مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
لبنان يجهد للخروج من رحم أزمتين: الأولى صحية والثانية مالية..
في الاولى ارتفاع عدد اصابات كورونا الى ست عشرة مع إعلان وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة لسيدة قادمة من بريطانيا وسط إجراءات استثنائية ومتابعة حثيثة لمختلف أجهزة الدولة للعمل على حصر الوباء قدر الإمكان فيما المطلوب من المواطنين الوعي والالتزام بالارشادات الصحية حفاظا على سلامتهم..
إقرأ أيضاً: قرار إبراهيم «شعبوي».. يُلبس المصارف لبوس الافلاس!
وقد برز كلام ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان عن أن الوباء لن يتوقف في لبنان عند هذا الحد ولا زلنا في البداية..
أما في الازمة المالية فسعر صرف الدولار المتجه صعودا في الساعات الماضية أثار قلق المواطنين وقد تأهب المعنيون لمعالجة الامر فيما رد نقيب الصرافين محمود مراد إرتفاع صرف الدولار الى منافسة الصرافين غير الشرعيين مطالبا الاجهزة المعنية بوضع حد لهم.
مصرفيا أيضا المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أكد لتلفزيون لبنان أن قرار وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا قد يكون موقتا إذا ما تجاوبت المصارف واتخذت إجراءات لحماية أموال المودعين وأوقفت إذلال الناس على أبوابها..
ومع بدء العد العكسي لاستحقاق اليوروبوند حيث سيتم السبت المقبل اعلان قرار لبنان رسميا في مسألة اليوروبوند بعد إجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور الرئيسين بري ودياب ووزيري الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان على ان يلي ذلك جلسة لمجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب..
وفي شأن متصل أقر مجلس الوزراء اليوم رفع السرية المصرفية..
بداية من قرار النائب العام المالي وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا وتشديده لتلفزيون لبنان ان القرار قضائي بامتياز.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ان بي ان”
بالوتيرة نفسها التي سجل فيها الدولار اليوم قفزات جنونية جديدة ليبلغ 2690 ليرة تلاحقت المستجدات في الحلبة الإقتصادية والمالية والصحية في عز غزوة كورونا.
العناصر المستجدة تمحور جلها حول سبل إبتداع مضادات وعلاجات للفايروس المالي بما يجنب لبنان لعنات الوباء.
وفي هذه الخانة يندرج الإعلان الرسمي المرتقب يوم السبت عن خيار لبنان النهائي بشأن استحقاق سندات اليوروبوندز مدعوما بخطة شاملة لمعالجة الأزمة.
أما القنبلة القضائية اليوم فقد فجرها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضعه إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وتعميمها على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف معلنا ألا أحد منهم فوق الغربال.
الطيف الإقتصادي – المالي رفرف في أجواء جلسة مجلس الوزراء الذي خلت بنوده التسعة منه رسميا يعود للإجتماع السبت المقبل لإعلان القرار بشان اليوروبوندز على أن يسبقه لقاء رئاسي مالي.
وفي حصاد الجلسة إقرار المجلس قانون السرية المصرفية مع بعض التعديلات مقابل إرجائه البحث بملف النفايات الصلبة.
وبينما كان مجلس الوزراء منعقدا أعلن خبر صدور قانون موازنة العام 2020 في الجريدة الرسمية ليصبح نافدا.
أما خبر فيروس كورونا فلم تستجد عليه متغيرات جوهرية في لبنان فالوضع تحت السيطرة ولا داعي للهلع وفق ما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بيروت إيمان الشنقيطي للـNBN.
وفي الشق الخارجي رفع عداد كورونا حصيلة الضحايا إلى ثلاثة آلاف ومئتي حالة وفاة وأكثر من خمسة وتسعين ألف مصاب في نحو اثنتين وثمانين دولة.
وفي لغة الأرقام ثمة أكثر من ثلاثمئة مليون طالب متوقفون عن الدراسة على امتداد العالم.
أما إقتصاديا فخسائر قطاع الطيران مرشحة للوصول إلى نحو ثلاثين مليار دولار.
بعيدا من كورونا وتداعياتها برزت القمة الروسية – التركية التي التأمت اليوم في موسكو على إيقاع استمرار المعارك في إدلب والتي كان للجيش التركي حصة الأسد في خسائرها البشرية التي لحقت بعشرات الجنود.
فهل يمنح القيصر الرئيس التركي فرصة لحفظ ماء وجهه ولا سيما أن المعارضة التركية صعدت موقفها حيال توريط رجب طيب أردوغان بلاده في سوريا بحيث كان مشهد البرلمان التركي الذي تحول إلى حلبة صراع خير مثال.
