بعد الغضب الشعبي العارم الذي واجهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي إستُثمر سياسياً للتصويب على سلامة وإخراجه من منصبه في الدولة اللبنانية “ككبش محرقة” وتسهيل تغطية مكامن الفساد الرئيسية في البلاد التي موّلها مصرف لبنان بطبيعة الحال حسب قانون النقد والتسليف كما قال سلامة اليوم الأربعاء في تصريح أدلى به، صارح من خلاله اللبنانيين بطبيعة الوضع المالي والمصرفي في لبنان، مشدداً على ان قرار “الليرة اللبنانية المستقلة قرارٌ وطني، ونحن مقتنعون بهذا الامر والمركزي موّل الدولة ولكن ليس هو من صرف الاموال”، مؤكداً أن “ودائع اللبنانيين في المصارف موجودة”، مُعتبِرًا أن “لا ضرورة لاعتماد الـHaircut والكلام عنه يُرعب المودعين”، وشدّد سلامة على أنّه “لم يحصل Haircut على الودائع في العالم كلّه”.
حيث شدّد سلامة، على أنّه “يلتزم القانون ويتحدَّث بالأرقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس الحكومة حسان دياب سأضع بين ايديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان اشرح الاسس التي يعمل عليها مصرف لبنان”، مُوضحًا بأن “المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد أو مدير عام المالية”.
إقرأ أيضاً: كواليس إقالة سلامة.. «تفخيخ» باسيلي للتخلص من منافسي الرئاسة بعد حرق جوزيف عون!
ولفت سلامة الى ان “المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية”.
وذكَّر بأنّ “قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد”، لافتًا الى انّ “التدقيق يحصل نظرًا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى”.
وأكّد سلامة، ان “ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن ضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي”.
وأوضح، بأنّ “المصرف المركزي ينشر أسبوعيًا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006”.
وأعلن سلامة، أنّ “المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكنكم العودة لها وستجدون كل ما تريدونه”، وتابع قائِلًا: “أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك، سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تدقق في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 – 2016- 2017 وأيضًا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مدراء من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة”.
وكشف انه في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند”.
أضاف، “كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين، وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان”.
هذا وجدّد التأكيد، بـأنّ “الليرة اللبنانية المستقلة قرارٌ وطني، ونحن مقتنعون بهذا الامر والمركزي موّل الدولة ولكن ليس هو من صرف الاموال”.
