الغموض والقلق على المصير سمة الزمن اللبناني في “عصر الكورونا”، ناهيك عن ازمة اقتصادية ومالية خانقة بلغت ذروتها مع فقدان السيولة وتعسف المصارف وإستمرارها في التعامل مع الموظفين والمودعين وإعتقال اموالهم.
هذا الانعدام في التوازن اللبناني ادخله في حالة طوارئ عملية من دون قرار رسمي حتى الساعة، اذ فرغت الشوارع امس من الحركة واقفلت المحال التجارية، وعملت القوى الامنية على اقفال مؤسسات سياحية لم تلتزم القرار، فيما اعلنت كنائس انها ستكتفي بقداس الاحد ضمن شروط، وعلقت دار الفتوى الصلوات الجماعية، واعلنت شركة طيران الشرق الاوسط تعليق الكثير من الرحلات.
واوردت صحيفة “النهار”، ان يبدو من مجريات الامس واليوم، ان لبنان سيتجه الى اعلان حالة طوارىء رسمية مدة 15 يوما بحيث يتم اقفال المؤسسات التي لا تزال تعمل الى اليوم، في ما عدا المتصلة بالاعمال الحياتية الضرورية، من دون بلوغ حالة منع التجول كما في الصين ومناطق اخرى في العالم.
كلمة لعون
وعلم في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوجه كلمة الى اللبنانيين يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق بعد ظهر اليوم في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، تعقبها جلسة للمجلس الاعلى للدفاع.
إقرأ أيضاً: إطلاق سراح عامر الفاخوري على رأس المطالب الاميركية.. لبنان يرفض مجدداً!
وبعد دعوة صريحة من السيد حسن نصرالله الجمعة الى التزام الحجر المنزلي، صرح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل امس “اننا على شفير الوصول الى تفشي الوباء، مع احتمال تخطي القدرات الطبية على العناية بالحالات الحرجة، لذلك يبدو أن لا مفر من قرار الحجر العام، أي حال الطوارئ، ولو كان موجعا لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح التي هي أغلى ما لدينا”.
وبدا تصريح باسيل امس كانه استباق لاعلان الطوارىء اليوم واظهار تأثير التيار على مجرى الاحداث والقرارات.
سلسلة اجتماعات
وقد عقدت امس في السرايا الحكومية، سلسلة اجتماعات أمنية ونقابية وقطاعية، لمتابعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. وضمت هذه الاجتماعات نقابتي الأفران والمطاحن، نقابتي أصحاب السوبرماركت والموزعين، موزعي المياه والصناعيين، القطاع الصحي، الجيش والأجهزة الأمنية، شركات التأمين، والنقابات الزراعية، في إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي شارك في بعض منها، وفي حضور الوزراء المعنيين: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيرة العمل لميا يمين، إضافة إلى اللجنة المكلفة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا برئاسة اللواء محمود الأسمر ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.
وجرى البحث في رفع مستوى التأهب واعتماد الاجراءات اللازمة، إضافة إلى التشديد على واجب الالتزام بتوصيات وزارة الصحة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لجهة النظافة والممارسات الصحية.
فحوصات مخبرية مكثفة
اما وزارة الصحة فناشدت “جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى”. وجاء في تقريرها اليومي: “حتى تاريخ 14 اذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة Covid-19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.تتابع وزارة الصحة العامة اخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. بإستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا، والتي هي قيد التقصي الوبائي، وتؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان”.
لكن العدد الحقيقي لم يظهر الى العلن، لان عددا كبيرا من اللبنانيين ربما لم تظهر عليه عوارض المرض بعد، واخرين فضلوا العلاج والحجر المنزليين في اشراف اطباء مقربين منهم. وقد واجهت مراكز اجراء الفحوص المخبرية ضغطا كبيرا امس ما ينذر ايضا باكتشاف حالات اضافية ما بين اليوم وغدا. والاكيد ان عدد المصابين تجاوز المئة باشواط منذ ايام قليلة.
“هجمة تموينية”
وليس بعيدا، وفي ضوء هجمة المواطنين على المحال التجارية والسوبرماركات للتمون خشية فقدان المواد الغذائية، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة مع الموردين وأصحاب السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية وطلب منهم زيادة ساعات العمل موقتاً، مع أخذ الحيطة والحذر، لتمكين المواطنين من شراء حاجاتهم والتخفيف من التجمعات الحاشدة للحد من انتشار فيروس “كورونا”. واطمأن نعمة من المجتمعين بأن المواد الغذائية والاستهلاكية موجودة بوفرة ولن تنقطع من السوق، ولا داعي للتهافت على شراء البضائع أكثر من الحاجة.كما شدّد على المجتمعين ضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
