اندلع سجال بين وزارة الصحة ومستشفى المعونات في جبيل بعد تسجيل اصابة لرجل ستيني في المستشفى لرجل قادم من مصر، بعدما اتهمت الأخيرة الوزارة بالتقصير ورفض اخضاع المصاب لفحوصات “الكورونا” المخبرية.
وفي رد ناري من وزارة الصحة على مستشفى ‘المعونات’، قالت فيه :” نسأل من يعتبر نفسه مستشفىً جامعياً رائداً يفاخر بإمتلاكه امكانيات متطورة وأطباء كفوئين ، لماذا لم يتصرف كما حصل في مستشفى جامعي آخر بدل التهويل الاعلامي للتخلص منه؟ وتابعت “لقد آن الأوان لهكذا مستشفيات خاصة مرموقة استفادت على مدى سنوات من تمويل وزارة الصحة تحمل كامل مسؤولياتها في ايام عصيبة يمر بها الوطن”.
اقرأ أيضاً: «كورونا» يجتاح إيران.. وجديده وفاة 6 من البنك المركزي!
وقد صدر عن وزارة الصحة البيان التالي:
“كانت وزارة الصحة العامة قد آثرت عدم الدخول في مهاترات في قضية تعني صحة اللبنانيين، في وقت تكرس فيه كل جهودها لمواجهة وباء الكورونا. إلاّ ان تمادي البعض في التهويل والتطاول على الوزارة والبلبلة التي اثيرت لتغطية الفشل في التعاطي مع هذه الحالة في مستشفى المعونات تقتضي توضيح ما يلي:
أولاً: صحيح ان وزارة الصحة العامة عندما طلب اليها تحليل العينات رفضت في البداية وذلك تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي زودت الوزارة بمواد التحليل المخبري وطلبت حصر استعمال الكمية المحدودة بالحالات المشتبهة أي القادمة من منطقة موبوءة ومصر ليست من بينها. ولكن الوزارة بناءً على المعطيات السريرية وافقت على تحليل العينات في اليوم التالي.
ثانيا: اننا نسأل من يعتبر نفسه مستشفىً جامعياً رائداً، لماذا لم يوفر بإمكانياته الخاصة وسائل التحليل المخبري كغيره من المؤسسات الجامعية؟ أليس هذا من واجباته؟ وهنا نشير إلى أنه في الفترة نفسها تم الشك بحالة في مستشفى جامعي آخر حيث عزلت بشكل مهني وتم التحليل في مختبرها الخاص وعندما ظهرت النتيجة إيجابية احيلت إلى مستشفى الحريري قبل ان تتدهور حالتها وبدون أي جدل.
ثالثاً: من المعلوم انه لا يوجد علاج خاص للكورونا بل ان العناية تتعلق بعلاج الترددات والإشتراكات وهذا العلاج هو نفسه سواء كان السبب كورونا او انفلونزا او غير ذلك. وبالتالي فإن عدم التأكد الفوري بالاصابة بالكورونا لا يبرر التعاطي غير المهني والاهمال وارتكاب الاخطاء التي ادت إلى تدهور حالة المريض بشكل مأساوي.
رابعاً: بما أن المريض كان موصولاً إلى جهاز التنفس في غرفة معزولة في هذا المستشفى الجامعي والذي يفاخر بإمتلاكه امكانيات متطورة وأطباء كفوئين، كان من المفترض به متابعة علاج هذا المريض وليس ممارسة التهويل الاعلامي والسياسي للتخلص منه وتعريض حياته وحياة مسعفي الصليب الاحمر للخطر عبر نقله إلى بيروت. علماً انه عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الحريري كان بحالة اختناق مع تباطؤ بالقلب (نبض 40) ونسبة تشبع الاوكسيجين 50% وعدم وجود انبوب التنفس بمكانه الصحيح. كما انه لم يرسل ملف المريض كما تقتضي الاصول بل استبدل بتقرير مقتضب وغير مهني.
لقد آن الأوان لهكذا مستشفيات خاصة مرموقة استفادت على مدى سنوات من تمويل وزارة الصحة والجهات الضامنة الرسمية ان تتحمل كامل مسؤولياتها في ايام عصيبة يمر بها الوطن، حيث يواجه وباءً عالمياً سوف يتخطى عاجلاً ام آجلاً قدرة استيعاب مستشفى الحريري الحكومي الجامعي.”
