لعلّ أكثر ما يقلق المواطن اللبناني من وباء “كورونا”، وجوده في دولة كلبنان يحكمها سلطة أمعنت بنهب وقهر شعبها، فلم يكفها الخفة بالإجراءات المتخذة لاحتواء كورونا والاستهتار بحياة المواطنين حتى بات واضحًا أنّ انتشار الفيروس خرج عن السيطرة، ودخلنا في مرحلة إحصاء الموتى، مع تسجيل ثالث حالة وفاة أمس، وارتفاع أعداد الإصابات المعلنة رسميًا الى 77 حالة. انما عمدت الى تحديد سعر تكلفة فحص “كورونا” بـ 150 ألف ليرة لبنانية، في مختبرات المستشفيات الجامعية.
ففي مثل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، اذ يعيش 700 ألف مواطن لبناني تحت خط الفقر، بسبب فساد السلطة السياسية مجتمعة، ارتأت وزارة الصحة تكليف المواطن ثمن اجراء الفحص المخبري والبالغ 150 ألف ليرة، على أن يبقى الفحص متاحاً مجانًا للجميع في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وذلك بدلا من أن يكون مجانا ومتاحا للجميع، دون الأخذ بعين الاعتبار ان هذه التكلفة قد تجعل عدد ممن لا يمتلكون هذا المبلغ صرف النظر عن اجرائه حتى ولو كان يظهر عليهم عوارض “كورونا”، ما يعني ان هذا الفيروس عرضة للتفشي أكثر وأكثر.
إقرا أيضاً: تحذير هام للبنانيين.. رئيسة «الترصّد الوبائي» في «الصحة»: لا مفرّ من انتشار «كورونا»!
وبعد الخفة بالإجراءات المتخذة التي لا تتناسب مع حجم الكارثة التي تنتظر جميع اللبنانيين، تصرّ الحكومة اللبنانية على المكابرة وعدم اعلان حالة طوارئ صحية لا سيما في ظلّ النقص بالمستلزمات الطبية والواقع الاستشفائي الكارثي في لبنان. وقد بلغ الاستهتار الحكومة حد اللامعقول، مع الادعاء أن “العديد من السفراء أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن بلادهم اتخذت من إجراءات لبنان نموذجاً لاعتمادها” !، فيما الوباء استدعى من كل دول العالم أقصى الاحتياطات التي تكاد تقفل كل مطارات العالم صوناً لحياة المواطنين، وتخصيص المليارات لمواجهة كورونا، ناهيك عن توزيع المستلزمات الوقائية الصحية مجانا او بأسعار منخفضة لتشجيع المواطنين على اخذ الحيطة والحذر، اما في لبنان فالأسعار ارتفعت بشكل جنوني وبعض هذه المستلزمات انقطعت من الأسواق حتى بات المواطن تحت رحمة السلطة واطماع التجار.
اقرأ أيضاً: وزيرة الإعلام تطلق نكتة «كورونية».. «سمجة»!
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في بيان لها (الأربعاء 11 آذار الجاري) اعتماد مختبرات جامعية جديدة، إضافة إلى مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لفحص فيروس كورونا. وذلك بسبب اقتراب مختبر مستشفى الحريري من فقدان قدرته الاستيعابية. والمختبرات الجديدة هي: مختبر الجامعة الأميركية في بيروت، مختبر مستشفى القديس جاورجيوس، مختبر مستشفى رزق/ الجامعة اللبنانية الاميركية، ومختبر رودولف موريو في الجامعة اليسوعية/مستشفى أوتيل ديو.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على أي مستشفى آخر أو مختبر خاص يرغب بالقيام بهذه التحاليل، التقدم بطلب لتدرسه لجنة متخصصة للحصول على موافقة الوزارة، التي حددت تعرفة الفحص بـ 150 ألف ليرة كحد أقصى.
