على غرار “الكابيتال كونترول” يسلك “الهيركات” درباً ملتوياً في لعبة سياسية مكشوفة لحكومة حسان دياب عبر إما تعاميم جديدة على غرار تعاميم رياض سلامة الاخيرة وإما “تهريبة مالية” ما في عتمة ليل. وفي ظل مزايدة سياسية واضحة تتبارى القوى الحاكمة في نكران ابوة الحكومة ومشاريعها بينما يستمرون في تغطية الفساد والاموال المنهوبة.
وفي هذا السياق اوردت صحيفة “النهار” أن إذا كان انشغال لبنان بكورونا، اسقط الملفات الاخرى الى حين، فان ذلك لا يعني اطلاقا ان الاهتمامات المالية سقطت، وان عملية امتناع المصارف عن اعطاء المودعين اي عملات اجنبية، اضافة الى الكابيتال كونترول المعتمد، يمكن ان يشكلا طريقا امنة لتنفيذ الهيركات اي اقتطاع اجزاء كبيرة او صغيرة من ودائع اللبنانيين، اذ ان الشارع الذي ينتظر تخفيف اجراءات حالة التعبئة العامة، سيتحرك حتما رافضا كل ما يسرب من خطط تهدف الى السطو مجددا على امواله، بعدما تم السطو على حقوقه في عيش آمن وكريم.
تحرك سياسي رافض
واللافت في هذا المجال، هو تحرك عدد من السياسيين، في رفض “الهيركات” بعد تصديهم لـ”الكابيتال كونترول”، وربما يلاقي الثاني مصير الاول الذي رفع بوجهه الرئيس نبيه بري الفيتو ما دفع وزير المال غازي وزني الى طلب سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء، وتتعثر اعادة جدولته.
وقد انبرى سياسيون في مواقف متقدمة، هدفها حماية كبار المودعين، من ذويهم ربما، او شركائهم، بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب ان الهيركات لن يطاول 90 في المئة من الودائع، في محاولة لطمأنة معظم المودعين الصغار ومتوسطي الحال، وسحب فتيل التفجير.
وتقول مصادر نيابية مطلعة ان المشروع لن يمر في مجلس النواب، لانه سرقة موصوفة. ولا يمكن الدولة ان تبدأ خطتها بالسطو على الودائع، خصوصا المغتربين الذين وضعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني.
واعتبرت ان على الدولة تخصيص بعض القطاعات وبيع اخرى اي استعمال كل امكاناتها، والا فعلى لبنان السلام. انهم يغيرون وجه لبنان الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
مواقف
وأكد وزير المال غازي وزني أن “اعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين لن يبدأ قبل اتمام المرحلة الاولى”، موضحاً أن “كل ما يحكى عن الـhaircut غير دقيق وهو يحتاج الى قانون وبالتالي لم تتطرق له الحكومة لا من قريب ولا من بعيد”.
وأمس غرد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فقال: “أموال الناس في المصارف حق وستعود لهم بشكل او بآخر انه أمر محسوم، أي كلام آخر هو للمزايدة لكن هل تعود للمصارف والناس والدولة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة على يد من تحكم بالمال والاقتصاد منذ الـ90 أم ستبقى مع المزايدين؟ الجواب بعد العيد مع القيامة لتكون القيامة “.
بدوره، وصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، “خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء” بأنها “سرقة القرن”، معتبرا أنها “تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير من الهوية الاقتصادية للبنان”.
إقرأ أيضاً: بعد تسجيل 25 اصابة بـ«كورونا» في صفوف المغتربين..عودة ثلاث طائرات جديدة!
وقال الخليل أن الحكومة جاءت تحت عنوان الاختصاص ومواجهة التحديات، واستعادة الأموال المنهوبة، فإذا بها تسطو على أموال المودعين ولم تبادر حتى الآن إفتح أي ملف إصلاحي حقيقي لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. فالمودعون ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات وليسوا هم من هرّبوا الأموال إلى الخارج.
وكان الرئيس نبيه برّي يكرر منذ فترة إن أموال المودعين هي حقوق مقدسة مصانة لأنها حقوق وملكيات فردية.
اما الرئيس سعد الحريري، فغرد اول من امس: “فترة السماح التي أعطيناها لا تعني بأيّ شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها، تغيير طبيعة نظامنا الإقتصادي المصان بالدستور أو وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من أيّ مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريباً كلام آخر، إذا لم يتم تدارك الأمر”.
