فيما يعاني المواطن اللبناني الأمرين بسبب الضائقة المالية والمعيشية والتي تفاقمت مع تفشي فيروس “كورونا” وما ترتب عنها من اعلان للتعبئة العامة والاقفال العام، يبدو ان لا حدود للجشع التجار مع ارتفاع الفاحش بأسعار السلع بينما الدولة اللبنانية لا تحرّك ساكنا.
وعلى الرغم من “كورونا، كان لافتا تحرك مجموعة من الناشطين أمس، في مبنى وزارة الاقتصاد، اذ دخل عدد من الناشطين إلى مكاتب مديرية حماية المستهلك في الوزارة، للاحتجاج على غلاء أسعار السلع والمواد الغذائيّة ومطالبة الوزارة بالقيام بدورها لحماية الفقراء، مصرّين على لقاء وزير الاقتصاد راوول نعمة في مكتبه، فيما تجمّع عدد آخر أمام المبنى.
اقرأ أيضاً: فوضى وارتفاع في اسعار السلع.. والدولة غائبة!
وكتبت إيلده الغصين في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” وزير الاقتصاد: “توقّفوا عن أكل البيض والدجاج!”: ” وبعد طول انتظار، حضر الوزير لمقابلة المحتجّين، وتحدث المحامي واصف الحركة باسمهم، متوجّهاً إلى نعمة بالقول إن “دور وزارة الاقتصاد يتجاوز تسطير محاضر الضبط، إلى إمكانية توقيف المتلاعبين بالأسعار، سنداً إلى المادتين 685 و686 من قانون العقوبات (مضاعفة العقوبة في حال طاول التلاعب أسعار المواد الغذائية الأساسية)، والمرسوم 73/83، وقانون حماية المستهلك الرقم 659/2005″، معتبراً أنها أعطت “لمن يحرّك الحق العام أو الوزير ومصلحة حماية المستهلك كامل الحق في مراقبة غلاء الأسعار وجودة السلع وإقفال المؤسسات المخالفة في حال التكرار وتوقيف الأفراد وسوقهم مخفورين عبر الضابطة العدلية المرافقة للمفتّشين في حال قيام الوزارة بالتنسيق مع كلّ من النيابة العامة التمييزية ووزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى”. إلا أن الوزير ردّ بـ”دم وجود صناعة كافية واستيراد 80% من السلع، وأن سعر الدولار لامس 3150 ليرة لبنانية، ولا يمكن لدول كبرى تثبيته، معتبراً أن السلة الغذائية لم يرتفع سعرها بنفس ارتفاع الدولار وأن نسبة ارتفاعها بلغت 55% قبل قفزة الدولار الأخيرة، وقد تلامس الـ 60%، وفق أرقام مصلحة حماية المستهلك”! واعتبر «”أنه في حال لامس ارتفاعها نسبة ارتفاع الدولار نفسها، حينها نتحدّث عن احتكار!”.
حلّ وزير الاقتصاد جاء على الشكل الآتي: “أخبَروني أن كرتونة البيض أصبحت بـ 11 ألف ليرة، وهذا احتكار أكيد!”، وتوجّه إلى الناشطين بالقول: “هنا يأتي دوركم، أنتم الثوار، اطلبوا من اللبنانيين أن يتوقّفوا عن شراء البيض ولحوم الدجاج لأيام ثلاثة، فيرتدع المحتكرون، وشوفوا شو بيصير!”. من جانبه، أعلن الحركة إصرار الناشطين على المواجهة “من خلال المشروعية الشعبية”، ممهلاً مدة أسبوع لضبط الأسعار قبل التصعيد والاتجاه إلى الادّعاءات. لكن الوزير كان مهتماً بعدم مواصلة الحركة الكلام على قاعدة “طلِعلَك تلفزيون ببلاش” (قاصداً النقل المباشر). نعمة أشار إلى أن نسبة محاضر الضبط خلال جولات الوزارة “تبلغ 11% أي أن 89% من المحال غير مخالفة”.
من زاوية إيجاده الحلول، قال نعمة للسكان إن “عليهم تفادي الدكنجي الغلوجي والذهاب إلى الأرخص، على طريقة ما تعلّمته في صغري”، طارحاً مثالاً آخر عن الأسعار المعقولة: “قالوا لي إن كيلو البصل بخمسة آلاف ليرة، وقمت بزيارة المحال في اليوم التالي ووجدت أنه بـ 2450 ليرة”.
