منذ إندلاع ثورة 17 تشرين ضد “كلن يعني كلن”، تسعى منظومة السلطة لإعطاء الأذن الصمّاء لعبارة “كلّن يعني كلّن”، ولركوب موجة الثورة على قاعدة “أردنا الإصلاح ولم يسمحوا لنا”، وترديد شعارات أقل ما يقال عنها أنها إستغباء للناس وللمحرومين في هذه البلاد، الى أن إنطلق نوّاب حركة أمل- أولى المستفيدين من نظام المحاصصة- الى إدانة تهريب الأموال الى الخارج بعد الثورة المطلبية.. “بكلّ ثقة”!
إقرأ أيضاً: بالفيديو: حركة أمل تحتل مجمّع الإمام شمس الدين.. «الكورونا» في الخدمة السياسية!
حيث غرد النائب علي حسن خليل عبر “تويتر”: “كنا ومازلنا في كتلة التنمية والتحرير نشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالا إلى الخارج بعد 17 ت1، واتخاذ الاجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لاأخلاقي أتى على حساب صغار المودعين. هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
