اعلنها وزير الصحة حمد حسن وبات لبنان بؤرة موبوءة بفيروس “الكورونا” مع الإعلان عن 22 إصابة مثبتة مخبرياً بالمرض. وقالها اليوم بالفم الملآن :”خرجنا من مرحلة إحتواء الكورونا وبات لدينا إنتشار لهذا الفيروس”. ومساء اليوم اعلن الصليب الاحمر ان وحداته استجابت لـ52 حالة مشتبه اي تم نقلها للخضوع للفحص، ويضاف هذا الرقم الى عدد الحالات التي اشار بيان مستشفى رفيق الحريري الى انها 87 التي خضعت للفحوصات. الامر الذي يؤكد تمدد الفيروس وإنتشاره بين اللبنانيين.
ويطرح كلام وزير الصحة المتأخر اليوم وفق مصادر متابعة لملف “الكورونا” اسئلة كبيرة وخطيرة ويجب التوقف عندها. كما يطرح اشكاليات عدة ومنها عدم إشراك المستشفيات الخاصة وتجهيز المستشفيات الحكومية فعلاً بغرف العزل سريعاً وكذلك التعامل ببرودة واهمال لافتين مع تمدد المرض من وجهات محددة ولا سيما استمرار تدفق الرحلات من إيران رغم تأكيد ان قم هي مصدر كل الحالات في لبنان باستثناء حالتين من مصر وبريطانيا كما اعلن الوزير بالاضافة الى حالتين مجهولتي المصدر اي انها عدوى من شخص مصاب وتمت مخالطته.
اعلان تفشي الفيروس بعد فترة من الاسترخاء والاستهتار على لسان وزير الصحة، يستدعي تحريك قضاء العجلة لمحاسبة كل مقصر في واجبه تجاه اللبنانيين
ما اعلنه وزير الصجة يستدعي قيام لجنة تحقيق وزارية وبرلمانية وان يضع قضاء العجلة يده على الملف لتبيان الاسباب التي أدت الى تحول لبنان من بلد يحتوي “الكورونا” الى بلد منتشر فيه الفيروس الخطير. وكذلك محاسبة المقصرين والمتواطئين من الحكومة الى وزارة الصحة وصولاً الى المستشفيات الحكومية واسباب عدم تجهيزها والاسباب الحقيقية لاغلاق بعضها وهي بالعشرات في الجنوب والتي في غالبها سياسية وكيدية.
إقرأ أيضاً: «الكورونا».. «الرسول الأعظم» يتنصل و «الوطني للإعلام» يتوعد و«جنوبية» يرد!
اما عن المستشفيات الخاصة والتي بدو انها لها “كارتيل” سياسي واقتصادي كبير على غرار المصارف، فلماذا لا تقوم بواجبها الوطني والانساني وهي منذ اليوم الاول يجب ان تتحمل مسؤولية الكورونا وان تساهم في الفحص والتحقق والعزل وإسعاف مرضى “كورونا”. وهذه المستشفيات لا تتقاضى من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي اموالاً بالمليارات من الليرات اللبنانية وهي تقدم خدمة مدفوعة الاجر للمواطن اللبناني وتتقاضى اتعابها منه.
فهل يحق لها ان تغلب الطابع التجاري في حالة طوارى كالتي يشهدها اليوم البلد ودخل في متاهات الفيروس الخطير بعد إعلان وزير الصحة ما اعلنه.
الجنوب والمستشفيات المقفلة
ولم تعط الدولة يوماً أهمية للمستشفيات الحكومية، لا سيما سعى بعض السياسيين لإهمال المستشفيات الحكومية بهدف إقفالها وإختراع البعض صناديق ضامنة غيرها للإستشفاء على حساب المال العام.
وتبين جولة سريعة ان غالبية مستشفيات الجنوب الحكومية انها إما معطلة او ضعيفة او مقفلة او تسير نحو الاقفال وهي: مستشفى شبعا الحكومي (مقفل)، ومستشفى التركي في صيدا (مقفل)
ومستشفى قانا الحكومي (مقفل)، ومستشفى صور الحكومي (شبه مقفل) ومستشفى صيدا الحكومي… على طريق الإقفال.
