بعد التصعيد الخطير في الشارع.. «لقاء تشرين» يؤكّد على «قوّة» الثورة: سترحلون ونبدأ!

احتجاجات لبنان

بعد التحركات المشبوهة في الشارع في الآونة الأخيرة، التصعيدية والتخريبية، البعيدة عن تصرفات الثوار الحقيقيين الذين خرجوا الى الشارع بسليمة للتنديد بسياسة التجويع المتبعة من قبل السلطة الحاكمة، أصدر لقاء تشرين البيان التالي:

“شهد الأسبوع الماضي تصعيدا سياسيا خطيرا في الشارع وعلى مستوى المؤسسات. في الشارع، تدرجت خطوات التصعيد: بدأت بافتعال نزاع طائفي متنقل من خندق الغميق الى عين الرمانة الى طريق الجديدة بإعادة لبنان الى مناخات توحي بإمكانية استعادة النزاع الأهلي، في عملية ضغط وترهيب متعددة الأهداف بينها بالتأكيد ابعاد الناس عن الشارع بعد ان بينت تظاهرة 6 حزيران إمكانية استعادة الزخم الشعبي في مواجهة الحكومة”.

إقرأ أيضاً: حكومة دياب تهول بـ«راجح أمني»..ثورة الجوع تُزخّم الشارع وتنبُذ المشاغبين!

أضاف البيان: “الخطوة التصعيدية الثانية تمثلت في دفع الاحتجاجات في الشارع لاسيما في بيروت وطرابلس الى اعمال تكسير وحرق لبعض المحلات وصولا الى حالة الفوضى للتغطية على التحركات الشعبية، وهي عملية منظمة أهدافها السياسية غير مخفية، اذ يتم استغلال فقراء الناس لاسيما في الاحياء للضغط على أطراف مالية او سياسية معينة بما في ذلك داخل الحكومة نفسها، والسيطرة على الشارع وكبح مسار التحركات الشعبية الضاغطة من اجل التغيير والإنقاذ. وما يلفت النظر في هذا السياق هو أداء القوى العسكرية والأمنية، وهو أداء سياسي مسؤول عنه بمسؤولية سياسية هي الحكومة والوزارات المعنية”.

وقال: “هذه القوى تقف متفرجة امام احراق المحلات أحيانا، وتتدخل بعنف في طرابلس بشكل خاص أحيانا أخرى، وتقطع الطرق على المتظاهرين القادمين من الشمال او البقاع للحؤول دون وصولهم الى العاصمة، وأخيرا تنسيق مع ميليشيات حزب الله وحركة امل لحراسة بعض مداخل وسط بيروت بذريعة منع الاحتكاك بين الشارعين، الامر الذي يطرح أسئلة خطيرة فيما يخص تصرف الدولة إزاء احترام القانون وحقوق المواطنين، وإزاء ممارسات توحي بالأمن الذاتي على حسابها”.  

ولفت البيان الى أنه “على المستوى السياسي، كانت النقاط موضوع الصراع ثلاث: كلام عن استقالة الحكومة، كلام عن اقالة حاكم مصرف لبنان، وقضية التعيينات الجديدة. ترافق ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واجتماعات مع المصارف والصرافين، واحتدام الصراع على قضية التهريب الى سوريا”.

أضاف: “من جهتها، اقرت الحكومة تعيينات بالغة الخطورة في مواقع مالية وإدارية حساسة تمثل ذروة الاستيلاء الحزبي على مواقع مفصلية في الدولة. وتحت وطأة التهديد بالشارع والاقالة، فرض على مصرف لبنان بقرار حكومي ان يضخ دولاراته في سوق الصرف واعطائها للصرافين بحجة تهدئة سوق القطع، وهو قرار سوف يؤدي الى هدر المزيد من أموال المواطنين في خدمة المافيات الداخلية التي سوف تمتص الدولار، وفي خدمة مهربي العملة الصعبة الى سوريا، مما سيؤدي الى المزيد من استنزاف موارد لبنان المالية دون أي قدرة على خفض سعر صرف الدولار”.

وشدد البيان على أنه “ليس ما يحصل من باب الصدفة وانعدام الكفاءة لدى الحكومة، لأن احدا – حتى الحكومة الحالية – لا يمكن ان يكون منعدم الكفاءة والرؤية الى هذا الحد. انها مواقف مقصودة ومخطط لها ولها اهداف سياسية واضحة تتمثل في احكام القبضة المطلقة على الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها، لاسيما القطاع المالي في هذه المرحلة. كما انها تهدف الى تكريس سياسة الانحياز المعروفة بجعل لبنان ملحقا بالمحور السوري الإيراني، واستخدامه كأنه قطع غيار (اكسسوار) لتصليح ما يمكن تصليحه من مشكلات النظام السوري الحالية والآتية مع السير نحو تطبيق قانون قيصر”.

أضاف: “لقد توج رئيس الحكومة كل ذلك بخطاب مكرر خلاصته انه ضحية مؤامرة ومحاولة انقلاب عليه، وانه سوف يكشف المستور بعد اجهاض تلك المحاولة، مع العلم ان بعض المعطيات تشير الى ان بعض المتحمسين لتغييره وتغيير الحكومة هم من أبناء البيت الواحد سواء ما عبر عنه نائب رئيس مجلس النواب من جهة، او الإشارات المتكررة الى رغبة رئيس التيار الوطني الحر في استعادة موقعه الوزاري شخصيا”.

وأكد لقاء تشرين بأن “التطورات اثبتت جهوزية الشعب اللبناني لاستعادة المبادرة في الشارع والساحات بعد الانكفاء الذي فرضه وباء الكورونا. وأن مساحة الفعل الشعبي المستقل والمعبر عن التنوع ممكنة رغم الترهيب وانحياز السلطة وتفاوت تعاملها مع التحركات، ورغم تعدد الاجندات السياسية التي برزت الى السطح الذي ينتمي اليها بعضها في الثورة، وبعضها لا، ورغم تفاوت نقاط التركيز بين تحرك وآخر من سياسي او مطلبي او حفاظا على السلم الأهلي. هذا التنوع يجب ان يبقى في إطار الديمقراطية وحرية التعبير، لاسيما حرية الصحافة التي يرفض اللقاء أي اعتداء عليها تحت أي ذريعة”.

وختم البيان: “ان لقاء تشرين يرى نفسه الى جانب كل المواطنين المنتفضين في كل الساحات والقطاعات، ويشجع على التنظيم المستمر للتحركات اللامركزية في الشارع، وللتحركات الوطنية المشتركة في بيروت وفي المناطق، بصور متعددة الاشكال من ندوات ولقاءات وتشكيل لجان تنسيق، لممارسة الضغط للخروج من الازمة وولوج مرحلة انتقالية دستورية، يفرضها توحيد الجهود والتنسيق والتحالف بين الفئات الاجتماعية الشعبية والوسطى، من اجل استعادة الدولة والحفاظ على ما تبقى من مواردها، واستعادة ما نهب منها”،مؤكداً ان “مفتاح الحل هو رحيل هذه الحكومة، ورحيل رئيس الجمهورية وتغيير المجلس النيابي من خلال انتخابات تراعى فيها معايير الديمقراطية وصحة التمثيل”.

السابق
من النبطية الى الحمرا وبرج حمّود.. صرّافون يجمعون «الدولارات» ويمتنعون عن بيعها!
التالي
The Corrupt War on Corruption