واللافت للإنتباه أيضا أن القمة الروسية – التركية واكبتها إسرائيل بعدوان صاروخي جديد استهدف هذه المرة القنيطرة في جنوب سوريا وحمص في وسطها.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
خطوات استثنائية للحكومة واجهزتها القضائية – ابرزها اليوم – قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا، إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه ا
لمصارف. القرار بحسب القاضي ابراهيم سيحمي اموال المودعين اولا، وسيحدث هزة كبيرة للمصارف كما قال، ليعلموا انهم ليسوا فوق الغربال. لكن السؤال: هل تنجح الضغوط لقلب الغربال، وسحب القرار؟.
اما المتباكون اليوم، اليسوا هم المساهمين بهز البلد يوم اقفلوا ابوابهم امام المودعين الصغار، وفتحوها على مصراعيها لاولئك الكبار؟ اليسوا هم من رفضوا ولا يزالون اي حديث بالحلول المقترحة للازمة غير سداد سندات اليوروبوندز، والرافضين لفكرة اعادة هيكلة الدين العام لحساباتهم المالية بعيدا عن المصلحة الوطنية؟ الم يهزوا البلد يوم كانوا مع آخرين استشاريين – بل حتى مقررين – غير امينين؟ الجواب كل الجواب لدى المودعين الصغار من العاملين الكادحين..
في مسار العمل الحكومي قرار دوى من مجلس الوزراء عبر اقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الايجابية التي توسع الرقعة المستهدفة، وتعمق امكانية الملاحقة..
اما القرارات اللاحقة او المنتظرة، فهي بحلول السبت، وستشمل الرؤية الحكومية للانقاذ، والموقف الرسمي من أزمة سندات اليوروبوندز..
أزمة جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة بين السيىء والأسوأ،بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، ولن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي، كما جاء في بيان الكتلة، مع التشديد على وجوب أن يحظى قرار الحكومية إزاء اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي، لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين..
اللبنانيون المتقلبون بين اوجاع الاقتصاد وكورونا التي تعصف بلبنان والعالم، وتجعل التحدي في مراحل تزداد صعوبة..
اقليميا، صعوبة الموقف التركي في الميدان السوري، حملت رجب طيب اردوغان الى موسكو، باحثا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لساعات عن مخارج تحفظ ماء وجهه ودماء الاتراك، فاتاه الجواب عبر قناة “روسيا 24” من دمشق: أن الاولية لادلب، لان تحريرها سيكون مقدمة لتحرير شرق الفرات كما أكد الرئيس بشار الاسد..
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
لأن الجواب على سؤال: “من يعمل لتفشيل الحكومة؟” سهل وبديهي، لعل الأجدى اليوم التفكير مليا بجواب على سؤال آخر هو: “ما البديل اذا فشلت الحكومة؟ ” …
اما مناسبة السؤالين، فتكرار رئيس الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي، التنديد بمن يستهدف البلاد، والتشديد على مواصلة مهمة الانقاذ.
ففي جلسة اليوم التي اعلن رئيس الجمهورية في مستهلها ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسألة اليوروبوندز، والتي اقرت مشروع قانون لرفع السرية المصرفية، وفي موازاة قرار قضائي لافت متعلق بالمصارف، قال الرئيس حسان دياب: بكل أسف، هناك أشخاص يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. وتابع قائلا: ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة، فالعجيب انهم يحاسبون حكومة عمرها ثلاثة أسابيع على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين…
وخلص رئيس الحكومة الى القول: على كل حال، الناس يميزون بين الحق والباطل، فـ “الحلال بين والحرام بين، ونحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغير الحقيقة على الرغم من كل التزوير والتزييف الذي يقومون به. وختم بالتشديد على ان مسؤولية الحكومة كبيرة، ولا تتحمل أي تردد أو ضعف أو اجتهاد، فنحن أطلقنا على حكومتنا اسم “حكومة مواجهة التحديات” لأن وزراءها من الأساس اتخذوا قرار تحمل شرف المساهمة في إنقاذ البلد مهما كانت التضحيات والتحديات.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
اليوم، حدث القاضي علي ابراهيم أقوى من حدث كورونا… كورونا أدخل ستة عشر مصابا في الحجر الصحي… علي ابراهيم أدخل واحدا وعشرين مصرفا ورؤساء مجالس ادارتها في حجر قضائي… قرار ابراهيم تضمن وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كذلك فقد عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف… القرار هو الأول في تاريخ لبنان، فلم يسبق أن اتخذ مثل هذا القرار منذ إنشاء اول مصرف في لبنان مرورا بقطاع المصارف وصولا إلى اليوم.
