بعد الجدل والخلاف حول المحاصصة في ملف التعيينات المصرفية، يبدو ان ثمة تفاهم أنجز بين القوى داخل الحكومة حول توزيع الحصص، اذ حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية.
وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وتقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين.
وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من طرف او اخر.
وعلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين :
نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة :
- وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري.
- للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.
- سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري.
- ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق.
- اضافةً الى مازن سويد، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين.
اقرأ أيضاً: فرنجية مهددا: إسمان في التعيينات أو نخرج من الحكومة!
وفي لجنة الرقابة على المصارف:
- يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة.
اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم:
- كامل وزني (من الثنائي الشيعي)
- جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار)
- مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية)
- عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)
- اضافةً الى الاسماء، نادين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، وسام حركة، ربيع عمة، غسان قندلفت، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب.
ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في “سيدروس بنك”.
وفي هيئة الأسواق المالية يعين:
- واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي.
وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق. - اضافةً الى الاسماء، يسار ناصر، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.
وفي الإطار، اشارت مصادر مواكبة لـ”النهار” الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط.
وبحسب المصادر ان الاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة والتي شارك فيها بقوة رئيس مجلس النواب، حفظت للمردة حصتها في مقعد مسيحي، وقد تحفظ لجنبلاط مقعداً درزياً، والارجح انها لن تخرج الحريري من الحصة السنية، وذلك في حال صحت بعض التوقعات التي رافقت الترشيحات. فهذه الترشيحات يرفعها وزير المال، وقد دخلت عليها اسماء جديدة في أعقاب التصعيد السياسي في المواقف لاسيما من بيت الوسط وكليمنصو وصولاً الى بنشعي التي عادت تصعد مطالبة بمقعد ثان من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها.
وفي وقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف الاربعة، وهو عادل زريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي زريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه “سينسحب من الحكومة”. واضاف: “لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد .”
