على بعد ساعات من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ لا يزال التخبط اللبناني سيد الموقف، اذ لا يبدو واضحاً مدى الالتزام اللبناني ولا سيما الحكومة بالقانون وما يرتبه من خسارة اقتصادية ومالية وسياسية بالاضافة الى الحظر الاميركي الكامل ف يالتعامل مع نظام الاسد.
وإذا كانت السلطة اللبنانية لا تزال تُمنّي النفس باستثناءات تمنحها إياها الإدارة الأميركية على غرار تلك الممنوحة للعراق في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فإنّ تطبيقات “قيصر” الأميركي لن تستثني أياً كان في التعامل مع النظام السوري حسبما شددت مصادر متابعة لهذه التطبيقات في الدوائر الأميركية، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أنّه “لا تهاون ولا تراجع في تنفيذ هذا القانون ولن تكون هناك استثناءات للسلطة اللبنانية لا على صعيد التواصل ولا على صعيد التقديمات”.
إقرأ أيضاً: بالرغم من ضخ 3 ملايين دولار.. سعر الصرف عاد ليُحلّق مُجدداً!
وإذ تلفت إلى أنّ “مسألة التهريب إلى سوريا وعبر سوريا ستكون تحت مجهر الإدارة الأميركية”، تؤكد المصادر أنّ “الأميركيين على دراية بأن جهودا كبيرة تُمارس لوقف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية لكنها تصطدم بالضغوط التي يفرضها “حزب الله” لإبقاء خطوط الإمداد غير الشرعية مفتوحة بين لبنان وسوريا”.
وحذرت الحكومة اللبنانية في المقابل من أنّ “الرضوخ لأجندة الحزب والاستمرار في الانسياق خلف سياساته سيؤديان بلبنان إلى مزيد من التأزم”. وتكشف المصادر أنّ التقرير الأول المرتقب صدوره غداً حول تطبيقات قانون قيصر “لن يتضمن أسماء لبنانية نظراً لكون تعقب الأفراد والجهات المعنية بدعم النظام السوري و”حزب الله” من اللبنانيين لا يزال جارياً ولم تُحسم قوائم الأسماء بعد”.
وتجزم بأنّ “الإدارة الاميركية كانت واضحة في تنبيهها السلطات اللبنانية إلى مغبة التعاون مع النظام السوري على كل المستويات الرسمية والحكومية والوزارية وأنها لن تضع أي استثناءات في هذا الموضوع”.
عواقب كارثية
وحذرت من أنّ الحكومة اللبنانية إذا ما تراخت إزاء هذه المسألة “فستجعل تطبيق قانون قيصر قاسياً على اللبنانيين كما على السوريين”، لا سيما وأنّ هذا القانون “يهدف إلى تشديد العقوبات على النظام السوري و”حزب الله” وكل المتعاونين معهما وبالتالي على الدولة اللبنانية ألا تسمح بجرّها إلى أي نوع من أنواع التواصل أو التعاطي مع هذا النظام لأنّ العواقب ستكون كارثية على لبنان”.
وعن المراحل التنفيذية للقانون الأميركي الجديد، توضح المصادر أنّ “التقرير الذي سيصدر في المرحلة الأولى (غداً) في 17 الجاري سيتضمن عقوبات تُفرض على شخصيات كبيرة ونافذة في النظام السوري، تليه مرحلة ثانية بعد أسبوعين وتتضمن أسماء جديدة لشخصيات متوسطة النفوذ لكن لها علاقات اقتصادية وسياسية مع النظام، على أن يصدر تقريران آخران قبل نهاية آب المقبل”.
