اتصال هاتفي تأخر لأيام، وأخيراً تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول تكثيف التشاور للتوصل لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية وذلك بحسب بيان صادر عن الكرملين.
وذكر البيان أن الطرفين متفقان على ضرورة استمرار الاتصالات بين العسكريين الروس والأتراك بشكل مكثف لخفض حدة التوتر.
حيث طالب أردوغان من بوتين العمل على “كبح” قوات النظام التي تشن هجوما بدعم روسي في المدينة وريفها، وتابع أن الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع في العام 2018 الذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة عسكرية في إدلب بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على المنطقة.
بوتين دوره تمسك بالرواية الروسية نفسها عن قلق بلاده من “الأعمال العدوانية للإرهابيين” في سوريا.
وبموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو، فلدى تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في المحافظة، غير أنّ ثلاثة منها بات في مناطق تخضع لسيطرة النظام بعد الهجوم الأخير للنظام على إدلب بدعم من الطيران الروسي لاستعادة آخر المعاقل الخارجة عن سيطرتها.
إقرأ أيضاً: الحكاية تُكتب في الشمال.. مصير «إدلب» المجهول!
من ناحيتها لم تتوقف تركيا عن إرسال الجنود إلى إدلب، حيث أكدت مصادر عسكرية في الجيش التركي أن تعداد القوات التركية بلغ أكثر من 8 آلاف جندي تركي برفقة أكثر من 2800 آلية عسكرية ثقيلة ومصفّحة، وما زالت التعزيزات التركية تصل تباعاً إلى داخل المحافظة خاصة باستقدام لوائيّ ميكانيك “مدفعية” سيتم ارسالهما للداخل السوري عدا عمّا جرى حشده سابقاً، فكل ذلك يمكن أن نعتبره جديّة بالتصريحات التركية للبدء بعمل عسكري حاسم قريباً ، وتتّسم هذه التعزيزات بنوعيتها الهجومية مما يجعل قرار المعركة المباشرة مع قوات الأسد ربما قد اتخذ.
وبذلك يكون عدد النقاط التركية الجديدة في إدلب قد بلغ 23 نقطة عسكرية جديدة دعمتها بكافة الأسلحة الثقيلة والمدفعية المتطورة، عدا عن نقاط المراقبة التركية السابقة والتي عددها 12 نقطة وبالتالي يكون عدد النقاط التركية تجاوز 35 نقطة ومعسكراً مجهزة بكافة الأسلحة الثقيلة، حيث توزّعت هذه النقاط على محيط محافظة ادلب وعلى خطوط الجبهات العسكرية الحالية، ومؤخراً باتت تتوزع على محيط الطريق الدولي M4.
ما يمكن اعتباره خط دفاعي تركي يبدأ من جنوب غرب حلب إلى تفتناز وبشكل منحني حتى محيط مدينة أريحا وجبل الزاوية إلى أن يصل مدينة جسر الشغور، وبذلك يكون قد حيّد مدينة ادلب وما حولها والمنطقة التي تؤوي أكثر من 4 ملايين مدني حالياً.
فإذا كانت تركيا قد فعلت كل هذا من أجل إيصال رسائلها العسكرية والسياسية لكل من روسيا والمجتمع الدولي والضغط على روسيا للعودة إلى اتفاق “سوتشي”، فهل استطاع هاتف الأمس أن يقطع الطريق على المد التركي في إدلب ويضمن صفقة لا رابح فيها كما لا خاسر.