في القانون، للقاضي إبراهيم حيثياته وللمصارف ردودها… لكن في السياسة، وكل شيء في البلد سياسة، فإنه ليس بالإمكان عزل خطوات اليوم عن سياق ما جرى منذ أمس والذي تدرج على الشكل التالي: في لقاء الأربعاء النيابي الرئيس بري حمل المصارف المسؤولية… بعد الظهر ردت المصارف بعنف غير مسبوق، فحملت السلطات السياسية المتعاقبة، حكومات ومجالس نواب المسؤولية… جاء الرد على الرد من القضاء، فكان قرار القاضي علي ابراهيم، وفي توقيت كان فيه رئيس جمعية المصارف في لقاء مع رئيس الجمهورية، قبل أن يصدر قرار ابراهيم.
توقيت ما جرى بالغ الدقة وربما الخطورة، فهو يأتي قبل ثمان وأربعين ساعة على اتخاذ القرار في شأن استحقاق اليوروبوندز، وهو استحقاق معنية فيه المصارف، كما يأتي في توقيت لامس فيه الدولار سقوفا غير مسبوقة إلا مرة واحدة منذ ثمانية وعشرين عاما…
قرار القاضي إبراهيم استدعى اجتماعا طارئا لجمعية المصارف، ونتيجة الإجتماع، اتخذ بعدم إقفال المصارف غدا… وبعد الإجتماع توجهت الجمعية للقاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
في الأثناء حظي القرار بسلسلة من ردات الفعل وفي مقدمها موقف لرئيس الإشتراكي وليد جنبلاط الذي وصف خطوة القاضي إبراهيم بأنها بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية.
حدث القرار لم يحجب الضوء عن قرارات لافتة اتخذها مجلس الوزراء وفي مقدمها: “إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وكذلك تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة… قرار مطمر الجديدة يمكن أن يشكل إشكالية مع نواب المتن والأشرفية في آن، ومطمر الناعمة يمكن أن يشكل إشكالية مع وليد جنبلاط، وبين الإشكاليتين المفترضين، ما هو مصير النفايات؟ وهل يعود هذا الملف إلى المربع الأول؟
قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ان المحكمة الدولية أعلنت أنها ستصدر الحكم في قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في منتصف أيار المقبل، كما نشير إلى ان كورونا مازال يفتك لبنانيا وعالميا ما يستدعي من المؤسسات والأهل وجميع افراد المجتمع التعاطي بأقصى الجدية مع هذا الوباء الذي يمكن أن يستوطن جسم الإنسان وقد لا تظهر عوارضه إلا بعد أربعة عشر يوما، ولكن بعد ان يكون المريض قد اختلط بعشرات الأشخاص وربما المئات.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
المصارف ممنوعة من التصرف، قرارانفجر بضربة قضائية وضعت اليد على الاصول لكنها طالت المودعين واوقفت التعامل مع الخارج منذ لحظة الاعلان .
قرار سنه وشرعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ممهدا له بقطع ورقة حساب للمصارف، وصدق عليه المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي ظل طيلة ولايته القضائية بلا قرارات جريئة، ولما اتخذاجرأها وقع بالاخطاء التاريخية منفذا انقلابا ماليا .
اتجه ابراهيم الى ” التأميم ” الشامل في خطوة كان لها وقع الزلزال على اللبنانيين وجمعية المصارف وظلت تفاصيلها مبهمة الى حين تبيان شوائبها .
ففي نص بيان ” مجموعة العشرين ” الذي وزعه المدعي العام المالي انه تقرر وضع اشارة منع تصرف على اصول عشرين مصرفا وابلاغ ذلك الى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية .
وجاءت الخديعة هنا عبر عدم ذكر الاصول الثابتة ما يعرض اموال المودعين للحجز والخطر، وينقلها من المصارف الى الدولة ويفتح سابقة تاريخية في المسار القضائي المالي .
وبما تركه القرار من بلبله فإنه استدعى مشاروات عاجلة حيث انعقدت جمعية المصارف، وتوجه وفد منها الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وإذا كان القضاء قد اعلنها معركة مع المصارف فإن ذلك سيرتب على القاضي عويدات تصحيح المعركة، ولا ضير ان يتخذ قرارا بتجميد زلزال علي ابراهيم لحين اعادة ترميم الاضرار والتي من شأنها ان تطال المودعين بشكل شامل.
