تعقيدات الازمة المالية والاقتصادية الآخذة في التفاقم وفي ظل استفحال وباء “كورونا” لم تحجب الانظار عن الخطوة البارزة اليوم وهي انطلاق المفاوضات المرتقبة بدءا من الساعات المقبلة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول برنامجه لمساعدة لبنان في ظل الخطة المالية التي قدمتها الحكومة له كمنطلق لهذه المفاوضات.
وعلى رغم الطابع التهليلي الذي تحيط به الحكومة بمعظم مكوناتها هذه الخطوة كممر إلزامي لا بديل منه لتلمس مساعدات من الصندوق، فان اوساطا معنية بمتابعة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حذرت لـ”النهار”، من خطورة إيهام اللبنانيين بان مجرد انطلاق المفاوضات يعني ذلك ان الحكومة حققت تعويما سياسيا وديبلوماسيا دوليا من بوابة الصندوق.
إقرأ أيضاً: رقم قياسي «كوروني» الأعلى خلال شهرين..23 اصابة مقيمة و13 وافدة!
وقالت ان الأيام التي أعقبت تقديم الحكومة الطلب الرسمي الى صندوق النقد الدولي اتسمت بمؤشرات غير مريحة لجهة اغراق الرأي العام الداخلي بمعطيات غير واقعية تستعجل نتائج المفاوضات وتصور الامر من زواية تاييد بعض الجهات للخطة.
توازن بين حاجات لبنان والشروط
ولكن ذلك لا يعني ابدا ان اتجاهات هذه الخطة قد تحظى برضى وموافقة صندوق النقد الذي توجه نظرته الى الأمور معايير معروفة بتشددها خصوصا لجهة التحقق من الأرقام والنسب والتوقعات والاهم التعهدات الإصلاحية.
لذا تؤكد هذه الأوساط ان الحكومة ستبدأ شق طريق وعرة في مفاوضاتها مع الصندوق التي يرجح ان تستمر لفترة غير قصيرة لبلورة نتائجها الامر الذي يشكل للحكومة الامتحان الشاق والأكثر صعوبة في إدارة عملية التفاوض لكي يؤمن لبنان التوازن الممكن بين حاجته الشديدة الى دعم الصندوق وتحليه بقدرة صد أي مصادرة لقراره وحرية حركته في هذه المفاوضات.
