بعد اقرار الخطة الاصلاحية – الاقتصادية بالاجماع من قبل الحكومة، أثارت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى «لقاء وطني في قصر بعبدا الاربعاء لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي» جدلاً في الأوساط السياسية.
وفي الوقت الذي لم ينقل عن الرئيس نبيه بري اي موقف من دعوة عون، قالت مصادر نيابية لصحيفة “اللواء”ان لرئيس الجمهورية الحق في أن يدعو النواب الى قصر بعبدا من باب الاستئناس بالرأي انما مثل هذه اللقاءات لا تقرر وهي غير ملزمة.
لكن المصادر قالت ان مثل هذه الدعوة غير مفهومة المغزى منها ومن هم أصحاب الفكرة رئيس الجمهورية ام المستشارين، ولماذا توقيتها مع موعد لقاء الاربعاء؟
وسألت هل تمت الدعوة بالتنسيق مع رئيس المجلس ام لا؟ وفي حال لم يكن هناك من تنسيق فهذا ربما يفتح مشكلة كبيرة بين قصر بعبدا وعين التينة.
وقالت مصادر نيابية ان من حق رئيس الجهورية دعوة رؤساء الاحزاب، اما دعوة رؤساء الكتل النيابية فهي تعد سابقة.
اقرأ أيضاً: دعوة من عون إلى رؤساء الكتل النيابية لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي
وكشفت المصادر ان نصوص الدستور واضحة لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل الى مجلس النواب «عندما تقتضي الضرورة» (البند 10٪ المادة 53) او الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب (المادة 53)، او الحق بتأجيل انعقاد المجلس «الى امد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك في العقد الواحد (المادة 59).
ولم تشأ المصادر استباق المشاورات النيابية التي تحصل ازاء الدعوة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى هذا اللقاء، والذين سيتقدمهم الرئيس بري، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد اقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره “ورشة عمل وطنية” كبرى لا بد من خوضها للخروج من الأزمة القائمة بوجوهها المتعددة، خصوصاً انها تؤسّس لمرحلة جديدة تحدثت عنها الخطة بما فرضته من تعديلات كثيرة على اكثر من مستوى اقتصادي ونقدي ومالي وادراي.