وليتلقف عويدات كرة النار حتى وان وضع القرار وعلي ابراهيم معا في الحجز الاحتياطي، بانتظار اعادة صياغة ما اتخذ وتحييد الناس واموالهم عن قرارات ” تخرب البيوت “.
وبما ان المدعي العام المالي قد اصدر ” فرمانا” هو من ضمن صلاحياته كقاض مالي مختص، فهو يدرك خطورة قراره ويعرف ” الاصول ” الثابتة منها وتلك المختصة فقط باصحاب البنوك، وان شمول قراره كل الناس وتعميمه على الجميع قد وضع اموال المودعين تحت المقصلة وتسبب بوقف التعامل مع لبنان في الخارج منذ الان.
وهذا لا يعطي الا حقيقة واحدة تكمن في ان علي ابراهيم تقصد التعميم ولم يرتكب خطأ مطبعيا او دعسة ناقصة بل على الارجح فإن الخطوة تحمل خبثا يفترض الرجوع عنه بقرار مضاد ويا ليت علي ابراهيم تابع مساره العدلي وظل رجل اللا قرارات.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ام تي في”
التصريحات والايحاءات الصادرة عن الدوائر الحكومية والدوائر الحاضنة المحيطة المطوقة للحكومة ، تؤشر الى أن الحكومة ذاهبة الى عدم سداد مستحقات اليوروبوند ، وما حصل اليوم في مجلس الوزراء جاء مثابة جرعة مرة تمهيدية تحضيرا لمن يعنيهم الأمر على جرعة ثانية اكثر مرارة متوقعة السبت حيث ستعلن الدولة تبنيها الخيار السيء بدلا من الأسوأ، والذي هو في نظرها سداد المستحقات لأصحابها .
القرار شعبي، ولا نصفه بالشعبوي ، لأنه يرضي الناس ويزعل المصارف وحاكم المركزي والدائنين، لكن النتيجة الصحيحة للاختبار لن تأتي إلا من الارض ، التي ستحدد وحدها أيهما كان الأسوأ بين الخيارين .
فمن ردات الفعل القانونية والنقدية المحلية والدولية ، و خصوصا حملة اليوروبوند ومعظمهم غير لبنانيين، سيتحدد مسار الوضعين المالي والاقتصادي للبنان لسنوات مقبلة.
القرار الذي سيهز الواقع المالي والاقتصادي المهتز أصلا ، كان استبقه المدعي العام المالي بقرار غير متوقع وضع بموجبه إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا معظمها من مجموعة “ألفا”.
القاضي ابراهيم كان وسع رقعة تعميم المنع لتشمل أملاك اصحاب المصارف و مجالس إدارتها ، ما أثار خضة في الوسط المصرفي ، يبدو أنها لن تمر من دون رد من قبلها ، كاللجوء الى كسر القرار بواسطة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أو الإقفال يومي الجمعة والسبت أو أكثر .
في السياق، لا بد من فتح قوسين للاشارة بقوة الى تجاذب سياسي عنيف، وفي غير وقته، بين الرئاستين الأولى والثانية ارتدى قناعا قضائيا تناول المصارف، تزامن مع إقرار مجلس الوزراء قانون السرية المصرفية، علما ان عدة نسخ منه تنام في أدراج البرلمان.
كل هذا يحصل في خضم الكباش الحكومي مع حملة اليوروبوند، والذي يحتاج أعلى درجات التناغم والتنسيق بين الحكومة والمجلس النيابي والمصارف، والأخيرة معنية مباشرة بهذا الملف .
في السياق، الشارع يغلي، وعودة المنتفضين الى الساحات تتأكد وتتصاعد .
هذه الأجواء غير الصحية تلازمت مع الملف الصحي الشائك الذي يتسبب به فيروس الكورونا، وقد ارتفع عدد المصابين به الى ستة عشرة وسط تحذير منظمة الصحة من تواضع الإمكانات اللبنانية على مواجهة الفيروس إذا توسع انتشاره .
وكان الإهمال الذي طبع تعاطي وزارة الصحة مع المصاب (ج.خ) في مستشفى سيدة المعونات في جبيل، اثار هلع أهالي المنطقة ، بالإذن من وزير الصحة حمد حسن، والمخالفة القاتلة يجب ألا تمر من دون محاسبة ، وهذا ما طالب به نائب جبيل زياد حواط الذي دعا الى مساءلة وزير الصحة وطرح الثقة به في المجلس النيابي.
