بعد أشهر من المماطلة والتأخير، أقرت الحكومة اللبنانية أخيرا الخطة الإصلاحية بالإجماع، في محاولة لإنقاذ لبنان والخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي والمالي.
وتأمل حكومة “مواجهة التحديات “اقناع المجتمع الدولي بالخطة لمساعدة لبنان وانتشاله من الوضع الكارثي الذي يعيشه، وفيما تتحدث الخطة الحكومية عن خسائر لبنان، وكيفيّة تعويض الخسارة، لكن اللافت انها لم تتضمن تحليلا علميا للأزمة واكتفت بسرد للأحداث وبعض الأسباب التي أوصلت البلاد للحالة الراهنة، اذ رأى الدكتور سامر سلامة الخبير في شؤون الشركات المتعثرة لـ “جنوبية” ان الحلول المقترحة تفتقر لمنهجية اقتصادية علمية تستند على معطيات وأرقام دقيقة وكافية للخروج من الأزمة وإعادة أموال المودعين.
وفيما أرفقت الخطة بمجموعة اصلاحات وضرائب جديدة، لكن الى أي مدى يمكن ان تكون هذه التدابير المطروحة قابلة للتطبيق في ظل اقتصاد متدهور أصلاً منذ ما قبل انتشار كورونا التي أتت لتقضي على ما تبقّى منه؟ وهل تقنع الخطة صندوق النقد الدولي؟
خطة الحكومة لن تنقذ الوضع
رأى رجل الاعمال في ادارة الشركات المتعثرة، سامر سلامة، ان خطة الحكومة الإصلاحية لن تنقذ الوضع في لبنان، مشيرا في حديث لـ “جنوبية” ان “الخطة على الطريق الصحيح الا انه يشوبها الكثير من الأخطاء والأهم انها مبنية على وعود فضفاضة”.
المشكلة الأساسية في الخطة برأي سلامة ان معظم البنود التي تضمنتها بحاجة الى اجامع وقرار سياسي، وهو شيء مستحيل. اذ اثبتت الوقائع ان الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذها مثل هذه القرارات كسابقاتها من الحكومات كملف قطاع الكهرباء، والنفايات والضرائب وغيرها”، مشيرا ان “الشعب اللبناني شبع من الوعود وهو ينتظر حلول وإجراءات عملية وفعالة والمباشرة بهذه الخطط الإصلاحية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن “haircut” قبل المباشرة بهذه الإصلاحات، اذ يجب ان كان ولا بدّ من الـ haircut”” ان يأتي في المرحلة الأخيرة”.
لا قدرة للدولة اللبنانية استرجاع حتى مليار واحد
وفيما يتعلق بالـ “haircut”، أكد سلامة ان “الحسابات الموجودة في الخطة هي خاطئة وغير دقيقة، والأكثر من ذلك فان الحكومة تعتمد على استعادة ما يقارب الـ 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وهو الأمر المستحيل، مشيرا انه “لا قدرة للدولة اللبنانية استرجاع حتى مليار واحد، وبالتالي فان الحكومة تعتمد على قرارات غير عملية وغير واقعية حتى انها مستحيلة، والأهم من ذلك انها ستبدأ أولا بتطبيق “haircut””.
اقرأ أيضاً: لبنان أمام سيناريو كارثي.. سامر سلامة لـ «جنوبية»: الليرة انتهت والدولار ينذر بأرقام موجعة!
الخطة غير كافية لاسترداد أموال المدعين
كما لفت سلامة ان الخطة الموضوعة لاسترداد أموال المودعين غير كافية اذ ثمة نقص بقيمة 50 مليار دولار في ارقام الخطة، مشيرا الى “الإجراءات التي تضمنتها الخطة بحق المصارف، اذ يطلب منها في الخطة اعادة 5 مليار دولار من أصل 84 مليار، بدلا من تصفية المصارف المكسورة.
وتطرق سلامة الى البند القاضي بوضع ممتلكات الدولة لمصلحة مصرف لبنان لتمويل جزء من الخسارة المالية، بدلا من وضعها لمصلحة المودعين، مشيرا ان المشكلة تمكن بأن يقوم مصرف لبنان بدلا من إعادة أموال المودعين الى تديينها للدولة مجددا، ما يعني الاستمرار في الدوامة نفسها”.
الخطة لن تقنع صندوق النقد
كما لحظ سلامة تراجعا كبيرا من الخطة التي طرحت من قبل الحكومة منذ 3 أسابيع وهذه الخطة، مشيرا ان “كل الايحاءات بمعارضة المصارف لها هو أمر غير صحيح لأنها تأتي لمصلحتها، واصفا بأنها خطة ما بعد “السحسوح”.
تحرير الليرة
عن تحرير الليرة في الخطة، قال سلامة انه ليس امرا خاطئا، ولكن يجب الذهاب أبعد من ذلك مشيرا ان “الليرة اصبحت تساوي في السوق 4000 ليرة، وفي حال استمر الوضع الاقتصادي على حاله فسوف تصل الى 10000 و20000 ليرة في ظل تعويم الليرة في الأسواق اللبنانية و”ليرنة” الودائع”.
تحرير الليرة دون رفع الرواتب والأجور اشبه بعملية انتحار
كما اكد سلامة انه من المفترض “التخفيض من قيمة الليرة، ومن ثم تحريرها بحسب سعر السوق بعد اجراء الإصلاحات اللازمة في الاقتصاد التي تؤثر بالتالي على قيمة الليرة، لأن العملة الوطنية هي انعكاس للوضع الاقتصادي”، مشيرا انه “في الوقت نفسه على الدولة اللبنانية رفع الرواتب والأجور قبل تحرير الليرة وذلك لعدم تأثير ذلك على القدرة الشرائية.
ورأى سلامة في الختام، ان الخطة ناقصة ومن الواضح ان الحكومة عاجزة وغير قادرة على انقاذ الوضع في لبنان، وبالتالي لا مساعدات مالية قريبا من الخارج، لان هذه الخطة على الأغلب لن تقنع صندوق النقد الدولي”.
