بعد الكلام الأممي الذي دان فيه أداء حزب الله مُطالباً الحكومة اللبنانية العمل على نزع السلاح “الغير الشرعي”، عقدت “حركة المبادرة الوطنية” اجتماعها الدوري الكترونياً، وعلّقت على الأحداث في بيان جاء فيه :
“أولا : تتفاقم مآسي اللبنانيين الموجعة بفعل القِلّة وتهاوي قيمة عملتهم إلى مستويات لم يعرفونها من قبل، وهم يتخوفون من الأسوأ فيما حكومتهم عاجزة عن بث الأمل واستعادة ثقة المواطنين. وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن مدى قدرتها على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعن قدرتها على استعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصاً أنها تأتمر بأوامر أمين عام “حزب الله” الذي يقوم بدور “المرشد” فينصب نفسه حسيباً ورقيباً على مفاوضاتها وشروط حصولها على القروض الميسرة، وطبعاً على نوعية الاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
ثانيا: تثمن “الحركة” اعادة الامين العام للأمم المتحدة تسليط الضوء على خطورة الدور الموكل الى حزب الله في لبنان والمنطقة، وحثه الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع “حزب الله” من الحصول على مزيد من الأسلحة وبناء قدراته العسكرية خارج سلطة الدولة اللبنانية.
ثالثا: يجهد “العهد القوي” في إظهار ان رئاسة الجمهورية هي التي تقود الحكومة وتضع خططها كما تكرر وحصل في لقاء الاربعاء الماضي في بعبدا، انما يسلب الحكومة ورئيسها حتى صلاحية اعلان خطة الاصلاح المالي، وهذا ما يؤكد أنها ليست صاحبة قرار وخاضعة لوصاية مزدوجة.
إقرأ أيضاً: «المبادرة الوطنية» تحذر: الوضع ينحدر نحو منزلقات خطيرة!
رابعا: ان إحكام نظام المحاصصة وأقطابه قبضتهم على مقدرات الدولة أثبت مزيداً من عجزهم وارتباكهم بينما تستمر عمليات التهريب المنظمة التي استنزفت سيولة الدولار لصالح النظام السوري و”حزب الله”، وذلك كله يأتي في سياق وضع اليد على أصول الدولة وأملاكها، كذلك ضرب القطاع المصرفي تمهيداً لبيع أصوله لقوى موالية للمتحكمين بمصير لبنان شعباً ومؤسسات. لذك نحذر من ان ما ورد في خطة الحكومة عن إستخدام اصول الدولة من عقارات واملاك ومشاعات هي مُلك اللبنانيين واللبنانيات، وليست لسداد فاتورة المنظومة السياسية الفاسدة التي موّلت زبائنيتها بودائع اللبنانيين.
خامسا: يستعصي على الحكومة ضبط لعبة الدولار، ولا تجد علاجاً للوضع إلّا أمنياً بالقبض على بعض الصرافين، وبتحميل المسؤولية للقطاع المصرفي أحياناً، فأين هي السياسات المالية والنقدية التي تؤمّن المواطنين على ودائعهم، وتحول دون اندلاع العنف والفوضى بسبب استحالة تحمل الأوضاع المعيشية.
سادسا: مشكلة الفيول التي انكشفت تمثّل قمة جبل الجليد. وقد فاحت منها على الفور روائح الفساد والإساءة إلى استقلالية القضاء. ناهيك عن عودة مشكلة النفايات في مختلف المناطق اللبنانية دونما بروز أي مبادرة من جانب الحكومة.
سابعا: ما عادت أزمة الكورونا واجراءات الحجر الاعتباطية قادرة على ستر عودة حركة الاحتجاج الى الشارع وما يمكن ان ينتج عنها من عنف جراء السعي لوضع الجيش والقوى الامنية في مواجهة المحتجين. ناهيك عن قيام بعض الأجهزة باستدعاء صحافيين وناشطين لا لشيء إلا لأنهم يعبرون عن وجع اللبنانيين واللبنانيات”.
