاصة معلميها من الخدمة، وإغلاق بعضها. وبعد أن بددت الحكومة عشرات الملايين من دولارات مصرف لبنان في السوق السوداء من خلال الصرافين، تعود لتزوّد المصارف بالدولارات من دون أن تلزمها بإجراءات للإفراج عن ودائع اللبنانيين المحتجزة لديها خلافاً للقانون. كل ذلك وسط إمعان في الاعتقالات والملاحقات البوليسية والتغطية على الممارسات الميليشياوية التي تعتدي على الناس. 

من جهة ثانية، نشهد محاولات الأحزاب، الممثلة في الحكومة وغير الممثلة فيها، الإمساك بالأوضاع في مناطق نفوذها، وضبط حركة الاحتجاج التي تؤسس لحالة بديلة تتجاوزها وتتجاوز زعاماتها التقليدية. فتارةً تقمع التحركات الشعبية، وطوراً تتحول الى موزعيّ ربطات الخبز وأكياس طحين وبطاطا، محوّلة المواطنين الى رعايا يتسولون المساعدة على أبواب الزعماء. 

هي محاولات فاشلة حتماً لأن مقومات استمرار النظام القديم والحالي غير ممكنة موضوعياً، فقد مات وبات دفاعه الوحيد عن موته هو منع ولادة البديل الجديد. 

في المقابل ترتفع أصوات فئات اجتماعية ومهنية بشكل أعلى من السابق. فأصحاب المؤسسات السياحية هددوا بالإقفال وتسريح العمال، وبشّر ناطق باسم المزارعين بقرب ثورة الفلاحين، ورفعت نقابة المحامين نبرتها ضد الاعتداء على أحد اعضائها من الناشطين البارزين في الثورة… وإذ يدرك “لقاء تشرين” أهمية ارتفاع صوت هذه الفئات المتضررة من الأوضاع الراهنة، إلا أنه يعتقد بأن هذا غير كافٍ، لاسيما لجهة الحلول المقترحة. فالكل يطالب بالمعاملة بالمثل مع فئات أخرى استطاعت توفير مخارج ولو مؤقتة لمشاكلها، وقد سمعناهم يطالبون “بالدولار السياحي” و”بالدولار الزراعي”، كأن ذلك ممكنٌ، ولم يرفع أحدٌ الصوت من أجل “دولار المواطنين كلهم”! 

كذلك لم يعد كافياً الاحتجاج على الاعتداءات بشكل فئوي، وإن نجحت في الافراج عن معتقلي البقاع على سبيل المثال. إلا أن المطلوب هو الانتقال الى “حركة ضغط” وطنية جامعة لوقف المسار البوليسي من مصدره، وتلك مسؤولية نقابتي المحامين، ومسؤولية القضاة، وجمعيات حقوق الانسان.

اليوم أكثر من أي وقت مضى، تزداد الحاجة الى تشكّل مكونات ١٧ تشرين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ائتلاف وطني يركز الضغط على الحلقة المركزية، والمتمثلة بإعادة تشكيل مؤسسات السلطة بدءاً بتشكيل حكومة تدشن مرحلة انتقالية نحو الخروج من الأزمة، والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة والعادلة ذات السيادة على قراراتها الداخلية والخارجية. 

السابق
8 وحوش بشرية شاركوا بالجريمة.. ما جديد قضية اغتصاب الفتى القاصر في البقاع؟
التالي
Black Markets Only Accelerate the Decline, The Dollar Rate Has No Limit!