لم يكن ينقص اللبنانيين سوى تفشي فيروس “كورونا” المستجد حتى تكتمل مصائبهم، فقد حلّ “كورونا” ضيفا ثقيلا على جيوب المواطنين المهترئة أصلا، مع فرض حالة التعبئة العامة والافقال العام. وفي وقت يرزح فيه 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر في ظلّ الغلاء المعيشي الفاحش، يستغل التجار جائحة “كورونا” عبر مواصلة رفع اسعار السلع بشكل جنوني، مع الانهيار الحاصل بالليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي وانخفاض القدرة الشرائية.
اقرأ أيضاً: الدولار مفقود ومحال الصيرفة مقفلة.. استعدوا لانفجار كبير بأسعار السلع!
وأمام جشع التجار والفوضى الحاصلة بالأسعار، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، ان “موضوع مراقبة الاسعار صعب جداً على الوزارة والادارات المعنية بسبب تغير سعر صرف الدولار يومياً، وهذا ما ما يخلق بلبلة غير طبيعية”.
وشدد في تصريح على ان “عمليات المراقبة لم تتوقف ومراقبينا على الارض يتابعون ارتفاع الاسعار”.
وقال “نحاول ممارسة كامل صلاحياتنا، واذا رأينا رفع اسعار غير مبرر نسطّر محاضر ضبط ونرسلها للقضاء وهذه صلاحياتنا فقط ونطالب دائما بتعديلها”.
أضاف “لا شك ان الامور زادت صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا ونحن بحاجة إلى صحوة ضمير لدى الجميع، والموضوع بالنصوص القانونية والصلاحيات”.
وأعلن يونس عن اجتماع سيعقد غداً مع وزير الزراعة عباس مرتضى لمحاولة تحديد هوامش لأسعار الخضار والفاكهة في الاسواق.
