تتفاقم حدة الازمة الاقتصادية يوماً بعد يوم خاصةً مع تفشي الفايروس الطارىء -كورونا- في لبنان وإقفال معظم المؤسسات العامة والخاصة كإجراء احترازي لمنع تفشي الفايروس اكثر فأكثر.
اقتصادياً، كشفت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، أنّ العنوان الاقتصادي والمالي سيكون محور جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد (اليوم) في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات اليوروبوند، اعتباراً من يوم امس، مشيرة الى انّ اصداء ايجابية بدأت تتسرّب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين، من شأنها ان تنعكس ايجاباً على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها.
واشارت المصادر، الى انّ مشروع القانون المتعلّق بـ”الكابيتال كونترول” قد يكون مدرجاً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره في اقرب وقت.
وفي السياق، أكدت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري على استعداد لمواكبة الحكومة في مهمتها الإنقاذية للبلد.
وأجمعت المصادر الحكومية والنيابية، على انّ مشروع “الكابيتال كونترول” ملح، وكذلك الامر بالنسبة الى امور اخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض ان يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقالت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي لـ”الجمهورية”، انّ التوجّه هذه السنة لخفض عجز الكهرباء بمعدل 1500 مليار ليرة، اي ما يعادل نصف العجز الذي كان سارياً بـ 3 آلاف مليار ليرة.
إشارة إلى أنّ البعض يعتبر انّ الأزمة المالية العالمية التي تسبّب بها فيروس كورونا قد تشكّل حبل نجاة موقت للبنان، لأنّ المستثمرين الأجانب غارقون في همومهم بسبب الخسارات الفادحة التي تسبّب بها انهيار البورصات العالمية.
اقرأ أيضاً: ما نوع الكمامة التي تحميك من فيروس كورونا؟
