تترقب سوريا والمحور الايراني قانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران الجاري، وثمة مخاوف كبيرة في لبنان المنهك اقتصاديا وماليا من تداعيات هذا القرار لا سيما وانه يفرض عقوبات قاسية على أي جهة تتعامل مع النظام السوري، ما يعني ان العلاقات بين لبنان مع النظام السوري مهددة بالقطيعة، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، لـ “جنوبية”.
تداعيات قانون قيصر على لبنان
على الرغم من ان لبنان ليس هدفا مباشراً لقانون “قيصر”، إلا أن اقتصاده سيكون في مرمى العقوبات الأميركية، نظرا للارتباطات على مختلف المستويات الرسمية منها والخاصة بالنظام السوري، ما يضع الحكومة أمام مسؤوليات مالية كبيرة بحال حاولت التملّص منه، أو اختراقه والتوجه شرقا. وهو ما لا يمكن فصله عن سياق الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، ويشهد اللبنانيون تداعياته الاقتصادية بشكل جليّ. لا سيما وانه المتوقع أن يقضّ هذا القانون مضاجع كثيرين في لبنان، أولهم حزب الله وحلفاؤه وكذلك أركان السلطة وصولاً إلى اللبنانيين عموماً إذا ما تعاملوا مع النظام السوري بشكل مباشر أو غير مباشر.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، لـ “جنوبية” انه “نظريا كل أنواع التعامل مع الحكومة، وكل شيء له علاقة بتبادل تجاري او تعامل مالي تعتبره الإدارة الأميركية يشكل دعما للحكومة السورية، ستشمله العقوبات، ويعرّض بالتالي الأفراد والشركات اللبنانية وحتى المصارف للخطر”، مشيرا انه ” حتى استجرار الكهرباء من سوريا يمكن ان يعتبر مخالفا لقانون قيصر على أساس انه يتم التسديد بالعملة الصعبة ما يعتبر نوعا من أنواع الدعم للحكومة السورية “.
وأشار عجاقة ان نص القانون الأميركي مطاطا، وهو ما يجعل تحديد التداعيات أمرا معقدا جدا، وبالتالي وضع تقديرات لحجم الضرر على الاقتصاد اللبناني امرا خاطئا، لافتا ان “الجهة التي وضعت قانون قيصر تقصدت تركه بهذا الغموض لناحية النص والتنفيذ، بشكل يسمح بإعطاء مفاعيل أكبر للقانون”، ورأى ان “حجم الضرر بالاقتصاد اللبناني يتعلق بشكل اساسي بمدى توسع الاداراة الاميركية بتطبيق قانون قيصر”.
كما أكّد عجاقة ان قيصر سيؤثر بنسبة كبيرة على التبادل التجاري الموجود بين البلدين، وربما يؤدي الى قطع هذا التبادل بحسب تفسير وترجمة القانون على ارض الواقع، لافتا ان “العقوبات تطال فقط المتعاملين مع الحكومة السورية وليس مع المدنيين السوريين، فالشرط الأساسي هو عدم التعامل مع الحكومة واثبات ذلك”.
إقرأ أيضاً: ما هو قانون قيصر الذي صادق عليه الكونغرس لمعاقبة بشار الأسد؟
ضربة قاضية للاقتصاد اللبناني
فيما لا يقتصر قانون قيصر على وقف كافة خطوط ومداخل البضائع والعملة الصعبة إلى الدولة السورية عن طريق التهريب وحسب، بل أيضاً عبر العلاقات الرسمية بين البلدين، من تعاملات مالية واقتصادية وتعاون وتبادل واستثمارات وإيداعات وغير ذلك. وإذا ما طبّق القانون من دون استثناءات تراعي مصلحة الدولة اللبنانية، وحاجات مواطنيها. فإن قانون قيصر سيشكل الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني قبل السوري. وهو ما سيؤدي إلى اهتزاز في العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا، بدءاً من وقف التعاملات المالية والاقتصادية والتعاون والتبادل والاستثمارات والإيداعات وغير ذلك.
العلاقات التجارية والمالية
فمن المتوقع ان يؤدي قيصر الى قطع العلاقات التجارية والمالية بين الشركات السورية – اللبنانية، فوفق أرقام إدارة الجمارك اللبنانية، كان يبلغ حجم التجارة الخاصة بين لبنان وسوريا في العام 2019 نحو 92 مليون دولار للاستيراد، ونحو 190 مليون دولار للتصدير. أما لجهة التجارة العامة فيبلغ حجم الاستيراد نحو 92 مليون دولار والتصدير 229 مليون دولار. ما يعني أن مجمل نشاط التبادل التجاري بين البلدين تقارب 603 مليون دولار.
علما انه لا يوجد دراسات أو إحصاءات دقيقة عن حقيقة التبادلات التجارية بين لبنان وسوريا، بسبب التهريب الحاصل في الاتجاهين، لذا فان الأرقام المسجلة لتجارة البضائع التي تتيحها دائرة الجمارك هي أدنى بكثير من الأرقام الفعلية.
إعادة الاعمار
يطال “قيصر” كل الدول أو الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي توفر الدعم للنظام السوري. أي كل شركة عاملة في سوريا، أو لديها استثمارات، أو تطمح لإعادة الإعمار. والشركات هذه افتتحت مراكز، وتتحضر للدخول في مشاريع ستطالها العقوبات ومن بينها شركات لبنانية، ما يعني أيضا عزل لبنان اقتصادياً من خلال فرض عقوبات على الأفراد اللبنانيين الذين قد يوفّرون دعماً غير مباشر لمشاريع البناء والهندسة الخاصة بالحكومة السورية وبالتالي قطع الطريق على المشاركة بإعادة الاعمار.
اقرأ أيضاً: ما حقيقة تبني حكومة دياب قانون قيصر ؟
وقف استجرار الكهرباء من سوريا
يمنع قانون قيصر الدولة اللبنانية من دفع العملة الصعبة إلى الدولة السورية، وهذا يعني وقف استجرار الكهرباء من سوريا، وكل أنواع التجارة بين الدولتين.
اذ ترتبط الدولة اللبنانية بعقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وعقود تشغيل وصيانة. وقد بلغت قيمة التغذية الكهربائية من سوريا عام 2017 نحو 80 مليون دولار ثم تراجعت إلى نحو 2 مليون دولار عام 2018. ويتم استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا إلى لبنان عبر شبكتي ربط رئيسيتين. تبلغ سعتهما نحو 200 ميغاواط، في حين تقدّر حاجة لبنان إلى الطاقة بنحو 3500 ميغاواط.
القطاع المصرفي
اما الخطر الأكبر إذا اتهم المصرف المركزي السوري بتبييض الأموال، فنظراً لارتباط المصارف السورية ومنها تلك التي تستحوذ على مساهمات من مصارف لبنانية، مع المصرف المركزي السوري، وهو المشمول مباشرة بالعقوبات بموجب قانون قيصر، فذلك يعني أن المصارف ستخضع بدورها للعقوبات، وهذا يعني إقفال كل المصارف اللبنانية في سوريا، وإلا ستكون عرضة للعقوبات.
شركات البترول في لبنان
قسم كبير من القانون يتعلق أيضاً بمنع أي دولة أو شخص أو مؤسسة من تقديم أي مساعدة لسوريا في مجالات الطاقة. وهذا أيضاً قد ينعكس على شركات البترول في لبنان، بحال استمرت عمليات التهريب. وبحال لم يحصل ذلك، فإن الأميركيين سيضغطون لرفع الدعم عن البنزين والمازوت، لترتفع أسعاره وللحد من عمليات التهريب.