مستشفى شبعا
و زاد الامر استغراباً بنشر أخبار تفيد بتحويل مستشفى شبعا إلى مكان حجز صحي لمرضى الكورونا و كذلك المستشفى التركي المقفل في صيدا.
رفض أحد المواطنين لاعتماد مستشفى مشغرة مركز إحتياطي للحجر من فيروس “كورونا” تخوفاً من انتشار المرض بعد احتكاك زائري المرضى مع أبناء البلدة
وعن مستشفى شبعا الحكومي تقول المديرة السابقة لمستشفى صيدا الحكومي وابنة بلدة شبعا منى غياض لـ”تيروس” ان :”المستشفى مقفل وغير مجهز و أصلاً لا يوجد توظيف في القطاع العام حتى الـ2022 و كيف سيفتتحون مستشفى من دون موظفين؟
مستشفى صور
ويقول أحد أطباء المستشفى الحكومي في مدينة صور و إبن المدينة أنّ لقاح الكورونا تكلفته 276000 ليرة في المستشفيات الخاصة و لو كانت الوزارة مهتمة لزوَّدتنا بلقاحات في مستشفى صور و قمنا بواجباتنا تجاه المصابين متى وجدوا.
مستشفى صيدا
ويلفت مدير المركز الدولي للأبحاث و إبن مدينة صيدا حسان قطب الى ان “منذ ايام تم تسريب خبر يفيد بان هناك رغبة بافتتاح المستشفى التركي في صيدا لمعالجة المصابين بانفلونزا (الكورونا). وعلى الاثر تم اصدار جملة مواقف رافضة لهذه الفكرة او القرار في حال تم اتخاذه، فكان ان اصدر اللقاء الوطني الصيداوي بياناً رافضاً لهذا الطرح، ثم تلاه مواقف للدكتور عبد الرحمن البزري والجماعة الاسلامية واخيراً صدر موقف عن بلدية صيدا باعتبارها الجهة المكلفة بادارة المستشفى وصيانة معداته طالما انه لم يفتتح لمباشرة العمل بعد.
ويضيف ان “السبب الجوهري لرفض استخدام المستشفى كمقر للحجر الصحي هو ان التجهيزات التي يتمتع بها المستشفى لا علاقة لها بمعالجة الامراض الجرثومية او استخدامه لاجراءات الحجرالصحي”.
ومن المعلوم ان المستشفى التركي مخصص لمعالجة الحروق والكسور، وتم انشاؤه بعد ان قدمت بلدية صيدا قطعة ارض لبناء المستشفى وقامت الدولة التركية بتمويل البناء والتجهيزات، وبلغت تكاليفه اكثر من 25 مليون دولار. وتم افتتاحه عام 2010 بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ولكن منذ ذلك التاريخ والمستشفى مغلق بسبب الكيدية السياسية التي حرمت مدينة صيدا وابناء الجنوب واقليم الخروب واللبنانيين الاستفادة من خدمات هذا المستشفى التخصصي.
في البقاع
وفي البقاع أصاب مستشفياته الحكومية “كورونا” الفساد منذ زمن بعيد، حتى أفقد بعضها مناعتها والبعض الآخر بين الاحتضار والموات الكلي. ليكمل على فضيحة وضع هذه المستشفيات تناقض وعدم صدقية كلام زير الصحة حمد حسن في اعلانه عن تجهيز مستشفيات للحجر، ليتبين أن هذه المستشفيات لم تعلم اداراتها عن الامر سوى من الاعلان.
اعلان وزير الصحة ان “الوباء خرج عن السيطرة” يأتي في ظل غياب الخارطة الصحية الواضحة واعتماد مراكز للحجر في كل المحافظات باشراف اختصاصيين جامعيين
فيظهر مدى تخبط الحكومة في مواجهة “وباء”، دعانا سابقاً وزير الصحة لأن لا نهلع، فيما هو اليوم يتحفنا بأن الدلع انتهى، ما يعطي دلالة أن “الوباء خرج عن السيطرة” تغيب كلياً الخارطة الصحية الواضحة، باعتماد مراكز للحجر في كل المحافظات باشراف اختصاصيين جامعيين.
