من صلب الأخطاء التي شابت ثورة 17 تشرين، كما يرى عدد من المتابعين السياسيين، هو غياب قائد للثورة أو حتى وجود جبهة سياسية معارضة إنطلاقاً من أهداف ثورة 17 تشرين.
وفي هذا الإطار، عقد ناشطون اجتماعاً تأسيسياً لإطلاق “لقاء تشرين”، في مسرح سنتر الأبراج في فرن الشباك، يوم الأحد في 23 شباط.
حضر اللقاء مواطنون وناشطون من المناطق اللبنانية، من صور إلى طرابلس، ومن بعلبك إلى صيدا، ومن النبطية وكفرمان إلى زغرتا، ومن العاقورة إلى برجا وعرسال وكامد اللوز والمنارة وبشري والقرعون وتنورين وبريتال، سعياً إلى التأطّر بجبهة سياسية جامعة.
إقرأ أيضاً: «لقاء التغيير».. إعلان سياسي «من أجل لبنان ديمقراطي في بيروت»
وعرّف الحاضرون اللقاء على أنهم “مجموعة من المواطنات والمواطنين شاركوا في ثورة 17 تشرين، وتداعوا إلى اجتماع لمناقشة الأوضاع والتطورات، وتشكيل إطار مشترك”. ويعتقد المؤسسون أن “الثورة هي لحظة تأسيسية للمباشرة بمسار إلغاء الطائفية وبناء الدولة المدنية، وللانطلاق نحو “نموذج تنموي جديد” يقوم على مبادئ المساواة والعدالة، ولتثبيت السلم الأهلي وتعزيز سيادة لبنان واستقلاله عن المحاور الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأساسي للبنان وعليه يلتزم لبنان بقرارات الشرعية الدولية، التي تكرّس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتفريط، ورفض التوطين التزاماً بالدستور والقوانين والأعراف اللبنانية والدولية”.
ويؤمن أعضاء اللقاء بضرورة اعتماد سياسة دفاعية تحمي مصالح لبنان كدولة سيدة ومستقلة، وأن الثورة قطعت مع لبنان “الصيغة” القائمة على أساس المحاصصة المذهبية والطائفية والحزبية، وعلى النظام الاقتصادي المصرفي والمالي والخدماتي، والتي تحولت (الصيغة) إلى “اوليغارشية احتكارية”. ويعتقدون أن الثورة تتجه نحو الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، مرجعيتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما وطالبوا بقيام سلطة سياسية تعيد ثقة المواطنين بدولتهم، وتطبيق المادة 95 من الدستور للمساهمة في إلغاء نظام المحاصصة الحزبية والمذهبية التي تحمي الفساد والفاسدين، وبتشكيل حكومة انتقالية من شخصيّات سياسية مستقلة، من أصحاب الخبرات، ومستقلة فكرياً وسياسياً عن الأطراف التي توالت على السلطة.
وأكّدوا أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء وقوانين محاربة الفساد، وتطوير القوانين المعمول بها حالياً، من أجل محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة طيلة فترة توليهم السلطة.
