“اللعبة” المالية ليست حكراً على جهة محددة في السلطة بل هي عبارة عن تمازج مصالح مصرفية وسياسية وعن تبادل منافع بين رجال السياسة ورجال المال وهذا ما ظهر جلياً في قضية “اليوروبوند”، فبعد ان ادرك هؤلاء ان الشارع والحراك يرفضان تبديد اموال الناس وودائعهم لتسديد ارباحهم من السندات الداخلية قام هؤلاء بالتحايل وبيعها الى جهات خارجية لتحويلها بالدولار وإجبار الدولة على الدفع في 9 آذار 2020.
تحرك القضاء
وتحرّك القضاء اللبناني على خطّ استحقاق اليوروبوند، بعد توفّر معلومات عن قيام متمولين ومؤسسات مالية لبنانية ببيع سنداتها من اليوروبوند إلى مؤسسات أجنبية، لضمان تحصيل هذه السندات في موعدها المحدد في 9 مارس (آذار) المقبل، وتحويلها إلى دين خارجي، حتى لا تكون رهينة إعادة جدولة الديون الداخلية، التي تتجه الدولة اللبنانية لاعتمادها.
ووجّه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس، كتاباً إلى هيئة التحقيق في مصرف لبنان الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، طلب فيه تزويده بمعلومات مفصّلة عن حجم التداول باليوروبوند الداخلي، وبأسماء رجال الأعمال والشركات والمصارف والمؤسسات المالية الذين قاموا ببيع سنداتهم إلى الخارج، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كتاب وزيرة العدل
ويأتي تحرّك عويدات بعد تسلّمه كتاباً من وزيرة العدل ماري كلود نجم، طلبت فيه إجراء تحقيق بشأن عمليات بيع هذه السندات إلى الخارج، وأوضح مصدر قضائي أن «مسألة بيع السندات الداخلية إلى مؤسسات خارجية، لا تتعارض مع القانون اللبناني، إلا أنها قضية غير أخلاقية».
إقرأ أيضاً: «مشاورات سرية» بين دياب وصندوق النقد الدولي.. تعتيم حكومي على حجم الأزمة!
وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «سندات اليوروبوند الداخلية التي بيعت إلى الخارج وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، هي عبارة عن دين داخلي، تمّ بيعه إلى شركة Ashmore البريطانية، وهو ما حوّل الدين الداخلي الذي نسبته 40 في المائة من قيمة الدين المستحق في 9 مارس المقبل، إلى دين خارجي بات لزاماً على الدولة تسديده في الموعد المحدد»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر قد يرتّب جرماً جزائياً، لأن تحويل الدين الداخلي إلى دين خارجي يعني أن الدولة باتت ملزمة تسديده بالعملة الصعبة (دولار أميركي أو يورو)، وهذا يقطع الطريق على سعي الدولة اللبنانية إلى جدولة الدين الداخلي».
وأكد المصدر القضائي أن «عملية البيع حصلت إثر توفر معلومات لحاملي السندات بأن الدولة تتجه لدفع المستحقات الخارجية، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أو إمكانية دفعه بالليرة اللبنانية وعلى مراحل مؤجلة، وهذا ما يؤدي إلى استنزاف العملات الصعبة الموجودة لدى مصرف لبنان».
وكان رئيس الحكومة حسان دياب اطلع من القاضي عويدات على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 تشرين الأول2019، وتم البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.
التحويلات المالية
وغداة هذا الاجتماع، سطّر النائب العام التمييزي استنابة إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب فيها التوسّع بالتحقيق بشأن تحويلات مالية حصلت إلى الخارج، على أن تشمل دولاً أخرى غير سويسرا. وطلب رصد التحويلات اعتباراً من الأول من شهر تموز2019، أي قبل شهرين من بدء الانتفاضة الشعبية، وعمليات تحويل 2.3 مليار دولار إلى مصارف سويسرية، وأفاد المصدر القضائي بأن عويدات «طلب أيضاً كشف أسماء الأشخاص والمؤسسات والمصارف التي قامت بهذه العمليات، التي سرّعت أزمة السيولة بالعملة الصعبة»، مؤكداً أن «الهدف لا يتوقف عند الملاحقة على إجراء التحويلات في ذروة الأزمة النقدية، بقدر ما يهدف إلى تحديد أصحاب الأموال ومعرفة مصادرها وما إذا كانت مشبوهة أم لا».