غرفة العزل بـ 80 الف دولار
ففي مستشفى الياس الهراوي الحكومي في مدينة زحلة، التي لا زالت تعاني أساساً من التجاذبات السياسية المتحكمة في ادارتها كما باقي المستشفيات الحكومية.
تنفي مصادر ادارية عن صحة افتتاحها اي قسم لمعالجة المصابين بالكورونا، او انها استقبلت اي حالة من هذا النوع، ويقول المصدر “انها اتخذت كل الاحتياطات المطلوبة اسوة بكل المستشفيات وكل التدابير التي اعلنت عنها وزارة الصحة، إضافة الى الاحتياطات المطلوبة وكيفية التصرف مع الحالات المشكوك بأمرها ريثما يتم نقلها مباشرة الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، كون مستشفى الهراوي ليس مجهزا بأي غرفة عزل ولا يستطيع تجهيز غرفة العزل لأن كلفة الغرفة الواحدة تفوق الـ80 الف دولار، لذا لا يمكن معالجة أي مصاب بهذا الفيروس في مستشفى زحلة وما تتطلبه هذه المعالجة والحالات الطبية من مواصفات صحية غير متوفرة في المستشفى”.
مستشفى مشغرة
أما مستشفى مشغرة في البقاع الغربي المتوقفة عن التشغيل والتي افتتحت منذ سنوات كمستوصف صحي بعد تراجع واقفال مستشفى خربة قنافار الحكومي. عنها قال وزير الصحة حسن أن الوزارة اعتمدتها وأهلّتها للحجر بحال ازدادت حالات الوباء، وأنها من ضمن المستشفيات التي تم تجهيزها، ليتبين من خلال جولة ميدانية قام بها موقع “مناشير” ، على مستشفى مشغرة الحكومي، وتبين من خلال الكشف الميداني عليها. أنها لازالت على حالها ولم يتم تجهيز 40 غرفة للحجر كما قال الوزير.
ويأتي رفض أحد المواطنين لاعتماد مستشفى مشغرة مركز إحتياطي للحجر من فيروس “كورونا”، تخوفاً من انتشار المرض بعد احتكاك زائري المرضى مع أبناء البلدة.
“صمت صحي” اجباري!
أحد الاداريين المحسوبين على فريق وزير الصحة السياسي، ويقول: “الجواب عند الوزير حمد حسن، هو من يجيب الاعلام َولسنا مخولين للحديث”، ويعتبر أن الناس يضخمون “كورونا”، حتى اصبحوا يظنونها بعبعاً، وعن اسباب عدم تجهيز مستشفى مشغرة قال “اعتمدتها الوزارة ولكن وامكانات التجهيز موجودة وعندما تقتضي الحاجة نجهزها”.
وفي مستشفى راشيا الحكومي تؤكد مصادر طبية وادارية أن وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور رفض ان توضع المستشفى على خارطة مكافحة “كورونا”. رغم وجود كادر طبي و تمريضي واداري. أي لا يحتاج الى موظفين وعاملين جدد.
أما في مستشفى بعلبك الحكومي وضعه التجهيزي لا يسمح بحسب طبيب مناوب. ويعتبر أن هكذا وباء يحتاج الى مراكز مخصصة للحجر وبعيدة عن الازدحام والاحتكاك ومستشفياتنا جميعها مزدحمة بالمرضى ذوي الدخل المحدود، ولأن ليس لدى مجتمعاتنا ثقافة عن الوباء يتحول الناس الى مستشفيات اخرى لا طاقة لهم عليها.
مستشفى تل شيحا الخاص
ومن ضمن حملة الوقاية التي تقوم بها مستشفى تل شيحا، تقوم بحماية لمرضاها والزائرين والموظفين والجسمين الطبي والتمريضي من فيروس كورونا”، استحدثت ادارة المستشفى مكتباً على المدخل يتواجد فيه ممرضتين بشكل دائم تقومان بتسجيل اسماء الزوار ووجهتهم ، واخذ حرارتهم وتعقيم ايديهم قبل الدخول الى المستشفى.
