كان من المفترض أن يحدث اول تقرير لفريق التحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جدلاً واسعاً بعد أن خلص إلى أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر في إسقاط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في منطقة حماة الغربية في آذار 2017.
وجرى تشكيل وحدة التحقيق الخاصة من قبل أعضاء المنظمة في عام 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية. وحتى الآن كانت مهمة المنظمة تقتصر على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها قبل أن تتجه التحقيقات نحو الاتهام المباشر في حين نفى مسؤولون في حكومة الأسد وروسيا الداعم الرئيسي له مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية واتهموا مقاتلي المعارضة بشن هجمات لتوريط نظام الأسد.
ولم يصدر رد عن بعثة سوريا في نيويورك او الحليف الروسي، في حين جاء الرد الأمريكي عبر وزير الخارجية في بيان قال فيه إن بلاده تتفق مع جاء بنتائج التقرير الجديد، واصفا إياها بأنها ”الأحدث ضمن مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية في هجمات في سوريا في إطار حملة عنف متعمدة ضد الشعب السوري“.
وقالت لجنة التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عارضت موسكو ودمشق تشكيلها، إن أكثر من 100 شخص تضرروا من الهجمات التي شنت في 24 و25 و30 آذار 2017 على بلدة اللطامنة في ريف حماة.
إقرأ أيضاً: سباق الرغيف في سوريا.. حكاية كل يوم في زمن الحجر الصحي!
وجاء في ملخص التقرير أن الكتيبة 50 من الفرقة 22 لسلاح الجو السوري أسقطت قنابل من الجو من نوع إم4000 تحتوي على غاز السارين فوق البلدة وبرميلا يحتوي على الكلور على مستشفى، وأشار التقرير إلى أن الهجمات انطلقت من قاعدتي الشعيرات وحماة الجويتين.
وفيما حدد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشخصيات المسؤولة عن الهجمات تم حجب الأسماء من التقرير الذي وزع أمس الأربعاء على الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 193 دولة.
وقال رئيس لجنة التحقيق سانتياجو أوناتي لابوردي في بيان ”هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 آذار 2017 واستخدام الكلور كسلاح كيماوي في 25 آذار 2017 هم أفراد من سلاح الجو السوري“.
وقال ”هجمات بمثل هذه الطبيعة الاستراتيجية تقع فقط بناء على أوامر من سلطات أعلى بقيادة الجيش العربي السوري“.
وقال فرناندو أرياس رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريق تحديد الهوية ليس جهة قضائية، والأمر متروك لأعضاء المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ”لاتخاذ أي تحرك آخر قد يرونه مناسبا وضروريا“.
فهل ينفذ الأسد من العقاب هذه المرة في ظل صدور التقرير خلال انشغال العالم بوباء الكورونا والخلاف الروسي السعودي على مستقبل أسواق النفط.
