بينما ينتظر لبنان استحقاقا ماليا دهما في اذار، حيث يتوجب على الدولة سداد استحقاق اليوروبوند، افادت بعض الوسائل اعلامية عن ان بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد مستحقات اليوروبوند. وفي هذا السياق، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي في بيروت غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية. والتحقق من هذه المعلومات.
إقرأ أيضاً: «فيتش» تحسم الجدل.. وتكشف حقيقة الوضع المالي في لبنان!
كذلك طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي اجراء المقتضى اللازم ومراسلة هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.
