بعد مرور 100 يوم على وعد الرئيس حسان دياب للبنانيين باجراء الاصلاحات عند تشكيل حكومته، صدر عن “لقاء تشرين” بيان، جاء فيه: “أبت الحكومة أن تمرّ الأيام المئة الأولى من عمرها من دون أن تجعل من المناسبة “يوماً تاريخياً”. انها مائة يوم من العزلة عن الناس وهمومهم، وعن مشاكل لبنان التي تتعمق كل يوم مهددة بانهيار شامل. حكومة، يطرب رئيسها وأعضاؤها لسماع أصواتهم وهي تعددّ إنجازات وهمية بلغة إنشائية ركيكة، وببعض الصدى تخاله دعماً أو صوتاً حقيقياً للناس. إنها ذروة العزلة عن الحياة والواقع، على صورة السور الحديدي الذي احتجبت خلفه.
إن ردود الفعل على الإنجازات المزعومة للحكومة، التي صدرت عن أهل بيت السلطة، كافيةٌ وحدها لدحضها بالكامل. أما من موقع الناس وثورة 17 تشرين فإن بصمات الحكومة واضحةٌ تماماً في المستوى الكارثيّ الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان”.
اقرأ أيضاً: حارث سليمان يُفنّد فضائح «حكومة الأقنعة».. في 100 يوم!
وتابع البيان: “أهم إنجازات هذه الحكومة باختصار هي الآتي:
- امتنع رئيس الحكومة – منذ تكليفه في الظروف المعروفة – عن مصارحة الناس والادلاء بأي موقفٍ سياسي مباشر إزاء ما يحصل، في حين كان لبنان كله في حالة غليان.
- نالت الحكومة الثقة على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لها ما سحب عنها الشرعية الشعبية، كما ان جلسة الثقة تمت دون نصاب – على ما شاهده الشعب اللبناني مباشرة عبر شاشات التلفزيون – ما ينزع عنها الشرعية الدستورية والقانونية.
- تبنت الحكومة موازنة وضعتها حكومات سابقة سقطت في الشارع، وأعقبتها بخطة تعافٍ مالي واقتصادي، تتبنى برامج “مؤتمر سيدر” و”خطط ماكينزي”، وهي كلها موضوعة من قبل خصومها السياسيين.
- تشكلت الحكومة على أساس انها حكومة مستقلين، فإذا بها عند أول تجربةٍ تكشف عن كوّنها حكومة محاصصة – كسابقاتها – من الأطراف السياسية نفسها (أو قسم منها).
- زعمت أنها حكومة اختصاصيين، فإذا بالوزراء غير قادرين على وضع الخطط المالية والاقتصادية، وأوكلت وضعها لمستشارين معروفين – مجهولين لا يمكن تحمليهم أية مسؤولية سياسية.
- لا تزال سياسة تقاسم الغنائم قائمة، من التعيينات القضائية إلى الكهرباء إلخ. لا بل أصبحت أكثر وقاحةً وشراسة، وكبرت غنائم المتحاصصين بعد أن قلّ عددهم.
- تقحم الحكومة و(العهد) القضاء في التحاصص السياسي كما يتجلى من التعطيل المتعمد للتعينات القضائية، إضافة الى انتهاكات أخرى متكررة، بما يهدد بالإجهاز على استقلالية القضاء وبما يعطل قدرته على حماية حقوق المواطنين، والإسهام الراهن والمستقبلي في بناء دولة الحق والقانون.
- تحولت مكافحة الفساد مع هذه الحكومة الى مسلسلٍ تلفزيوني يومي ممل، بحبكة واحدة. فبات المواطن مقصّراً عن مواكبة الدعاوى القضائية التي لا تصل إلى خواتيمها، وفق خطةٍ مسبقة بقصد حرف الانتباه عن المساءلة السياسية وعن الفساد.
- الإنجازات في مجال الحريات وانتهاك الحقوق لا تعدّ ولا تحصى، في توجّه مدروس للتحوّل الى دولة بوليسية كاملة الاوصاف.
- اعتبرت الحكومة احتواء وباء الكورونا أبرز تلك الإنجازات، فإذا بالوقائع تفضح هذا الادعاء وتكشف ضحالة الاستراتيجية الحكومية الاستعراضية، فيما الوباء ينتشر وتحمّل المسؤولية للمواطنين، بدل التشدد في الحجز الالزامي في المراكز التي احتفلوا بتجهيزها لا بفرض إجراءات لا فائدة صحية منها.
