شهد الأسبوع الفائت، تضارب قضائي فاضح بعد إعلان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن قراره الشعبوي بـ”وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا، ليتم تجميد قراره بعد ساعات من قبل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات متهماً ابراهيم بتهديد المصلحة الوطنية.
إقرأ أيضاً: قرار إبراهيم «شعبوي».. يُلبس المصارف لبوس الافلاس!
اليوم الثلاثاء، باشر عويدات الاستماع الى إفادات الوكلاء القانونيين للمصارف، ثم الى إفادات أصحاب ورؤساء مجالس إدارات المصارف، بحضور القاضي ابراهيم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سبب التضارب الذي حصل الأسبوع الفائت بين القاضيين، وعمّا إن كان هناك شيء يُحضّر له في الأروقة المغلقة؟ فيما أفادت وسائل إعلامية ان الاتفاق بين عويدات والمصارف تم على 7 نقاط أساسية وهي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فريش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال”.
