يسير لبنان بسرعة قياسية نحو هاوية لا قعر لها، مع تفاقم الازمات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة والانهيار الحاصل بالعملة الوطني التي وصلت يوم أمس، الى العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، في ظل شلل شامل لمختلف القطاعات الاقتصادية
فبعدما وصلت صور البرادات الفارغة للموطنين اللبنانيين الى العالمية، وبعدما بدأ جزء كبير من الشعب اللبنانيين تناول الطعام من القمامة وفيما دفع هذا الذل والقهر والجوع مواطنين الى الانتحار بسبب الضائقة المالية، ها هي أيضا شركات ومؤسسات تجارية محلية وعالمية تقفل ابوابها.
اقرأ أيضاً: الجوع في لبنان يقتل.. انتحار شخصين اليوم والآتي أعظم!
فأعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إقفال أبوابها مؤقتاً يوم أمس الخميس، في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء، لتضاف الى لائحة المحلات التي سبق ان أعلنت انسحابها من السوق اللبناني. والمؤسف انّ هذه اللائحة ستطول في ظل غياب أي إجراءات تلجم التدهور الدراماتيكي الذي يصيب الحياة الاقتصادية اللبنانية.
والمؤسسات هي:
Brand for less, Oshkosh b’gosh, Marie France, Mikesport, LcWaikiki, Madame Coco, Etam, Undiz, Jennifer, Tape A L’Oeil.
وعَزت إدارات هذه المحلات التجارية الاقفال، وفق رسائل اعتذار وجّهتها الى زبائنها أمس، الى الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان وبهدف حماية ثقة زبائنها وتجنّباً لزيادة الأسعار بشكل جنوني. والأسوأ انّ لائحة الاقفالات هذه ليست نهائية، بل ستليها لائحة أخرى واللائحة تطول في بلد تفقد فيه كل مقومات الحياة. وتزامناً مع هذه الاقفالات، يتحرّك عدّاد البطالة صعوداً ليشمل كل القطاعات وكل الاعمار، ليقضي بطريقه على الطبقة المتوسطة، المحرّك الأساسي للقطاعات.
وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار “نحن معاً في هذه الأزمة”، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة “براندز فور لس” و”مايك سبورت” و”ماري فرانس” و”كارترز” إقفال أبوابها حتى “إشعار آخر”.
وأوردت “براندز فور لس” المستوردة لعلامات تجارية عالمية بأسعار مخفّضة في بيان “لأننا نرفض التخلي عن قيمنا… ورفع أسعارنا بشكل جنوني، سنقفل أبواب متاجرنا في لبنان حتى إشعار آخر”.
وأعلنت شركة “مايك سبورت” للثياب والأحذية واللوازم الرياضية في بيان على موقعها الإلكتروني أنّه “نظراً لتردّي الوضع السياسي والإقتصادي في البلد، ارتأت الشركة عدم انخراطها في لعبة البيع والشراء غير الرسمية للدولار الأميركي وتحديد أسعار البضائع لديها على هذا الأساس”.
وقالت إنها ستقفل فروعها كافة “على أمل ضبط الأوضاع من المراجع المختصة على الصعد كافة لإعادة الدورة الإقتصادية إلى حركتها الطبيعية”.
