يوماً بعد يوم، ترتفع حدّة الأزمة الإقتصادية في لبنان مع تصاعد سعر صرف الدولار الى أن تجاوز حدود الـ2500 ليرة لدى بعض الصرّافين، مع غياب أي خطّة إقتصادية شاملة من قبل الحكومة التي تدّعي “الإنقاذ”.
حيث كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ “صندوق النقد الدولي ليس في وارد تقديم تقرير حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل شاملة تغطي الأزمة الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد في طريقة التعاطي مع “سندات اليوروبوندز”، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين المالي والقانوني المعتمدين من جانب الحكومة اللبنانية وخارج مهمة الصندوق، لكنها تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها”.
إقرأ أيضاً: استحقاق «اليوروبوند».. تردّد حكومي وعلامات استفهام حول «لازارد»!
بالإضافة الى “طريقة معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم الدين العام وكيفية تأمين كلفته والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في المالية العامة، وتحديداً على مستوى معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات”.
