هذا ما جاء في مقدمات النشرات المسائية لليوم 17/06/2020

مقدمات نشرات الاخبار في التلفزيونات اللبناني

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

استنفار سياسي وديبلوماسي مع دخول المنطقة بأسرها تحت تأثير قانون قيصر الاميركي الذي اصبح نافذا اليوم.

الحزمة الاولى من العقوبات تطال تسعة وثلاثين شخصا وكيانا في الحكومة السورية بينهم الرئيس بشار الاسد وزوجته، فيما تعلن وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا في سوريا.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، دعوة من بومبيو للاسد للاختيار بين الحل السياسي أو المزيد من العقوبات، عقوبات تطال اي شخص يدعم الاسد وفق ما اعلن جايمس جيفري.

في المقابل، ردت الحكومة الروسية بالتأكيد على ان هذه العقوبات لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الارهاب.

وعلى وقع دخول المنطقة، مدار قيصر يواصل لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وقد انهت لجنة تقصي الحقائق المالية نقاشاتها اليوم وترفع تقريرها غدا الى لجنة المال والموازنة، وهي توصلت الى قواسم مشتركة في المقاربات.

وفيما سجلت زحمة مواطنين امام مراكز الصيرفة لشراء الدولار اليوم، أوضح حاكم مصرف لبنان أن “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع، مؤكد إن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر.

في هذه الاثناء، تحضيرات لتوجيه الدعوات الى طاولة الحوار في بعبدا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، فيما سجلت هذا المساء زيارة رئيس الحزب الاشتراكي الى بيت الوسط.

في ملف كورونا، اعلنت وزارة الصحة تسجيل ست عشرة إصابة جديدة اليوم، من بينها 13 في صفوف الوافدين و3 في صفوف المقيمين لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1489.

ما هي تداعيات هذا القانون؟

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”

وسط تحذير أممي من أن خطر المجاعة يهدد أربعة ملايين سوري دخل قانون قيصر حيز التنفيذ اليوم.

وشهد مجلس الأمن فرزا في المواقف بين واشنطن من جهة وروسيا ودمشق في الجهة المقابلة.

المندوبة الأميركية خيرت دمشق بين الرضوخ والإستسلام أو الجوع فيما اعتبر المندوب الروسي أن القانون يهدف لإسقاط السلطات الشرعية في سوريا.

على المستوى اللبناني تواصلت عملية ترتيب البيت الداخلي في السياسة والمال لما للأولى من تأثيرات على أسعار الصرف لا سيما أن الوطن بحاجة لجهود جميع أبنائه في هذه المرحلة الدقيقة.

عملية توجيه الدعوات للمشاركة في اللقاء الوطني تواصلت بالتوازي مع لقاءات المصالحة والتواصل التي شهدتها عين التينة حيث تتقدم أولوية السلم الأهلي على كل أولوية في بلد يجب أن تبقى أسسه قائمة على الحوار كي لا تصيبه أي علة.

هذا في السياسة أما على مستوى المال فقد شهدت شركات الصيرفة زحمة مواطنين تهافتوا لشراء الدولار في وقت عقدت فيه خلية الأزمة المالية اجتماعا إستمعت فيه إلى تقرير مفصل من حاكم مصرف لبنان واللواء عباس إبراهيم ونقابة الصرافين عن المستجدات النقدية

وفي مجلس النواب تابعت فرعية المال لتقصي الحقائق عملها بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وفي هذا الإطار أكد الوزير غازي وزني للـNBN أن وزارة المالية شاركت في كل إجتماعات فرعية لجنة المال حيث كانت المباحثات والنقاشات إيجابية وأنتجت مقاربات مفيدة ومثمرة وسوف يتم العمل على الإستفادة منها.

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

هي المقاومة.. الرادة عن شعبها من كل خطر، الحامية لوطنها من كل عدو او طامع او متربص بمشروع فتنة او شغب.

