مساعدة «النقد الدولي» مشروطة.. «حزب الله» لن يقف موقف المتفرّج!

مع اقتراب موعد سداد ديون لبنان السيادية في 9 آذار المقبل من اليوروبوند، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والشح بالسيولة الحاصل، تبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار بشأن سداد هذه الاستحقاقات، فيما الأجواء الاعامة توحي بأن التوجه هو نحو اللجوء للطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت طلب لبنان مساعدة النقد الدولي، عبر ارسال وفدا فنيا للمساعدة في وضع خطة مالية واقتصادية ونقدية شاملة لإنقاذه من الأزمة، بحسب “رويترز”، وفي المقابل ترحيب صندوق النقد مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة، يبدو ان لبنان سيكون أمام مشكلة أخرى.

اذ توقعت مصادر سياسية لبنانية أن يواجه البلد تعقيدات وعراقيل كبيرة يضعها حزب الله في سياق المحاولة التي تبذلها الحكومة الحالية من أجل معالجة حال الانهيار الاقتصادي الحاصل.

إقرأ أيضاً: السلطة «ترضخ»: إعادة هيكلة الدين افضل خيارات الحكومة !

وقالت هذه المصادر في تصريح لـ”العرب” إن إقدام الحكومة على خطوة جريئة تتمثّل في طلب استشارة من صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مجيء وفد من الصندوق إلى بيروت لعرض الشروط الواجب قبولها من أجل توفير الصندوق لقروض بالدولار للبنان.

ويواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة ويتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في اذار المقبل.

وكشفت هذه المصادر، استنادا إلى مصرفيين لبنانيين سبق لهم إجراء اتصالات مع مسؤولي صندوق النقد في واشنطن، أن ثمّة شروطا قاسية لا مفرّ أمام لبنان من الخضوع لها.

شروط صندوق النقد

  1. مراقبة مطار بيروت ومينائها
  2. إجراء إصلاحات جذرية بإشراف خبراء من الصندوق
  3. وذكرت أن من بين هذه الشروط التي لا مفرّ منها من أجل حصول لبنان على قروض من صندوق النقد، القيام بإصلاحات جذرية بإشراف خبراء من الصندوق نفسه.

كذلك، كشفت المصادر ذاتها أنّ الشرط الأهمّ لصندوق النقد يتمثّل في وجود مراقبين له في مطار بيروت ومينائها.

وأشارت إلى أن الهدف من وجود هؤلاء المراقبين هو التأكد من أن المطار والميناء ليسا مفتوحين أمام عمليات تهريب كبيرة لبضائع معيّنة تصبح معفاة من الرسوم الجمركية تذهب إلى تجار يتمتّعون بغطاء من حزب الله.

وقالت هذه المصادر إنّ حزب الله لا يمكنه قبول خروج المطار والميناء من تحت سيطرته، خصوصا أنّهما يؤمّنان له دخلا كبيرا من جهة ومدخلا لعمليات تهريب معدات خاصة يحتاج إليها من جهة أخرى. وتشمل هذه المعدات أجهزة متطورة يحتاجها جهازه الأمني والقوات التابعة له.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصرار صندوق النقد الدولي على أن تكون شروطه من أجل مساعدة لبنان بمثابة سلسلة متكاملة، لا يمكن الفصل بين حلقاتها، سيكون سببا كافيا لوضع العراقيل في وجه سير لبنان في طريق الاستعانة به إلى النهاية.

السابق
كابوس «كورونا».. لبنان يستقبل 200 شخص اتوا من الصين بلا تدابير وقائية!
التالي
وزير يفتتح «الفساد» في حكومة دياب.. ويتورط بهذا الملف!