اثار قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، امس بـ”وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، جدلا كبيرا اذا انقسمت الأراء الشعبية والسياسية بين تأييد ورفض.
في هذا السياق، اكدت مصادر قريبة من القاضي علي ابراهيم لـ”الجمهورية” انه اتخذ قراره وضع إشارة “منع تصرّف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، بكل هدوء ورصانة واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربة الابعاد التي أعطيت له بعيداً من الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.
واكدت هذه المصادر ان التفسيرات التي أعطيت للقرار من معارضيه أتت كلها خارج السياق، لافتة الى ان ما صدر عن ابراهيم لم يكن سوى تدبير موقت يهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المودعين وليس تعريضها للخطر كما زعم اصحاب الاتهامات.
إقرأ أيضاً: قرار إبراهيم «شعبوي».. يُلبس المصارف لبوس الافلاس!
وتساءلت المصادر: “ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً بالتحديد وليس غيرها”؟ وأضافت: “الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة وسواها غير مخالف”.
وشددت المصادر القريبة من ابراهيم على “ان الهدف الاساسي من قراره كان دفع بعض المصارف الى تغيير سلوكها، والامر لا يتحمل أبعد من هذا التفسير بتاتاً”، موضحة انه ”لو لم يتم تجميد الاجراء، لكان سيجري منع القيّمين على تلك المصارف من بيع عقاراتهم وسياراتهم وأسهمهم الى حين تغيير سلوكهم المشكو منه”.
وشددت على ان ابراهيم “توصّل الى اقتناع بضرورة اتخاذ تدبير “منع التصرّف” بعد استماعه و7 قضاة آخرين الى أصحاب ورؤساء مجالس ادارة البنوك العشرين، وبالتالي ليس هناك اي مداخلات او ضغوط سياسية تقف خلف قراره”.
واشارت المصادر الى “ان ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه يشعر بسلام داخلي على الرغم كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها”.
واعتبرت “ان الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض الجهات الداخلية بالبنوك.