هي المقاومة.. مجاهدة بأمانة قائد يجيد صناعة المعادلات، ويتقن كل صنوف المواجهات، حيث وجه العدو سهامه، كان بدرعه ورجاله في طليعة النزال، حاميا ومدافعا، ومجترحا لكل سبل النجاة..

معادلة جديدة من صنع صبر اهل المقاومة وقوة رجالها، اطلقها السيد الصادق الوعد: لن نجوع ولن يجوع بلدنا قال العارف باهراءات القوة التي يملكها، مخاطبا من يضعنا بين خياري قتلنا بالسلاح او بالجوع، باننا نحن من سيقتله..

الامين العام لحزب الله الذي أكمل كل عناصر المعادلة التي يملكها، لكنه لم يفصح عنها، كان كلامه فصيحا عن طرق العبور من الازمة، ومنها طرق الشرق بعد ان تفنن الغرب بكل ادواته محاولا خنقنا، فكان اول الصدى صينيا من منصة سفارتهم في بيروت، بأنهم على استعداد للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.. مساواة لا املاءات، ومنفعة متبادلة لا شروطا سياسية وصفقات فساد مع ادوات لهم في لبنان، واهتمام بادخال العملة الصعبة الى البلد المصاب بجفاف اقتصادي، لا منعها عن اهله لايصالهم الى حد الاحتضار المالي..

ماليا برز اليوم التفعيل لغرفة العمليات المشتركة لضبط الدولار، والبحث بين طوابير الناس الواقفين امام محلات الصيرفة لشراء العملة الصعبة، عن أفق للحد من هذا المشهد الصعب، والذي لا يكون الا بمحاولة الاستغناء عن الدولار، وهو المأمول ان احسنا رسم مساراتنا الاقتصادية وفق الاولوية الوطنية، لا الاملاءات الاميركية..

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

حدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اسباب شح الدولار في لبنان، فاتهم الولايات المتحدة مباشرة، بمنع نقل الكميات الكافية من العملة الخضراء الى البلاد، وبممارسة الضغوط على المصرف المركزي لمنع ضح الدولارات في الاسواق، قائلا انها حرب تجويع وسنتصدى لها.

نصر الله وبعدما فند اتهاماته حدد الخيارات فدعا من دون الاستغناء عن الغرب الى التوجه شرقا بحثا عن بدائل لتخفيف الاعتماد على الدولار، وسمى ايران، والاهم الصين، المستعدة عبر شركاتها لبدء تأمين الاموال والعمل في لبنان.

هجوم الامين العام لحزب الله هو بالفعل ليس الاول من نوعه اذ ان نصر الله سبق ودعا للتوجه شرقا من دون ان تلقى دعوته تجاوبا داخليا، ولا حتى ملاقاة علنية من دول الشرق، وعلى رأسهم الصين .

المفارقة اليوم جاءت في بيان مقتضب رسمي صادر عن السفارة الصينية في بيروت التي لم تأت على ذكر خطاب امس انما اعلنت استعداد بكين للتعاون العملي مع الجانب اللبناني على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك في اطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق، علما ان لبنان كان قد وقع عام 2017 مع الصين، من ضمن 127 دولة من حول العالم، وثيقة التعاون في شأن بناء “الحزام والطريق ” لفتح مجال جديد للنمو الاقتصادي العالمي وانشاء منصة جديدة للتجارة والاستثمارات الدولية .

ولمن لا يعرف عن اي طريق تحدث البيان، فهي طريق الحريرالجديدة، اي حلم بكين باعادة ربط الصين, بريا وبحريا، بدول شرقي آسيا وآسيا الوسطى واوروبا وافريقيا وبلدان الشرق الاوسط واحد متفرعات الطريق البري يمر من العراق الى سوريا فالبحر الابيض المتوسط عبر مرفأي اللاذقية وبيروت .

