تحولت عملية حماية الودائع المصرفية المعلنة من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارف إلى فرصة إستثمارية تجارية تعاونية مربحة لهم ولأصحاب النفوذ السياسي في البلد، حيث دخلوا السوق المالي كمضاربين وحيدين مستفيدين من سياسة تجفيف الأسواق من العملات الأجنبية المتبعة سيما منها الدولار الأمريكي محور تجارتهم المستجدة لعرضها بعد ذلك نتيجة الطلب المتزايد عليها بأسعار مرتفعة وفرت لجيوب بدلاتهم الداخلية على المدى القصير أرباحا مضاعفة خيالية.
اقرأ أيضاً: زبيب يفضح«الأوليغارشية» الحاكمة.. 1% من المودعين هرّبت 15 مليار دولار من المصارف!
خسارة 30% من قيمة الشيكات
خسارة 30% من قيمة الشيكات مقابل تسييلها هي أحد أبرز السياسات المعتمدة أيضاً في الأسواق المالية السوداء تلك التي بات الكثير من المودعين الهلعين الخائفين من خسارة أموالهم يلجأون إليها للحصول عليها، وأبطال هذه الإستراتيجية المتميزة هم ليسوا إلا خبراء صناديق التحوط المتخصصين بإتمام الصفقات السريعة المنضبطين الموالين لمؤسساتهم المالية وأصحاب النفوذ سواء الأفراد منهم أوالأحزاب ممن تتدفق إليهم وعليهم الأموال المحلية والإقليمية والدولية، المهتمين فقط بالأرباح والإستمرار في الحصول عليها لصالح مستخدميهم القابضين الفعليين على الاسواق بهدف التخلص من بعض المخاطر التي تهددهم والاستفادة من بعض منها للحصول على المزيد والمزيد من الأرباح المثالية.
خسارة 30% من قيمة الشيكات مقابل تسييلها هي أحد أبرز السياسات المعتمدة أيضاً في الأسواق المالية السوداء
جشع أصحاب المصارف
بالعودة إلى الأشهر القليلة الماضية وتحديداً إلى ما يقارب العام حيث شهد لبنان هندسة مالية ذاتية تنافسية للمصارف باطنية محكمة غير معلنة الاسباب أنطلقت ورافقها حينها تغاضي غير مبرر من قبل حاكمية مصرف لبنان والمسؤولين قضت حينها و لرغبة لدى أصحاب المصارف جامحة إلى ملىء خزائنها بالعملات النقدية الأجنبية والوطنية، إلى رفع الفوائد بشكل غير مسبوق على الإيداعات مقابل تجميدها مما أسهم في تراجع الحركة التجارية وأدى إلى حالة ركود وإنكماش إقتصادي تضررت بموجبها الكثير من القطاعات الإنتاجية المحلية لكنها حققت لهم ولشركائهم المستترين أهدافهم الحقيقة.
اقرأ أيضاً: المصارف «تلتف» على الدولة وتبيع سنداتها الى الخارج.. الدفع إلزامي!
هشاشة الإدارات العامة
حقيقة الأزمة المتوقعة تم تغطيتها حينها بالخطابات السياسية والإقتصادية الموجهة المطمئنة، ليتبين لاحقا أن تغطيتهم لنور الشمس كان بالغربال. لقد حفرت السلطة السياسية الحاكمة القابضة على الجمهورية قبر الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والمالي بيدها حتى من قبل أن تشرع فيه تماما كما فعل أسلافهم طيلة الأعوام الماضية، لقد وصلت الهشاشة في الإدارات العامة بفعل تحزيبها إلى حدها الأقصى وأسهمت الإخفاقات وكم الفشل الذي تحقق عبر السنيين مضافاً إليها المغامرات الخارجية وسياسات الإهمال والإستهتار والنهب الداخلية المستمرة والمستدامة لنخب مفترضة متعطشة لا لشيء إلا لزيادة ثرواتها الشخصية غير الوطنية، إلى نتائج أقل ما يقال فيها أنها كارثية.
وعليه فإن أي عملية إنقاذ للبلد مفترضة ستبقى حلماً بعيد المنال في ظل المصيبة المستشرية التي أبتليت فيها الجمهورية جراء الأفعال الإبليسية لكثرة من أولئك وهؤلاء الساسه السابقين والحاليين وأفكارهم الجهنمية.
