على الرغم من قرار التعبئة العامة فجر الانهيار المالي والتدهور الحاصل بسعر صرف العملة الشارع مجددا، في ظل حملة غير مسبوقة على محاكم مصرف لبنان لا سيما قبل “حزب الله” وحلفائه، وأتت الاعتداءات المتنقلة على مصارف في لبنان بـ”القنابل” فجر اليوم، لتحمل في طياتها العديد من الرسائل في التوقيت والمضمون، ولتعيد للذاكرة التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016.
حينها كانت الرسالة واضحة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن حزب الله تحديدا، نظرا لالتزامه التام بتطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
اليوم، السيناريو نفسه يتكرر ولكن الأدوات اختلفت والمعطيات تبدلت، مع قيام الثنائي الشيعي، بشيطنة شخص رياض سلامة وتحميله وحده مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، مستخدماً أداتين أساسيتين من باب الضغط عليه: انهيار الليرة اللبنانية والتهويل بأن ودائع الناس قد “تبخرت”.
اقرأ أيضاً: بورصة الدولار في لبنان.. «حزب الله» ينتقم عبر «حلاوي للصيرفة»!؟
في الحقيقة، هناك طرفان رئيسيان يجتمعان على مصلحة مشتركة هي إزاحة سلامة من الحاكمية وإن تعددت الأهداف، وفق مصادر مطلعة في القطاع المصرفي اللبناني في حديث لـ”العربية.نت”:
- حزب الله بالدرجة الأولى، كون رياض سلامة هو “مهندس” تطبيق العقوبات الأميركية في لبنان، وبالتالي غياب سلامة يعني بسط الحزب نفوذه على القرار الاقتصادي بشكل كامل.
- التيار الوطني الحر (حليف حزب الله)، كونه يرى منه منافساً قوياً لجبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تقطع المصادر الشك باليقين، لتستبعد كل ما يحكى في الأروقة عن الاتجاه لإقالة الحاكم، “إذ إن ذلك غير قابل للتطبيق قانونيا، كونه يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، وإذا كان متورطا بملفات فساد فليحقق معه ويحاكم أمام القضاء”.
وإذا كان البعض يتسلح بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان، يأتي تصريح وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة، الخميس الماضي، في أحد البرامج اللبنانية، لينسف تلك “الحجة” بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام التي يستطيع مستشاروه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية.
ما يطرح علامات استفهام حول أبعاد الهجمة الشرسة لدياب على الحاكم، والتي وصفت في الداخل اللبناني بـ”القنبلة الدخانية” لإيحائها بأن الأزمة المالية محصورة بسلامة دون سواه.
وتكشف مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، أن رد سلامة المرتقب على دياب “سيكون قاسيا، ولكن لن يكسر الجرة معه”.
سعر الدولار “سعر سياسي” وسيصل لـ10 آلاف ليرة!
هذه اللعبة السياسية، كما وصفها المصدر المصرفي، ستكون لها تداعيات كارثية على الليرة اللبنانية، إذ “كل ما شهده سعر صرف الليرة من انهيار في السوق السوداء حيث لامس الدولار الأميركي الـ4 آلاف ليرة لبنانية، ما هو إلا عينة صغيرة إذا أزيح رياض سلامة عن رأس هرم القطاع المصرفي، وما سيستتبعه من رد أميركي قاسٍ”.
يوافق الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة، في حديث لـ”العربية.نت”، على أن هناك حالة هلع تدفع الناس لشراء الدولار، وسط طلب مرتفع جدا مقابل شح بالعرض، قائلا: “قد يصل الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية أو أكثر، إذ لا حدود لارتفاع الدولار مقابل الليرة إلا “السماء”!
صيارفة غير مرخص لهم والدولارات بيد الحزب
بل أكثر من ذلك، إذ تتحدث المصادر عن شبكة صيارفة في الضاحية الجنوبية لبيروت غير مرخص لها، تقوم بشراء الدولار من المواطنين بسعر أعلى من المناطق الأخرى، لوصول العملة الصعبة بيد حزب الله.
وتكشف المصادر أن هناك أكثر من 1500 محل صيرفة غير مرخص لها من قبل مصرف لبنان، ولا تزال تعمل، وهو ما يخدم الأهداف الإيرانية وحليفها حزب الله بالتحايل على العقوبات الأميركية والوصول للدولار.
ماذا لو خضع القطاع المصرفي لسيطرة حزب الله؟
ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً الآن: ماذا لو سيطر حزب الله على القطاع المصرفي اللبناني والقرار الاقتصادي في لبنان، هذا يعني أن العقوبات الأميركية ستشمل النظام المصرفي، ما يعني عزل لبنان تماما عن النظام المصرفي العالمي وقطع المصارف المراسلة الأميركية علاقاتها بالبنوك اللبنانية!