البيان الصيني، لم يكن المفارقة الوحيدة، اذ ان السفيرة الاميركية في بيروت، دوروثي شيا، ردت سريعا على اتهامات نصر الله، فنفت ضلوع واشنطن في تضييق ضخ الدولارات في لبنان، واعلنت في حديث خاص للـLBCI ان كلام نصر الله تلفيق كاذب واضح .
شيا حملت سبب الازمة المالية لعقود من الفساد وسوء الادارة المالية، متوجهة الى الحكومة بالقول :عليك بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها .

بين خيارات الجوع، والتوجه شرقا او غربا، وبدء تطبيق قانون قيصر الذي يستهدف سوريا وسينعكس حتما على لبنان ، يبقى السؤال :

-اين الاصلاحات الموعودة ؟
-من نكث بهذه الوعود ولماذا ؟
-هل ممكن على الحكومة ومجلس النواب اعادة تحديد هذه الاصلاحات والمجاهرة بأسماء معرقليها ؟

ولعل استقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار بوزارة المالية في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي بسبب القناعة التي توصل اليها من ان الطبقة السياسية لا تريد القيام بالاصلاحات الضرورية ، خير دليل على الخلل في موضوع الاصلاحات.
اللبنانيون يريدون الاصلاحات اولا، لان اموال الشرق او الغرب، ان اتت، ستتبخر كما تبخرت مليارات الدين التي ندفع ثمنها اليوم.

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

قانون جديد من فصيلة القياصرة وضعته أميركا بدأ اليوم حيز التنفيذ ببنود تحمل رؤوسا انشطارية على كل المنطقة وفي طليعتها لبنان، وأصدرت واشنطن ملاحق متتالية مع قانون قيصر توضح فيها أن هذا السيف لن يشمل الشعوب بل كل من تسول له نفسه التعامل مع النظام السوري في المال والأعمال، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية كريسيان جيمس للجديد إن على المؤسسات والشركات والحكومات والأفراد أن تحرص على أن النشاطات التي تقوم بها لا تخالف هذا القانون، وهو سمى حزب الله بأنه يشكل تهديدا حقيقيا في لبنان والمنطقة ومن البنود غير المعلنة أن واشنطن سوف تجعل من قيصر أداة تهويل جديدة على اللبنانيين لناحية التهديد بحجب المساعدات وإدراج لبنان في عداد الدول التالفة وقرع طبول تخويف ناسه من المجاعة والضغط باتجاه معادلة ” الرغيف مقابل الصاروخ”،
لكن حزب الله درج على العقوبات منذ نعومة صواريخه ضمن الحماية التي توفرها أميركا لأمن إسرائيل كما أن واشنطن تعرقل -ولا تزال- مساهمة اللبنانيين في إعادة إعمار سوريا وتحول دون التعامل السياسي والتجاري والاقتصادي بين البلدين، وتهدد بمعاقبة المؤسسات اللبنانية العابرة اقتصاديا إلى دمشق ومع تراكم الأزمات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية فإن هذا القانون لن يكون إلا تلويحا بالقوة في وقت غير مناسب ومادة في الجدل الانتخابي ولن يغير في الوقائع السياسية الجديدة التي ترسخت إقليميا.
وإذا كانت واشنطن تدعي أن قيصرها هو لحماية المدنيين فإنه كان الأجدى أن يؤدي هذه المهمة المحكمة الجنائية الدولية المولجة ذلك التي تعرضت بدورها لعقوبات من إدارة دونالد ترامب .

