عقدت حركة المبادرة الوطنية اجتماعها الدوري، أكدت فيه على الالتزام ببيانها التأسيسي لجهة التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية ودليل عمل لأي مشروع انقاذي للبنان ، ولمواجهة أي كلام احتيالي بدءًا من الحديث عن ” محور المقاومة”، و”الجمهورية الثالثة” ووصولاً إلى “هذيان الفيدراليات”
اقرأ أيضاً: بعد تفشي كورونا.. لقاء تشرين يطالب باسترداد الدولة المخطوفة وإعادة تشكيل السلطة!
وجاء في البيان التالي:
أولاً – تؤكد الحركة على الالتزام ببيانها التأسيسي لجهة التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية ودليل عمل لأي مشروع انقاذي للبنان ، ولمواجهة أي كلام احتيالي بدءًا من الحديث عن ” محور المقاومة”، و”الجمهورية الثالثة” ووصولاً إلى “هذيان الفيدراليات”.
ثانياً – تنوه حركة المبادرة الوطنية بكلام البطريك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي لجهة تأكيده على وجوب “الحفاظ على النظام المالي والاقتصادي الحر الذي يشكل القطاع المصرفي جزءا أساسيا منه، والذي يخبئ فيه اللبنانيون جنى العمر، فهو ركيزة من ركائز الكيان اللبناني”خصوصاً ان هذا الموقف الوطني المسؤول يأتي في ظل حديث كثيف عن “مقاومة اقتصادية” و “اقتصاد مقاوم”، وكذلك عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي ما يجعل الامور تبدو وكأن هناك من يريد جعل البلاد على مثل ومثال الأنظمة الشمولية. وعلى الحكومة معالجة الأزمة الاقتصادية وهي محض سياسية واسبابها سيادية وتتمثل بالانقلاب على الشرعيات اللبنانية والعربية والدولية.
ثالثاً- وتنوه حركة المبادرة الوطنية بكلام النائب سامي الجميل في مؤتمره الصحفي، والذي كشف فيه العلل الأساسية التي انتشرت في الجسد اللبناني بسبب سيطرة حزب الله على القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية من جهة، وتمادي الطبقة السياسية اللبنانية في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسات الفساد والمحاصصة وتجاهل القانون.
رابعاً- تشدد الحركة على عدم جواز تعاطي الحكومة مع الأزمات الراهنة بمنطق التوصيف وليس التصدي وتحمل المسؤولي ، فكل ما قدمته الحكومة من خطابات كانت كلها انشائية ولا تعيد بناء الثقة المُجمع على كونها مفتاح أي حل على المستويات كافة.
خامساً – تحذر الحركة السلطة السياسية من التمادي في استخدام القضاء ، ومن مشهد القمع الأمني الذي عاد ليتصدر يوميات اللبنانيين واستدعاء الواحد تلو الآخر بسبب آرائهم السياسية ، وآخرها ما طال منسق تجمع السيادة الاستاذ نوفل ضو .
سادساً – تدعو الحركة بوضوح تام الحكومة الى إيقاف حركة النقل الجوي من وإلى الدول التي انتشر فيها الوباء مثل إيران والصين وإيطاليا، وإلى اقفال الحدود البرية مع سوريا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى أن يشمل هذا الاقفال منع مرور الآليات والحافلات التي تقل مقاتلي حزب الله ذهابا وإيابا. وتشدد على وجوب التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا وهي الأخطر حاليا لأنها ستمتد إلى جميع مناحي الحياة خصوصاً الاقتصاد ، إذ إن هناك بوادر أزمة اقتصادية عالمية بسبب تباطؤ الإنتاج في عدة دول.
