بعد نشر خبر “إذن ملاحقة المحامي والناشط السياسي واصف حركة الصادر عن نقابة المحامين”، بالدعوى المقامة ضده من قبل وزير الصحة الأسبق وائل أبو فاعور، اعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الملقّب بنقيب الثورة، في بيان اليوم، انه “يتم التداول عبر الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بصورة قرار داخلي صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت موضوعه البت بطلب “إذن ملاحقة” مقدم من القضاء المختص لمتابعة إجراءات قضائية لإصدار حكم في نزاع عالق أمامه ما بين زميل وشخص آخر”.
إقرأ أيضاً: حرب «الحركة – أبو فاعور» تستعرّ.. السلطة تلاحق الناشطين قانويناً!
اضاف: “يأسف نقيب المحامين في بيروت أن يرتكب بعض الزملاء مخالفات لقانون تنظيم المهنة ولأنظمة النقابة الداخلية لا سيما لنظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الواجب إحترامها، من خلال نشر أو تسهيل نشر القرارات الداخلية التي تصدر عن النقابة بأمر يتصل بزميل آخر”.
واعلن رفضه “بصورة قاطعة وجازمة التشهير بأي زميل عن طريق إستغلال إعطاء “إذن ملاحقة” بـ”جريمة منسوبة” لم يثبت بعد وقوعها / من عدم وقوعها -الأمر العائد تقديره للقضاء المختص حصرا-، وتظهير الأمر، عن غير حق، على أنه حكم “إدانة” بحق هذا الزميل، واستباق حكم المحكمة المختصة”.
وذكر خلف “الزميلات والزملاء بوجوب الإلتزام الكلي بالمناقبية المهنية وحسن استعمال وسائل التواصل الإجتماعي صونا لرفعة المهنة واعلاء لشأنها وتحصينا لرسالتها البعيدة عن أي استغلال أو مصلحة شخصية او إنزلاقٍ غير موضوعيٍ، لتبقى افعالنا وتصرفاتنا توحي الثقة والاحترام”.