وأخيرا حقرت أميركا المحكمة الجنائبة الدولية لمجرد أنها قررت فتح تحقيق في جرائم القوات الأميركية في أفغانستان .. فأصبح موظفو المحكمة هم وأسرهم جميعا على قوائم العقوبات واجتمع وزيرا الخارجية مارك بومبيو والدفاع مارك اسبر ومستشار الامن القومي روبرت اوبراين والنائب العام وليام بار وقرروا الحرب على محكمة تنفذ قانونا دوليا. هذه أميركا .. وتلك قوانينها الانتقائية ولن تكون على العالم سوى فيروس غير مستجد. وبقيصر أو من دونه فإن الأزمات اللبنانية لا تنتظر سن التشريعات من الغرب وهي كفيلة طحن المواطنيين من جهات أربع.. وبعضهم استعاد اليوم مشاهد الثمانييات في الوقوف طوابير أمام الأفران أو محطات الوقود وشركات المياه لكنهم اليوم يقفون طلبا للدولار. وبالليرة اللبنانية فإن النائب ابراهيم كنعان ردم اليوم هوة عميقة كانت سببا في تباعد الأرقام واختلافها بين جمعية المصارف ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية في معلومات الجديد أن اتفاقا سيعلن يوم الخميس بعد اجتماع لجنة المال والموازنة يتناول خفض تقديرات الحكومة للخسارة المالية من مئتين وواحد وأربعين ألف مليار ليرة الى حدود مئة وأربعين ألف مليار.

وفي الردميات السياسية فإن لقاء بعبدا الإنقاذي في الخامس والعشرين من الجاري سيكون موضع تقييم سياسي في الايام المقبلة ولن يغيب عن الزيارات بين المقار وهذا المساء وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى بيت الوسط للاجتماع بالرئيس سعد الحريري الذي بدوره يستقبل غدا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بعد أن يكون فرنجية قد اجتمع في اليوم نفسه بالرئيس نبيه بري لكن السؤال الابرز حول حوار بعبدا هو ما طرحه النائب جميل السيد اليوم : الحوار بين من ومن ؟
فليس بعقلية أبو ملحم تبنى الدول.

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”

أما وقد دخل قانون قيصر حيز التنفيذ ، وأمام إصرار حزب الله على محاربته بكل مقدراتنا وبما بقي من مقدرات الدولة ، فالدولة صارت أمام تحد مصيري ، في يدها رفعه وتأكيد أحقيتها بالوجود والإستمرار في مئويتها الأولى ، أو التخاذل والإندثار والموت . أما رفع التحدي فيكون بإتخاذ القرار الذي هو لها : الأمر لي ، ولا يمكن لأي قوة داخلية أو إقليمية مهما عظم شأنها أن تواجهها وتمنعها . وهنا نذكر الحكومة، والدولة العميقة المخطوفة الواقفة وراءها ، بذلك القرار الجريء والحاسم الذي اتخذته الدولة بعد حرب عام 2006 ، عندما أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي وضابط إلى الجنوب ، بعد خمسة وثلاثين عاما من التغييب القسري للجيش ، ولكل معالم الدولة الشرعية عن تلك المنطقة وأهلها. وها هو الجيش اليوم كتفا إلى كتف مع قوة اليونيفيل ينفذ مندرجات القرار 1701 ويحمي الجنوب ، وتستظله المقاومة وتلتف عليه ، وهي تعرف أن وجوده يحميها ويحمي الأهالي من حروب دامية ، والجيش والدولة تتحملان بصبر وزر المخالفة أمام الأمم المتحدة. وللتذكير لم ينزل القرار يومها برْدا وسلاما على قلب قوة الأمر الواقع ، لكنها ارغمت على احترامه لأنها غير قادرة على الإشتباك مع الشرعية وجيشها.

