بعد فشل مشروع “الكابيتال كونترول” يلحقه اليوم مشروع “الهيركات”، الذي نعاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي كان من أشد الرافضين لإستخدام أموال المودعين من قبل الحكومة للخروج من الأزمة الإقتصادية، مؤكداً أن “الانقاذ صعب جداً جداً ولكنه غير مستحيل”، لافتًا إلى أنّه “يجب معالجة الأسباب وليس فقط النتائج”.
وأوضح بري أمام زواره اليوم الثلاثاء، أنّ “الفجوة المالية هي حوالى ٥٦ مليار دولار ولا يجب ان يتم تغطيتها من اموال المودعين”، قائلاً: “انا أول من قلت ان المسّ بالمودعين هو بمثابة قدس الأقداس والحمدلله اننا انتهينا من ذلك الآن”.
أضاف، “هناك امور عدة يمكن اللجوء اليها، مثل مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها”، مشيرًا إلى أنّ “هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها او ان يعترض عليها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلى لبنان نظرة مختلفة”.
إقرأ أيضاً: برّي «يستشرس» بالهجوم على الحكومة.. ضد «الهيركات» ومع محاسبة الفاسدين!؟
وشدّد على أنّ “المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين”، لافتًا إلى أنّ “هناك الكثير من الافكار التي تطرح حول الموضوع المصرفي فيما المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة”.
وأكّد بري أنّ “ليس وزير المال من قدم الخطة الاقتصادية وهو لم يأت على ذكر كلمة هيركات”.
وسأل: “من قال إن الانهيار قد وقع؟ لكن بداية اقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات كما ترحمتم على الكابيتول كونترول”.
ورأى بري أن “السير بالاصلاحات يجب أن يبدأ بتطبيق القوانين على الجميع خصوصًا بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار وتطبيق القوانين المتصلة بهذين الموضوعين بشرط عدم المس بأموال المودعين”.
وعن تعيينات مصرف لبنان، دعا رئيس مجلس النواب إلى العودة الى القانون.
وعمن يعطل الاصلاحات، أوضح بري أنّ “تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ في تطبيق القوانين، مشيرًا إلى انه لطالما طالب بتطبيق ٥٤ قانوناً لم يطبق أي منها حتى الان”.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بموضوع المساعدات الخارجية، أوضح بري أنّ “المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج والا ستكون على ابواب الله”.
أما عن العلاقة مع رئيس الحكومة، فقال: “لا يعرفون الصداقة مع حسان دياب والعلاقة معه تعود منذ ان كان وزيراً للتربية، والعلاقة معه كما هي مع الرئيس جيدة، لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل نيل الحكومة الثقة ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب”.
وعن شراكته في السياسة المالية في السنوات الثلاثين الماضية، أكّد بري أنّ “السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل سلطة رقابة ومحاسة”، معتبرًا ان “استعادة الأموال المنهوبة تكون من خلال تطبيق القانون. وقال: “هذه الاموال المنهوبة والمهربة قبل ١٧ تشرين أو بعده يجب أن تعاد”.
وفي ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، قال بري: “أنا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في الموضوع القضائي ثقة او نصف ثقة، فعيب كبير الا تصدر التشكيلات القضائية وأعود وأكرر ما كنت أقول عندما كنت وزيراً للعدل: أعطونا قاضياً مستقلاً وخذوا دولة”.
