مع إعلان حالة التعبئة العامة في لبنان، وإلزام الموظفين العمل من المنازل أو التوقف عن العمل كلياً لمن لا يستطيع العمل من المنزل، لمنع تفشي فايروس “كورونا” في لبنان، تم التناقل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن “وزارة العمل تنوي تقديم اقتراح يجيز تعديل عقود العمل وتخفيض الأجور حماية للعمال والأجراء من تداعيات الأزمات المتلاحقة”.
إقرأ أيضاً: الإنذار الاخير: الحجر او إنفلات «كورونا»..فهمي يُحذر ويُلوح بالقمع!
الى أن نفت وزارة العمل الخبر، مؤكدة أن “ما ينسب إليها في هذا السياق عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.
أضافت: “في مطلق الأحوال، إن وزيرة العمل والحكومة مجتمعة، تضع في أولوياتها دراسة المقترحات ووضع الحلول العلمية لتجنيب العمال تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والوبائية المستجدة، نتيجة انتشار فيروس كورونا، والتي تلقي بثقلها على قطاعات الإنتاج كافة، وبشكلٍ خاص على العمال الذين يعانون الكثير من الصعوبات للحفاظ على وظائفهم وتأمين لقمة عيشهم، لا سيما المياومين منهم وأصحاب الدخل الأدنى”.
وختمت بالإعلان “أن أي رأي أو موقف لا يصدر عنها، لا يعبر مطلقا عن توجهها”، مهيبة بـ”الجميع التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها منعا لأي التباس”.