والسؤال الذي يطرح الآن بقوة : هل ستتلقف الدولة الفرصة السانحة في 17 حزيران 2020 فتعزز وجود جيشها على الحدود الشرقية ، بما يؤكد سيادتها وجديتها وحرصها على شعبها من الجوع والعوز والمغامرات العسكرية . والسؤال هو في الحقيقة امر او دعوة للدولة ، باسم كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ، بأن تبادر الى منع التهريب والتسريب واستنزاف المال والنقد الأجنبي . فإن فعلت تكون انجزت فرضا سياديا يطلبه اللبنانيون وتطلبه المرجعيات الدولية والعربية وفي مقدمها صندوق النقد. وتكون تاليا أبعدت كأس “قيصر” وأوقفت الزحف القاتل شرقا ، فتتفرغ عندها لورشة النهوض الداخلي بوجوهها المختلفة. في الآني، وفي إطار السعي الى ضبط سعر الدولار، لا بأس بالعودة الى التاريخ ايضا، لنورد هذه القصة . في اواسط الثمانينات اصدر وزير الإقتصاد الراحل فيكتور قصير، إثر ارتفاع الدولار وانهيار الليرة ، قرارا حدد بموجبه سعر المنقوشة بليرة واحدة بعدما رفعتها الأفران الى ليرة ونصف الليرة، إلا ان المواطنين كانوا يفاجأون باصحاب الأفران الذين لم يلتزموا ، وهم يجيبونهم تهكما : منقوشة الوزير جيبوها من الوزارة . اليوم، نحن نواجه الأمر نفسه : دولار الوزير ودولار الصرافين ودولار السوق السوداء، والعبرة ؟ الاقتصاد القوي هو من يحدد سعر الصرف وليس رجل الأمن، فهل ما تقوم به الحكومة الآن من تدابير، يصب في هذا الاتجاه؟

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون OTV”

الحقيقة بتجرح. هذا هو التفسير الوحيد للتغريدتين المستهجنتين اللتين صدرتا عن كل من الوزيرين السابقين مي شدياق ومحمد شقير في حق الـOTV، لا لسبب، سوى أن المحطة قامت بواجبها الصحافي المهني، فاستقصت عن صاحبي التغريدتين، اللتين كشف رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أمس، أن تقرير المجلس المرفوع إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، يشير إليهما في معرض توصيف الجو الإعلامي الذي ساهم في التسبب بأعمال الشغب الأخيرة، بفعل اشاعة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى سبعة آلاف ليرة.

طبعا، لن نعود الآن إلى العبارات التي استعملها الوزيران السابقان في الحديث عن الـ OTV، بل نحيل المشاهدين إلى تقرير في سياق نشرة الأخبار يتضمن الشرح المناسب، فضلا عن مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تضع النقاط على الحروف… فالأحداث المتسارعة في البلاد والمحيط لا تسمح بترف إضاعة الوقت على مواضيع ثانوية، خلفيتها الوحيدة الواضحة استهداف سياسي بات ممجوجا.

وبالعودة إلى العناوين الأكثر أهمية وجدية التي تشغل اللبنانيين، يكاد قانون قيصر يحتل الصدارة اليوم. فهو في الشكل والمضمون، يختصر الكثير من معاناة لبنان، التي تعود أسبابها في جزء كبير منها إلى عوامل خارجية، فضلا عن العامل الداخلي المتمثل في إحجام الحكومات المتعاقبة عن وضع لبنان على سكة الاقتصاد المنتج وتنفيذ الاصلاحات الملحة ومكافحة الفساد.

واليوم، ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسباب الازمة الراهنة التي بدأت بسبب الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، واوضح ان الازمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، ارهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات… مؤكدا العمل حاليا على معالجة القضية الصعبة تقع مسؤوليتها على ثلاثة اطراف: المصرف المركزي والمصارف والحكومة، وليس المودعين، وهي قضية ادت الى تراجع الايرادات وزيادة المصاريف والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وردا على سؤال عن عمليات التهريب عبر الحدود، شدد الرئيس عون على ان الاجهزة الامنية والجمارك اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ.

على كل حال، المقاربة السورية لقانون قيصر، الى جانب سبل الحد من تأثيره سلبا على لبنان، مواضيع نتناولها مباشرة في مستهل النشرة مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.

السابق
بعد تفاقم الشكوى من القرض الحسن: جواد نصرالله يقدم ٥٠٠ دولار شهريا.. من اين لك هذا؟!
التالي
«لا حل الآن إلا هذه الحكومة».. نعيم قاسم: «حزب الله» لم يتبدّل على المستوى العقائدي!