تصب تلبية وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لدعوة نقابة المحررين الجمعة الماضي في الشكل والمضمون، لتؤكد ان لا مكان لرئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ والمنتهية ولايته منذ العام 1997 والممدد له مع 10 آخرين قسراً وبقوة الأمر الواقع، في تركيبة قانون الاعلام الجديد، وانه لا يمثل هيئة معترف فيها او ذات صلاحية في وزارة الاعلام، مع العلم ان المجلس الوطني للاعلام لم يكن الا مجرد تنفيعة طائفية للشيعة، وليس له الا دور استشاري غير ملزم، وغير مأخوذ به عملياً عند اتخاذ القرار الاعلامي.
محفوظ خارج الخدمة!
وتأتي زيارة عبد الصمد الى نقابة المحررين، في خضم محاولة عبد الهادي انشاء نقابة للمواقع الالكترونية، ووضع اليد عليها، وتدجين المواقع وحصر توجهاتها، لتكون في خدمة العهد وحكومة دياب وقوى الامر الواقع السلطوية.
نقابة وحيدة معترف بها!
وتؤكد عبد الصمد بلقائها النقابة في مقرها، انها النقابة الرسمية والمعترف فيها، وهي التي تشكل الكادر القانوني التي تضم في طياتها كل الصحافيين، ولاحقاً الاعلاميين في المرئي والمسموع والالكتروني. لتقطع الطريق على اي محاولة لانشاء نقابة جديدة خارج الاطر المعترف فيها: اي نقابة المحررين ونقابة الصحافة، بينما نقابة المرئي والمسموع نقابة خاصة وليست رسمية وليس لها موازنة سنوية من الدولة كما هو معروف.
لحظة حساسة اعلامياً
وتشير المعلومات الى ان توقيت زيارة عبد الصمد لنقابة المحررين يأتي في لحظة حساسة من عمر وزارة الاعلام، حيث تخوض ورشة ويتخللها العديد من الصعوبات: اولها عدم الاتفاق المسيحي على مدير عام لتلفزيون لبنان، وثانياً هيكلة وزارة الاعلام وملء الشواغر، بالاضافة الى تعيين بديل لمحفوظ ومن معه في المجلس، واخيراً اقرار قانون الاعلام الجديد وتبديد الاعتراضات عليه لا سيما من نقابة المحررين، وبعض الجمعيات الحقوقية والتي ترى ان هناك جهات في السلطة تحاول ان تفرض تعديلات تقيد من خلالها حرية الاعلام.
إقرأ أيضاً: «جنوبية» يكشف القصة الكاملة للتهريب «المنظم» من عكار..«حصة الأسد» للنظام!
سقطة عبد الصمد
وخلال تصريحاتها في نقابة المحررين والتي تسعى بدورها الى التمسك بقانون المطبوعات كمرجعية لمحاسبة اي صحافي ومحاكمته ومنع الحبس عنه، وقعت عبد الصمد في سقطة لغوية، كما تبين لاحقاً ولم يكن المقصود منها “تنقيز” الجسم الاعلامي الذي لن يساوم، ولن يُسّلم لا لنقابة المحررين او لاي وزير اعلام او اي قانون في تدجينه او وضع ضوابط لممارسة المهنة او التلويح بسحب اجازة العمل منه، او اعتراف النقابة منه متل “الكارنيه” في مصر وبعض الدول العربية.
حبس جنائي وليس فكرياً!
والفاضح في سقطة عبد الصمد قولها ان لديها اقتراحات في ما خص عقوبة السجن للصحافي عندما قالت حرفياً: ” لدينا إقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن التي يجب ألا تكون في إطار موسع، آخذين بالإعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسيين”.
توضيحان ملتبسان!
وفهم منها انها تلوح بعقوبة السجن للصحافي الذي يخالف رأي السلطة، ولكن عبد الصمد وبعد جدل اعلامي واسع وعبر مواقع التواصل، اوضحت انها قصدت الجرائم التي يرتكبها الصحافي من الناحية الجنائية وليس الفكرية او الاعلامية. وتبع توضيح عبد الصمد بيان لنقابة المحررين والتي غسلت يدها من كلام الصمد وتبرأت منه ورفضته ضمنياً مع تأكيدها، ان كلام عبد الصمد ليس مقصوداً منه فرض عقوبات سجنية على حرية التعبير!
