إنجاز جديد تحققه نقابة المحامين برئاسة النقيب ملحم خلف بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، في ظل تفشي فايروس “كورونا” وتخوف السجناء من وصوله الى داخل السجون، حيث صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم حمل الرقم 65/ص ق /2020 الى النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية حول آلية طلبات تخلية السبيل عبر البريد الإلكتروني،وقد ورد في التعميم الآتي:
إقرأ أيضاً: خوفاً من «كورونا».. نقابة المحامين في طرابلس تُطالب بإطلاق سراح الموقوفين إحتياطيا!
“نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وفي وجوب تخفيف الإحتكاك بين المواطنين، وفي سبيل تسهيل تقديم طلبات تخلية السبيل وتخفيف الإكتظاظ في السجون، وبما أنه جرى إنشاء مركز إتصال call center على الرقم 04/548391 بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بحيث يتم تلقي طلبات تخلية السبيل من قبل الموقوفين من أماكن توقيفهم عبر الهاتف، ثم تعبئة استمارة خاصة في المركز، يتم التصديق عليها وفق الأصول، وبعدها يصار الى إرسال الإستمارة من قبل المركز الى القاضي المعني عبر البريد الإلكتروني مع اتصال تأكيدي.
للتفضل بأخذ العلم، واتخاذ القرار المناسب بشأن طلبات تخلية السبيل التي تردكم عبر الآلية المذكورة، ثم إعادة القرار المتخذ بنتيجة الطلب بالطريقة نفسها على العنوان الإلكتروني التالي:[email protected]، ليصار بعدها الى إعادة القرار المتخذ الى مركز التوقيف لإجراء المقتضى”.
وكان نقيب المحامين ملحم خلف قد لافت إلى أن “هناك تعاون كلي مع وزارتي الداخلية والعدل لاتمام عمليتين أساسيتين: الأولى، أخذنا على عاتقنا خيارا واضحا أن نقوم باستنهاض المجتمع الذي نفتخر به على مستوى 25 سجنا، إضافة الى 261 نقطة احتجاز من مخافر ونظارات، حيث سيكون لنا اهتمام مباشر بها. كما وفرت الشركات اللبنانية مع جمعية الصناعيين في لبنان، وبسخاء كلي، أطنانا من الهبات العينية لتأمين أمور عدة للسجون والنظارات”، موضحاً أن “هناك حملات للتعقيم والتنظيف العام والشخصي، والسجون ال25 ضمن هذه المنظومة، وسنتولى بشكل مباشر تأمين المواد المطلوبة”.
وأشاد ب”الهبات التي تم تقديمها”، لافتا إلى أن “التعاضد من خلالها يشكل العنوان الاساسي في المجتمع”، مشيرا إلى “التعميم الذي صدر عن المدعي العام التمييزي الذي يسهل بشكل اساسي العمل لاخلاء اكبر عدد من المساجين من داخل السجون”، وقال: “هذا التعميم يسمح بأن يتقدم الموقوف الذي تقدم بدعوى حق عام بطلب إخلاء سبيله من خلال الهاتف”، مؤكداً “اننا حاولنا إنشاء خلية أزمة من خلال مركز تلقي الاتصالات على الرقم 04548391”.
ولفت إلى أن “التعميم الذي صدر عن مدعي عام التمييز واضح”، وقال: “إن المعلومات تجمع الكترونيا من خلال مركز الاتصال. بعدها، ترسل الى خلية متابعة الازمة داخل نقابة المحامين، ثم يتم استخراج الأمر مباشرة من الشاشة إلى الورقة حتى يصبح استخراج الطلب ورقيا، ويقوم الموظف بختمه ويعزز بدفتر ذمة متوافق مع كل الاطر، ثم يتم تصويره على نسختين ويحفظ ويتم مسحه بشكل سريع عبر الكومبيوتر ويرسل مباشرة الى المرجع القضائي المختص، ويتم إجراء اتصال هاتفي تأكيدي مع المرجع حول استلامه هذا الطلب، وبعد ذلك، يصدر القاضي قراره بهذا الشأن، ويمكن أن يرسله إلينا عبر البريد الالكتروني لنخرجه ورقيا ونحفظه ورقيا والكترونيا ونرسله بعد ذلك عبر الفاكس الى كل مراكز التوقيف والسجون، والتي تكون العملية سهلة لديها لانها تمت في الاساس إلكترونيا”.
