تشدد لهجة رئيس الحكومة حسان دياب أمس للحد من تفشي فيروس كورونا، يقابلها تمنع السلطة عن اعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل صريح من دون معرفة الموانع التي تعيق ذلك حتى اللحظة، بينما كشفت “الانباء” ان تردد إعلان الحكومة لحال طوارئ عامة في البلاد، برّرته مصادر أمنية بالقول إن ذلك مرده لأسباب “منها ما هو سياسي يتعلق ببعض الأحزاب والتيارات التي لديها توجس من إعلان حالة طوارئ وتسليم الجيش حفظ الأمن، خاصة وأن هناك مناطق محظور على الجيش دخولها وتطبيق القانون فيها، كذلك فإن التيار الوطني الحر يعارض تسلم الأمن للجيش لأسباب خاصة به”.
إجتماع امني
وكشفت المصادر الامنية إجتماعا قريباً سيعقد بين وزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش، بحضور كل من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة للإتفاق على خطة امنية تشمل كل المناطق اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع بعض القوى السياسية والأحزاب ذات الحضور الشعبي على الأرض لفرض حظر ذاتي، والمساعدة في توقيف المخالفين وسوقهم إلى العدالة.
إقرأ أيضاً: دار الفتوى على خط المطالبة بالعفو العام.. هل يُحرر «كورونا» المسجونين؟
وتؤكد المصادر الأمنية أن بعض الأحزاب أبدت إستعدادها لمساعدة الجيش والقوى الأمنية شرط أن تلحظ الخطة إستثناءات وفترات سماح للمواطنين لشراء حاجاتهم الغذائية والصحية وما شابه.
ومع إرتفاع عدد المصابين بالفيروس في لبنان إلى 230 حالة مكتشفة، فإن عملية حسابية تفضي إلى أن عدد المصابين مرشّح ليصل إلى 1500 حالة نهاية هذا الشهر، ارتفعت دعوات ونداءات مماثلة من الرئيس سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الكتائب سامي الجميّل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكلّها صبت في اتجاه دعوة الناس لحفظ منازلها.
