المخاوف اللبنانية من تأثير قانون “قيصر” على قطاع الطاقة والاستجرار الكهربائي من سوريا، وانعكاسه على لبنان يبدو انه غير واضح رغم التطمينات الاميركية التي نقلتها “نداء الوطن” عن مصادر دبلوماسية اميركية في بيروت.
وتقول الصحيفة ان على رغم استجرار لبنان الكهرباء من سوريا لا يشكل أكثر من 5 في المئة من الطاقة التي يستهلكها، فإن أسئلة كثيرة طرحت في الوسطين السياسي والرسمي عما إذا كان دفعه المبالغ المترتبة على ذلك لسوريا يخضع لعقوبات قانون “قيصر”، وسط تناقض الأجوبة في هذا الصدد.
وسألت مصدراً ديبلوماسياً أميركياً في بيروت عما إذا كان التعامل بهذا القطاع مع النظام السوري يخضع لقانون “قيصر” فقال إن “قطاع الطاقة واحد من القطاعات التي يستهدفها القانون، لكن في سوريا، وهو يعتبر واحداً من وسائل تمويل النظام من أجل تمكينه من مواصلة أعماله العسكرية ضد المدنيين”.
حذار التحويلات المالية لنظام الاسد!
ويشير المصدر الأميركي إلى أن “الشركات والوسائط التمويلية المتعاملة مع سوريا التي عليها دراسة مخاطر إدارتها لأعمالها تحتاج إلى مراجعة ما إذا كانت لديها صلات تمويلية أساسية مع نظام الأسد وإذا كانت هذه الصلات تؤدي إلى دعم قدراته على مواصلة شن الحرب ضد المدنيين السوريين”.
ويوضح أن العقوبات تتناول التحويلات المالية وبقدر ما يقوم لبنان بالتحويلات المالية التي تعين النظام السوري على مواصلة حربه بقدر ما يخضع للعقوبات. وعلى كل حال إذا كانت الحكومة اللبنانية تدفع ثمن الكهرباء لسوريا فلأن قطاع الكهرباء في لبنان غير قادر على تلبية احتياجات البلد، ولأنه لم يتم إصلاح هذا القطاع حتى الآن، فلماذا لا يتم ذلك”؟
وأشار إلى ان القانون يحدد النشاطات في القطاعات التي تدعم الأسد وهي الطاقة والمجال العسكري والتكنولوجيا والبناء في المناطق تحت سيطرة الحكومة السورية……
إقرأ أيضاً: الربيع يودع لبنان بأمطار «خجولة»..طقس متقلب حتى المساء!
وحول مدى تأثير القانون على لبنان اعتبر المصدر الديبلوماسي الأميركي أنه لن يكون له التأثير الكبير على المواطنين العاديين وعلى النشاطات الشرعية، فالقانون لم يتم تشريعه كي يستهدف لبنان بل لاستهداف النظام في سوريا.
وأضاف: نسمع أن “حزب الله” يعتبر أننا نجوّع الشعب اللبناني ونفقره، وهذا ليس صحيحاً.
فالأزمة التي يعيشها لبنان تعود إلى عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة. وهذا لا علاقة له بالعقوبات على التعامل مع النظام السوري.
مراعاة الاسباب الانسانية!
وعما إذا كانت هناك إعفاءات يمكن منحها للبنان بسبب حاجاته المعيشية والإنسانية، لفت المصدر إلى وجود آلية معينة لاستثناء بعض التعاملات لأسباب إنسانية ونحن نشجع الأفراد والمؤسسات المعرضة للعقوبات على أن تتواصل مع وزارة الخارجية للنظر في كيفية تجنيب المساعدات التي لها طابع إنساني، العقوبات.
فالقانون وُضع نظراً إلى الاعتقاد بأن المال الذي يتلقاه النظام يساعده على إدامة الصراع العسكري ولا يساعد ذلك على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2254. …..
وكرر المصدر إياه ما سبق للسفيرة دوروثي شيا أن أعلنته، عن أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات للبنان لا سيما الإنسانية منها منذ عقود، ومن دون اعتبارات سياسية. أما المساعدات الهادفة إلى المساهمة في نهوض البلد من أزمته الحالية فإنها مرتبطة بالتحقق من أن لبنان نفذ الإصلاحات المطلوبة والموعودة منذ سنوات، وليس هناك أي من الدول المعنية بمساعدة لبنان تقول خلاف ذلك.
فالمجتمع الدولي سيكون موجوداً إلى جانب لبنان إذا جرى تنفيذ هذه الإصلاحات.
