هاكم أيها اللبنانيون مخطط الثنائي،
السبت 6 حزيران أظهر الثنائي الشيعي وجهه الحقيقي المذهبي الطائفي البشع على جسر الرينغ بشتم عائشة، وفي عين الرمانة بدخول عين الرمانة بالدراجات، ويوم الثلثاء 9 حزيران روجوا إشاعات حول صعود الدولار إلى 7000 ليرة، وفي الجلسة الفضيحة يوم الاربعاء 10 حزيران التي كانت مقررة الخميس الذي يبلغ فيه “رجل” نبيه بري محمد أبو حيدر 39 سنة ولن يستطيع عندها دخول الإدارة لأنه من خارج الملاك وبري يريده بقوة، ولذلك قُدمت الجلسة يومًا كرمى لعيونه.
اقرأ أيضاً: «الثنائي الشيعي» يختار تجويع اللبنانيين ويطالب الحكومة تجاهل «قيصر»!
الفضيحة
واكتملت الفضيحة بتعيين 22 شخص من دون التقيد بقانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب في 28 أيار بحجة أنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية وعيّنوا فيها 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، النائب الأول منهم (الذي ينوب عن الحاكم في حال شغور موقع الحاكم –بالاستقالة أو لسبب آخر- بموجب قانون النقد والتسليف- المادة 25) تابع للثنائي الشيعي وهو وسيم منصوري.الخميس 11 حزيران نزل أنصار الثنائي الشيعي بالدراجات النارية بأعداد كبيرة ولم يقفوا بمنأى من متظاهري 17 تشرين بل دخلوا في صلبهم منادين كذبًا ونفاقًا بنبذهم المذهبية والطائفية، وبشعار موحد ضد رياض سلامة، في محاولة لجعل الناس تصدق الإشاعة، التي كانوا هم من أطلقها بأن الدولار وصل إلى 7000 ليرة، في حين أنه لم يصل على أرض الواقع إلى إكثر من 4850، بأن سلامة هو المسبِّب لهذا الارتفاع الجنوني.
يريد الثنائي الشيعي بعد أن سيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية، السيطرة على السلطة المالية
السكّين الاقتصادية
أما السبب الحقيقي لوقوفهم ضد هذا الرجل (الذي لا أبرّئُه بالطبع من مسؤوليته عن أزمة البلاد المالية، وأنه كان المسهّل لوصول أموال احتياطي المصارف لديه، التي هي في الحقيقة أموال المودعين اللبنانيين، إلى الطبقة السياسية الحاكمة ولم يعُدْ بعد ذلك إلى مراقبة صرفها أو مساءلة من أخذها، فكان سببًا في نهب هؤلاء السياسيين الفَجَرة النصيب الأكبر منها) فهو أنه يحاول بتعميماته المتتالية، بعد أن بلغ السيل الزبى، والسكين الاقتصادية إلى رقبة كل مواطن، الحد من قدرات الحزب الإيراني على سحب الدولار من السوق اللبنانية لتهريبها إلى النظام السوري، في محاولة لإقالته، إذ البديل لديهم جاهز، الذي سيعمل فور تسلمه المنصب إلى تسهيل التملص من القوانين والعقوبات التي وضعها الأميركيون على تبييض الأموال، وتخفيف وقع قانون قيصر المفروض على النظام السوري وأتباعه، ومن ضمنهم الحزب الإيراني في لبنان، وكذل العمل على مشروع دمج المصارف في بضعة مصارف سيعمل منصوري على أن تكون على قياس الثنائي الشيعي وعلى أن تعمل على تحميل المواطنين اللبنانيين والمصارف التي ستلغى المبالغ الهائلة التي سرقتها الطبقة الحاكمة…
اقرأ أيضاً: «الثنائي الشيعي» يغسل الأموال المنهوبة بإستثمارات في أميركا وقبرص و..كربلاء!
وكل ذلك مع غِياب شبه كامل للقوى السياسية المتحالفة مع هذا الحزب. يريد الثنائي الشيعي بعد أن سيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية، السيطرة على السلطة المالية، أما السلطة القضائية فدورها آب، بعد أن امتنع ميشال عون عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وردّه إلى مجلس الوزراء، وأصدر ديباجة بمبررات هذا الرفض وأسبابه، والمقصود كسب مزيد من الوقت للتفرغ للاستيلاء الكامل على ساحة القضاء، الجهاز الوحيد الذي لا يزال بعض العاملين فيه أمل اللبنانيين للخروج من ربقة سيطرة المحور السوري الإيراني.