- تتجاوز الأزمة، في الشأن المالي والاقتصادي والمعيشي، القدرة على الوصف. بين فشل الحكومة الفاضح، وتناقضُ بين أركان السلطة السياسية في الملف المالي، وخلافٌ بينهم وبين المنظومة المالية، كما وعجزٌ مدويّ للاتفاق على رقم واحد لحسابات الخسائر. ونجد سعر صرف الدولار تضاعف بين التأليف والاحتفال بمئوية الحكومة، فيما هي تفاوض صندوق النقد الدولي وتستمر في الاستدانة من اجل المضي في بناء السدود الفاشلة من سد بسري الى المسيلحة، على حساب الخزينة ومعيشة المواطنين.
- سيادة لبنان الخارجية والداخلية تضمحل بوتيرة متصاعدة، من خلال الاستتباع الخارجي للمحاور الإقليمية الضاغطة للانخراط النهائي فيها، والمجاهرة بتكريس الهيمنة الداخلية على كل المؤسسات ومرافق الحياة في بلد لا تتجرأ حكومته على ضبط التهريب عبر حدوده.
تلك بعضٌ من إنجازات حكومة لا تحكم إلا بقوة السلطة الكامنة خلفها، وإن تصوّر رئيسها أو بعض أعضائها بأنهم أصحاب قرار”.
وأضاف: “إن ما يزيد من منسوب القلق أن بعض القوى الداعمة للحكومة باتت أكثر صراحة في الإعلان عن غاياتها النهائية، بما في ذلك ما سمعناه في خطب العيد من دعوة صريحة إلى الانضمام الكامل إلى الحلف السوري -الإيراني، والتصويب على الطائف وعلى طائفية النظام لا من أجل الإصلاح وتجاوز الطائفية، بل من أجل اسقاط فكرة الجمهورية الديمقراطية نفسها باعتبارها خياراً مستقبلياً. وهذا استهداف للمستقبل أكثر مما هو انتقام من صيغة 1943 نفسها ونحن على اعتاب مئوية لبنان الكبير”.
وجاء في البيان: “أما الإنجاز الحقيقي فهو الذي تحقق منذ 17 تشرين الأول 2019، والمتمثل بتفكيك السلطة والمنظومة الحاكمة التي نرى كيف استفحلت التناقضات بين مكوناتها بفعل الثورة, والانتشار الجغرافي الشامل والتنوع الاجتماعي لمكونات الثورة، وتكوين وعي وطني ومواطني خارج المنظومات الحزبية والطائفية والمناطقية، وكشف عمق الفساد والتواطؤ بين المنظومة السياسية والمنظومة المالية – الاقتصادية، والاقتناع بأن نظام التحاصص الغنائمي – المذهبي، والتضحية بالسيادة الوطنية، ونظام الإفقار وانتهاك الحقوق الحريات، هو نظام واحد متماسك، وبأن دورة حياته وصلت الى نهايتها، وبات من الضروري الانتقال إلى نظامٍ جديد وفق آليات سلمية ومن خلال العمل الشعبي”.
وأضاف: “لقد أكدنا في لقاء تشرين أن المنظومة الحاكمة التي قادت البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي لا يمكن أن تكون الجهة التي تحمل هم الانقاذ لتعارضه المباشر مع مصالحها، وتمسكنا بهدف استعادة الدولة المخطوفة، وأن قيام الدولة المدنية الحديثة التي يحكمها الدستور باتت الهدف الذي تلتقي حوله الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. ونذكر الحكومة والسلطة والمنظومة الحاكمة بفروعها المختلفة، بشعار الثورة “كلن يعني كلن”.
ولفت إلى أن “هذه الثورة التي نجحت في الجولة الأولى في خلخلة النظام وتفكيك مكوناتها، وتتحضر الآن للجولة الثانية من أجل تحقيق هدفها ببناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وإطلاق مرحلة انتقالية من أجل الإنقاذ الحقيقي للبنان وتجاوز الأزمة. والخطوة الضرورية من أجل النجاح هي العمل على التغيير السياسي والمؤسسي”.
وختم بالقول: “أخيراً، وليس اخراً، وبمناسبة ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، نوجه التحية للشعب اللبناني ولأبناء الجنوب ولكل الذين قاوموا الاحتلال بشرف وصمت وشجاعة. ونؤكد ان الشعب الذي فرض لأول مرة انسحابا غير مشروط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي فرض عام 2005 انسحاب الجيش السوري من لبنان، قادر على الانتصار في معركة الإصلاح والتحول الى دولة تليق بشعبها”.
