يحبس النظام السوري وحلفاؤه أنفاسهم بانتظار تشريعا أميركيا يدخل حيز التنفيذ منتصف شهر حزيران ويفرض عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد وداعميه والمتعاملين معه سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقد حددت الولايات المتحدة الأميركية السابع عشر من حزيران، موعداً لبدء المرحلة الأولى من تطبيق مندرجات “قانون قيصر”. وبحسب المعطيات يطبق القانون على أربع مراحل، تتحدد مواعيدها وفق ما تقرره الإدارة الأميركية، أي عند الحاجة السياسية إليه.
اقرأ أيضاً: «قيصر».. يجر لبنان إلى ويلات سوريا!
ما هو قانون قيصر؟
التشريع الجديد الذي يسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يسمى بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وأدرج في موازنة الدفاع الأميركية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة في الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته وصياغته.
أطلق على القانون اسم “قيصر” نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو “قيصر”، استطاع الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثا تحمل آثار تعذيب. وهذه أبرز بنوده:
- يفرض الرئيس الأمريكي عقوباته خلال 180 يومًا من إقراره.
- يدوم خمسة أعوام.
- –يدرس فرض العقوبات على البنك المركزي السوري.
- يعاقب الأجانب الداعمين للنظام السوري من أشخاص وشركات ودول اقتصاديًا وعسكريًا ومعلوماتيًا.
- يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.
- يساعد الشعب السوري، ويبحث في سبل حمايته، ويدعم جمع الأدلة والتحقيق لمحاسبة مجرمي الحرب.
- يربط رفع العقوبات بالتزام الحكومة السورية بحقوق الإنسان، وإيقاف الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين.
القانون الأقسى على نظام الأسد
يندرج القانون في خانة الضغط لإجبار نظام الأسد على التنازل، ودفع داعميه إلى التراجع. وللمرة الأولى يصدر قانون بهذا الحجم من اتساع نوعية الأشخاص والشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يشملها برنامج العقوبات.
يستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، ولا يقتصر على سوريا، بل تطال كل الدول أو الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي توفر الدعم للنظام السوري. أي كل شركة عاملة في سوريا، أو لديها استثمارات، أو تطمح لإعادة الإعمار. ما يسمح بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد.
ومن شأن القانون أن يزيد الضغوط على النظام السوري، إذ قد تنسحب شركات روسية متخصصة في الطاقة، وهو ما ستأثر البلاد من تبعاته، خاصة وأن سوريا تستورد نحو 60 في المئة من احتياجاتها المحلية للغاز. ومن خلال هذا القانون، تقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن الوصول إلى حلّ للأزمة السورية بدونها، ولا يمكن الشروع في مشاريع إعادة الإعمار قبل التوافق معها على المرحلة السياسية.
قانون قيصر الامريكي ولبنان
هذا ويمنع قانون قيصر الدولة اللبنانية من دفع العملة الصعبة إلى الدولة السورية. وهذا يعني وقف استجرار الكهرباء من سوريا، وكل أنواع التجارة بين الدولتين. والخطر الأكبر إذا اتهم المصرف المركزي السوري بتبييض الأموال. وهذا يعني إقفال كل المصارف اللبنانية في سوريا، وإلا ستكون عرضة للعقوبات.
قسم كبير من القانون يتعلق أيضاً بمنع أي دولة أو شخص أو مؤسسة من تقديم أي مساعدة لسوريا في مجالات الطاقة. وهذا أيضاً قد ينعكس على شركات البترول في لبنان، بحال استمرت عمليات التهريب. وبحال لم يحصل ذلك، فإن الأميركيين سيضغطون لرفع الدعم عن البنزين والمازوت، لترتفع أسعاره وللحد من عمليات التهريب.
