بعد سلسلة من الارتكابات والهفوات وتغطية “السماوات بالقبوات”، يقف عبد الهادي محفوظ في وسط بعض اعضاء المجلس الوطني الممدد له حائراً وقلقاً على مصيره، اذ لا يبدو ان هناك تغطية لقرار تمديد جديد يمني به النفس.
وفي بيانيه الاخيرين اطلق محفوظ رصاصتي الرحمة على مشروعيه: الاول وضع اليد والسلبطة على المواقع الالكترونية عبر منح ترخيص سماه علماً وخبراً، لا قيمة قانونية له لانه صادر عن غير صفة.
المراجعات التي وصلت مع شكاوى هائلة عن ممارسات محفوظ الى وزيرة الاعلام دفعتها الى اتخاذ قرار بوضع حد لممارساته
والثاني انشاء نقابة شيعية تنافس النقابتين المارونية والسنية والثالثة التلطي خلف كل هذا للمطالبة بتمديد جديد له وللاعضاء العشرة معه ولتحويل صلاحيته الاستشارية الى تنفيذية. اما المشروع الثاني فهو التلطي وراء حسان دياب ووزيرة الاعلام لضمان ما يخطط له.
ممارسات مخابراتية قمعية!
ومع انكشاف الاعيبه ومخططاته وتعريته من قبل الاعلام الالكتروني في لبنان والاعلاميين في بلاد الاغتراب والتصدي لهجمته على الحريات ومحاولة استرداد عهود الوصاية السورية واقبية المخابرات والتهويل على الاعلام واستهدافه، تؤكد المعلومات ان المراجعات التي وصلت مع شكاوى هائلة عن ممارسات محفوظ الى وزيرة الاعلام، قررت الاخيرة وضع حد لممارسات محفوظ.
إقرأ أيضاً: «مارد» كورونا يخرج من «قمقم» الحكومة.. هل يعيدونه خلال 48 ساعة؟!
ويتردد في اروقة وزارة الاعلام ان ورشة الاعلام التي كان اطلقها الوزير القواتي ملحم الرياشي وتصدى له فيها “التيار الوطني الحر” بسبب الخلافات على الحصص المارونية بين الطرفين، تسعى وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عبر اعادة تطبيقها وفق معايير جديدة.
آلية تعيينات جديدة!
وتدعي عبد الصمد انها ستتم وفق آليات ادارية شفافة وهذا يعني ان محفوظ سقط اعلامياً وصحافياً واستعدى كل االعلام اللبناني ضده كما خسر حصانة كان يعتقد انها مؤمنة له من دياب ووزيرة اعلامه لذلك شن الهجمة الشعواء على “جنوبية” واتهمها بالانحياز الى المعارضة والشارع وضد العهد والحكومة.
