فيما يتحضر التيار “الوطني الحر” لتنظيم تحرك ضد حاكم مصرف لبنان، اشارت جريدة “النهار” اليوم ان التيار يلتحق بمجموعة المصرف الخاصة بالحراك الشعبي، وقد صدر بيان عن هذه المجموعة ردّاً على مزاعم جريدة النهار المغلوطة، مؤكدة انه لا يمتُ للحقيقة بصلة.
وجاء في البيان ان هذا المقال هو تمظهر للانحياز الإعلامي الذي يسعى إلى تضليل الرأي العام مُبدياً الاعتبارات السياسية على المصلحة العامة وذلك للأسباب التالية: ورد في المقال أن مجموعة المصرف مؤلفة من يساريين منشقين عن الحزب الشيوعي ومن مجموعات مقربة من حزب الله. لذا من المهم بمكان أن نُذكّر أنه منذ تشكيل مجموعتنا لم يطغ على ساحتنا حتى الآن أي لون أو توجّه سياسي وهذا أمر نحن أحرصُ ما يكون عليه، مع التأكيد على احترامنا جميع الآراء والتوجهات السياسية والعقائدية طالما أنها لا تمس بتوجه المجموعة المطلبي المحض. في المقال إيحاء إذا لم نقل جزم بأننا والتيار الوطني الحر – أحد أعمدة هذه السلطة الفاسدة – بتنا نتشارك الساحة المطلبية نفسها و”الخندق” نفسه، في حين أننا نرفض بحزم هكذا افتراء كما نرفض المشاركة في حراك هذا الخميس أو أي حراك يقوده أي حزب من أحزاب السلطة من غير استثناء. فشتان بين من شارك في وضع الهندسات المالية المشبوهة ووافق عليها، وبين من يُكافحُ لرفع الصوت ضد أركان الفساد الذي يشكل التيار دعامة أساسية له.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: أهالي صور يتصدون لازالة الخيم الشعبية على شاطئها.. فتش على فساد «الثنائية الشيعية»!
واضافت “أجرت جريدة النهار منذ مدة مقابلة مع أحد أفراد مجموعتنا لإحاطتها علماً بأهم تطلعاتنا وتحركاتنا وأكدنا على موقفنا من حكومة حسان دياب على أنها شبيهة لسابقاتها. وعلى الرغم من ذلك، قررت تجاهل تلك المعطيات في ظل تلميح مستمر بأن الحملة المشروعة ضد المصارف هي لخدمة طرف سياسي دون سواه. إن هذا التلميح المستفز والمستغرب حتماً ليس وليد استقراء الواقع وتحليله، فحتى الكفيف أبصر بطش المصارف وبطشَ من فرعَنها علينا. الجهة التي وهبها مصرف لبنان في عام 2017 مبلغ 38 مليون دولار أي بنك “سيدرس” والذي أسسه الوزير السابق رائد خوري المحسوب على التيار الوطني الحر والذي تشغل فيه ميراي عون منصب عضو مجلس إدارة كأرباح استثنائية نتجت عما سُمي بالهندسات المالية في ذاك العام، لا يُعوِّلُ عليها لا في محاربة الفساد ولا في أي مطالبة مُحقة. ولمحاسن الصُّدف أتت هذه الـ”هبة” تزامناً مع التمديد لولاية جديدة لحاكم مصرف لبنان بمصادقة كل وزراء التيار ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصر وصهره رئيس التيار في جلسة الوزراء تلك على أن التصويت جرى لتعيينه لولاية كاملة أي ست سنوات من تاريخ الجلسة. وعليه: إننا بشجب شديد نعتبرُ ما قيل في حقنا افتراء، بل شرُّ افتراء بوضعنا في خانة مُتسلقي الثورة وأوجاع الناس لتحقيق بعض المكاسب السياسية والجماهيرية ونذكرُ بأن موقفنا من كافة أحزاب السلطة واضح جليُّ لا غبار عليه.
