ليس صحيحاُ أو صحياً ما يتداوله بعض الناس عن قصص القرية التي بغت وتجبرت وارتكب بعض من فيها المحرمات والشواذ والمعاصي والموبقات وأنه عندما آتاها القصاص قيل للعدل ان فيها من هو على الصراط المستقيم وفيها من لا ناقة له ولا جمل بما فعله ويفعله هؤلاء الفاسقون الضالون المضللون، فآتهم الجواب ان بهم فابدأوا، ذلك ان القضية هنا ليست فعل إيمان ولا إلتزام ولاطاعة او معصية للمتعال الجبار ولا هي مسألة ركوع ولا سجود للواحد القهار هي هنا قضية وجب الفصل فيها ولا يجوز الخلط بين ما هو فحش وفسق ومجون وبين ما هو طهر وبراءة وتعفف وإلا غُيب المرتكب وزُهق الحق وضاعت الحقوق.
اقرأ أيضاً: الوباء يصيب ويقتل… وفي الأثناء ماذا يحدث؟
إسهال فكري
إسهال فكري يسيطر على العالم والخوف يزيد من حدته وهذا الامر مفهوم، وحده الحيوان غير مبال بما يحدث من حوله فلربما هو يعتبر نفسه على أحسن تقويم. ما يحدث في العالم في كفة وما هو حاصل في لبنان في كفة أخرى، فما يحصل هو أشبه بالتحضير الى حفل إنتحار جماعي يسهم فيه ويحضر له المسؤولين عن هذا البلد الأمين الذين هم لفسادهم يدركون لكنهم في طغيانهم يعمهون. الحجر في المنازل مطلوب، الإلتزام بغسل اليدين لمدة عشرين ثانية مترافق مع ترنيمة (happy birthdays) مشكور، إرتداء القفازات معلوم، القناع استخدامه محمود وغير مكروه، التقيد بالمفرد والمجوز عند الخروج على الرغم من اللغط الحاصل بالغاية منه إلا أنه ومنعاً للغموض مكمل للتعبئة العامة حتى وإن ترافق بالإستخدام الكثيف وبالضغط الخانق في بعض الأماكن لكون كثير من المواطنين إعتبروه ملزم للإلتزام بالتنقل وفرصة لا تعوض إلا بعد أربع وعشرين ساعة للخروج، إرتفاع الأسعار هو الآخر مفهوم بالحد الأدنى للمتخصصين بالسوق ولدى العامة وإن كانوا به لا يقبلون على إعتبار انه متصل بالعرض والطلب وبما هو مفقود وموجود.
أما غير المفهوم ولا المقبول سواء بالمنطق او العرف أن تتبخر أموال الناس المُؤتمنة عليها المصارف والحاكمية المصرفية للدولة اللبنانية أو تصادر منهم أو حتى تحتجز بقرار ذاتي
اقرأ أيضاً: نيران صديقة «تقصف» الحكومة.. المساعدات تُساوي صفراً وأسماء في عداد الموتى!
وسائل الإصلاح
أما غير المفهوم ولا المقبول سواء بالمنطق او العرف أن تتبخر أموال الناس المُؤتمنة عليها المصارف والحاكمية المصرفية للدولة اللبنانية أو تصادر منهم أو حتى تحتجز بقرار ذاتي من هؤلاء المتصلبطون عقاباً على ذنب لم يقترفه المودعون الكادحون المقاومون لكل فجور أرتكبه أولئك الفاسدين بحق الناس وأرزاقهم وما يملكون.على اللبنانيين وبما أوتوا به من قوة أو بقي منها وكما في كل قضية أن يرفعوا دعوات قضائية حقوقية وليس تضرعية وجنائية وجزائية وليس توسلية ضد المصارف ومالكيها حكام المال ومهندسي السياسات المالية وكل من يروه متواطىء ومساهماً ومسهلاً وساكتاً عن هذا الجرم والحجز على أملاكها وأموالها وممتلكاتها وحريتهم الشخصية لمحاسبتهم أمام أعلى المراجع المالية القضائية المحلية والخارجية لإرتكابهم أكبر عملية نصب وإحتيال وقتل وسلب وتعدي على الحقوق لم تشهدها البشرية في العصر الحديث، ولا يكن لدى أي منا شك أو خوف على نظامنا المالي ولا على إقتصادنا فأحد أهم وسائل الإصلاح هدم الشيء ومن ثم إعادة بناءه من جديد.
