قرارات «كهربائية» للحكومة.. واقرار مصادرة شاحنات التهريب!

مجلس الوزراء

بعدما تم توثيقها بالصورة والفيديو والشهود، اثارت فضيحة تهريب المازوت والطحين المدعومين لبنان الى سوريا ضجة كبيرة، لا سيما وانها تحرم خزينة الدولة والجمارك اللبنانية من ايرادات ضخمة وتستنزف احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة.

وقد عقد مجلس الوزراء قبل الظهر، جلسة في السراي برئاسة الرئيس حسان دياب. واتخذ المجلس قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة الى تعديل قانون.

كما وافق على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في انشاء معامل الكهرباء في لبنان. وقال وزير الطاقة ريمون غجر “وافقنا على مذكرة التفاهم مع الشركات مع بعض التعديلات بكل تفاصيل الاتفاق والشروط المتبادلة”. واضاف “هناك استعداد من الشركات للتعاون وتم توحيد مذكرات التفاهم بمذكرة واحدة تمت الموافقة عليها والصين ابدت رغبة بالتمويل”. وافادت ام تي في ان “مذكرة التفاهم للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل تنص على مدة أقصاها ٦ أشهر ثم تُقدم العروض ويُرفع تقرير إلى مجلس الوزراء”.

اقرأ أيضاً: «المبادرة الوطنية» تثمّن كلام غوتيريش.. حزب الله «مُرشد» المفاوضات مع صندوق النقد!

عبدالصمد

وعقب الجلسة، اشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​، الى ان رئيس ​الحكومة​ ​ اكد “بأننا بحاجة لمواكبة المفاوضات داخليا ونأمل بعد الالمزيد من الضغط، المفاوضات مع الصندوق ستكون دقيقة ونرحب بتقديم المساعدة ل​لبنان”​. اضافت “شدد دياب على متابعة تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، والحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن أن يعرف الأسباب، والنتائج”، داعيا “لكشف جميع أسماء المتورطين، كذلك بملف ​الفيول​ المغشوش، ونحن حريصون على كشف الحقيقة من دون أن نتدخل، ولن نقبل بمسايرة أو كيدية”، مشددا على أنه “لن نسكت عن تمييع التحقيقات في ملفي ارتفاع ​الدولار​ والفيول المغشوش ولن نقبل بالمسايرة”، مؤكداً أن “اهمال بعض الناس هو سبب العودة لإنتشار الفيروس، وإن تبين خلال الأيام المقبلة، سنمدد الفترة.

وأضافت خلال تلاوتها مقررات ​مجلس الوزراء، “اتخذت الحكومة القرارات التالية، بإطار تدابير التعبئة العامة تصادر لمصلحة ​الجيش​ و​قوى الأمن​ المواد التي يتم إدخالها وإخراجها إلى لبنان في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد”. ولفتت إلى ان الحكومة وافقت على التفاوض على التفاهمات من قبل الشركات المهتمة ورفع ​تقرير​ لمجلس الوزراء (​الزهراني​ و​دير عمار​ بالمبدأ).

السابق
قاعدة الإمام علي العسكرية إلى الواجهة.. أنفاق جديدة كشفتها الأقمار الصناعية!
التالي
بالصور.. هكذا التزمت المناطق في اليوم الاوّل من تجديد التعبئة!