خضعت الحكومة اليوم وفي عز الأزمة الإقتصادية التي تلتف على رقاب اللبنانيين، وعلى وقع الأزمة الصحية، لأصحاب المصالح المنتفعين من تدمير البيئة والأراضي الزراعيّة وهدر مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب اللبناني، من خلال إقرار جلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، “الاستمرار في مشروع سد بسري”، تحت حجة “تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى”.
إقرأ أيضاً: رداً على «سد بسري».. دراسة تؤكد وجود مصادر مياه أخرى لتغذية بيروت
حيث كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ”مستقبل ويب”، أن “الأخير متوجّس من القرار الذي صدر اليوم عن الحكومة حول الكهرباء”.
ولفت زوار برّي، أن “القرار المتعلق باستكمال الأشغال في مشروع سد بسري يحصر مرجعية هذا المشروع بوزارة الطاقة، ما يثير أسئلة كثيرة حول هذا الملف”.
من جهتها، أصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري بياناً أشارت فيه إلى أنه “في عزّ الإفلاس والجوع وانتشار المرض، قرّرت الحكومة اليوم الإستمرار بصفقة سد بسري وتدمير الأراضي الزراعيّة وهدر مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب اللبناني”، معتبرة أنّ “هذا القرار المتهوّر للحكومة هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر مجلس الإنماء والإعمار”.
أضافت: “أكّدت الدراسات العلميّة أنّ السد لن يمتلئ بكميّات المياه المزعومة وسيفشل كما فشل سد بريصا في الضنيّة، وسيشكّل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزّين وصيدا، وسيجرّ المياه المسرطنة إلى بيروت، وسوف يقضي السد على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي يجب زراعتها لدعم الأمن الغذائي في لبنان في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة”.
وختم: “إنّنا إذ نحذّر الحكومة من مغبّة استغلال الكورونا واستقدام الآليات إلى مرج بسري، نطالب بتحويل أموال صفقة السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة ومكافحة وباء الكورونا”.
